أعلنت الهيئة العامة للإحصاء اليوم الأربعاء 18 فبراير 2026، عن دخول “نظام الإحصاء” الجديد حيز التنفيذ الفعلي، وذلك تنفيذاً للمرسوم الملكي رقم (م/29)، ويمثل هذا النظام مرحلة تشريعية نوعية تهدف إلى تطوير العمل الإحصائي في المملكة ليكون أكثر دقة وموثوقية، مواكباً للتحولات الرقمية والمعرفية التي تشهدها البلاد.
| المعلومة الأساسية | التفاصيل |
|---|---|
| تاريخ بدء التنفيذ | اليوم الأربعاء 18 فبراير 2026 |
| المرجع القانوني | المرسوم الملكي رقم (م/29) |
| الأنظمة الملغاة | نظام 1379هـ (1960م) ونظام 1391هـ (1971م) |
| الجهة المسؤولة | الهيئة العامة للإحصاء |
| الهدف الاستراتيجي | دعم رؤية المملكة 2030 وتعزيز جودة البيانات |
تحديث المرجعية التشريعية وإلغاء الأنظمة القديمة
بموجب هذا القرار الصادر اليوم، يحل النظام الجديد محل الأنظمة السابقة التي كانت تنظم العمل الإحصائي في العقود الماضية، والتي تجاوز عمر بعضها 60 عاماً، وهي:
- نظام الإحصاءات العامة للدولة: الصادر بالمرسوم الملكي رقم (23) في عام 1379هـ (1960م).
- نظام تعداد السكان العام: الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/13) في عام 1391هـ (1971م).
أهداف نظام الإحصاء الجديد وأثره على رؤية 2030
يُعد النظام الجديد إطاراً تنظيمياً حديثاً ينسجم مع توجهات القيادة نحو بناء منظومة معرفية متكاملة، ويمكن للمهتمين الاطلاع على المزيد من التفاصيل عبر زيارة موقع الهيئة العامة للإحصاء، ومن أبرز مستهدفات النظام:
- تعزيز الموثوقية: رفع جودة الإحصاءات الرسمية وضمان دقتها العالية عبر تقنيات الربط المباشر.
- دعم صناعة القرار: تعميق أثر البيانات في وضع الخطط التنموية الوطنية والاقتصادية.
- مواكبة التحول: تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 عبر توفير بنية تحتية معلوماتية متطورة تدعم الشفافية.
دعوة للمختصين للاطلاع على تفاصيل النظام
دعت الهيئة العامة للإحصاء كافة المختصين من الأكاديميين، الباحثين، والإحصائيين، بالإضافة إلى عموم المهتمين، إلى الدخول عبر البوابة الإلكترونية للهيئة للاطلاع على تفاصيل النظام الجديد، والذي تم نشره باللغتين العربية والإنجليزية لضمان سهولة الوصول إلى المعلومة للجميع.
أسئلة الشارع السعودي حول نظام الإحصاء الجديد (FAQ)
هل يؤثر نظام الإحصاء الجديد على خصوصية بيانات الأفراد؟
نعم، النظام الجديد يشدد على سرية البيانات الشخصية ويضع أطرًا قانونية صارمة تمنع استخدام البيانات الفردية لغير الأغراض الإحصائية.
ما هي عقوبات تقديم بيانات غير صحيحة للهيئة؟
يتضمن النظام الجديد مواداً قانونية تحدد المخالفات والعقوبات لضمان دقة المعلومات الواردة من المنشآت والأفراد، بما يخدم المصلحة العامة.
هل يشمل النظام الجديد الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية؟
بالتأكيد، أحد ركائز النظام هو توحيد المرجعية الإحصائية وتسهيل تدفق البيانات بين الجهات الحكومية آلياً لضمان التحديث اللحظي للمؤشرات.
المصادر الرسمية للخبر:
- الهيئة العامة للإحصاء
- وكالة الأنباء السعودية (واس)
