أكد خبراء اقتصاديون في بنك “غولدمان ساكس” اليوم، الثلاثاء 24 فبراير 2026، أن إلغاء المحكمة العليا للرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب لن يترجم إلى انخفاض فوري في أسعار السلع داخل الأسواق الأمريكية، وأوضحت مذكرة بحثية حديثة أن الشركات عادة ما تكون سريعة في رفع الأسعار لمواجهة الرسوم، لكنها تتسم بالبطء الشديد في خفضها عند إلغاء تلك القيود، مما يعني أن التأثير الأقصى قد يقتصر فقط على إبطاء وتيرة الارتفاعات المستقبلية خلال العام الجاري.
| المؤشر الاقتصادي | القيمة / التفاصيل | الفترة الزمنية (2026) |
|---|---|---|
| نمو الناتج المحلي الإجمالي | 3.4% (توقعات) | الربع الأول 2026 |
| إجمالي الرسوم المتنازع عليها | 180 مليار دولار | تراكمي حتى فبراير 2026 |
| الرسوم البديلة (البيت الأبيض) | 15% | قرار فوري (فبراير 2026) |
| معدل التضخم الإضافي المتوقع | 0.1% | المتبقي من عام 2026 |
تأثير الرسوم على التضخم ومؤشرات الاستهلاك
وفقاً للبيانات الرسمية التي رصدها البنك، فإن الرسوم الجمركية ساهمت بالفعل في رفع مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسي (المقياس المفضل للاحتياطي الفيدرالي لقياس التضخم) بنسبة 0.7% حتى مطلع العام الجاري، ومن المتوقع حدوث الآتي:
- زيادة إضافية طفيفة بنسبة 0.1% في معدلات التضخم خلال ما تبقى من عام 2026.
- انخفاض طفيف في معدل التعريفة الجمركية الفعلي من 10% إلى حوالي 9% بعد تحول الإدارة لفرض رسوم بموجب قوانين بديلة.
- توقعات باستقرار نسبي في معدلات التضخم دون تغييرات جوهرية رغم الحكم القضائي الصادر مؤخراً.
مواعيد ومؤشرات النمو الاقتصادي المتوقعة (2026)
تفاصيل الأداء الاقتصادي المتوقع في 2026:
- الربع الأول من 2026: يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.4% (متأثراً بانتهاء إغلاق الحكومة السابق).
- الربع الأخير من 2026: يتوقع استقرار معدل النمو عند 2.5%.
- الرسوم الجديدة: فرض البيت الأبيض رسوماً بنسبة 10% ثم رفعها إلى 15% كإجراء بديل سريع للالتفاف على قرار المحكمة.
أزمة الـ 180 مليار دولار: صراع “الاسترداد” المستحيل
فتح قرار المحكمة العليا الباب أمام معركة قانونية كبرى حول مبالغ ضخمة تقدر بـ 180 مليار دولار تم تحصيلها كرسوم جمركية سابقاً، وفي حين يضغط أعضاء من الحزب الديمقراطي في مجلس الشيوخ، بقيادة السيناتور رون وايدن، لإصدار تشريع يلزم الحكومة برد هذه الأموال للشركات والمصانع المتضررة، يرى وزير الخزانة سكوت بيسنت أن هذا السيناريو “مستبعد”.
وأشار بيسنت خلال تصريحات رسمية في دالاس إلى أن عملية تسوية أي مبالغ مستردة قد تستغرق سنوات طويلة، مؤكداً أن الإدارة تمتلك أدوات قانونية أخرى للحفاظ على هيكل الرسوم الجمركية الحالي وضمان عدم تضرر الميزانية الفيدرالية لعام 2026.
انقسام سياسي حاد حول السياسة التجارية
دافع البيت الأبيض بقوة عن جدوى الرسوم الجمركية، معتبراً إياها أداة فعالة لحماية الوظائف وإعادة التصنيع، بينما وصف المتحدث باسم البيت الأبيض، كوش ديساي، محاولات الديمقراطيين لرد الرسوم بأنها “تقويض لمصالح الشعب الأمريكي”، وفي المقابل، يرى المعارضون أن هذه الرسوم كانت بمثابة “ضريبة غير قانونية” أرهقت كاهل الأسر والشركات الصغيرة.
وتشير تقديرات “نموذج بن وارتون للميزانية” إلى أن الحكومة الأمريكية قد تجد نفسها ملزمة قانوناً بدفع تعويضات تتجاوز 175 مليار دولار للمستوردين إذا ما نجحت الضغوط التشريعية والقانونية في مسارها الحالي قبل نهاية عام 2026.
أسئلة الشارع السعودي حول القرار الاقتصادي الأمريكي
هل سيؤثر عدم انخفاض الأسعار في أمريكا على تكلفة السلع المستوردة للسعودية؟
نعم، استمرار ارتفاع تكاليف التصنيع والرسوم البديلة في أمريكا يعني بقاء أسعار السلع التكنولوجية والسيارات الأمريكية المصدرة للمملكة عند مستوياتها المرتفعة دون انخفاض ملموس في 2026.
هل يؤثر هذا النزاع القانوني على الاستثمارات السعودية في السندات الأمريكية؟
النزاع حول الـ 180 مليار دولار قد يسبب تذبذباً طفيفاً في عوائد السندات، لكن الخبراء يرجحون استقرار الاستثمارات السيادية نظراً لقوة الاقتصاد الأمريكي المتوقعة بنمو 3.4% في الربع الأول.
هل من المتوقع تراجع سعر صرف الدولار مقابل الريال نتيجة هذه القرارات؟
لا يتوقع أي تغيير في سعر الصرف نظراً لسياسة الربط الثابت، ولكن القوة الشرائية للدولار (وبالتالي الريال) في الأسواق الدولية قد تتأثر بمعدلات التضخم الأمريكية المذكورة في تقرير غولدمان ساكس.
المصادر الرسمية للخبر:
- تقرير بنك غولدمان ساكس البحثي (فبراير 2026).
- وزارة الخزانة الأمريكية.
- المكتب الصحفي للبيت الأبيض.
- بيانات المحكمة العليا الأمريكية.
