أكدت المملكة العربية السعودية اليوم الاثنين، 23 فبراير 2026، موقفها الثابت والرافض لأي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في المنطقة المغمورة المقسومة المحاذية للمنطقة المقسومة بين المملكة ودولة الكويت، مشددة على أن الثروات الطبيعية في تلك المنطقة هي ملكية مشتركة وحصرية بين الرياض والكويت فقط.
| الموضوع | التفاصيل الرسمية (تحديث 23-2-2026) |
|---|---|
| تاريخ البيان | اليوم الاثنين 23 فبراير 2026 |
| المنطقة المعنية | المنطقة المغمورة المقسومة (فشت القيد وفشت العيج) |
| طبيعة الملكية | ملكية مشتركة وحصرية بين السعودية والكويت |
| المرجع القانوني | قرار مجلس الأمن 833 لعام 1993 واتفاقية قانون البحار 1982 |
| الإجراء المطلوب | التزام العراق بترسيم الحدود واحترام سيادة الكويت |
تفاصيل الموقف السعودي من الإحداثيات العراقية
أعلنت وزارة الخارجية السعودية أنها تتابع ببالغ الاهتمام والقلق قوائم الإحداثيات والخارطة التي أودعتها جمهورية العراق لدى الأمم المتحدة مؤخراً، وأوضحت الوزارة أن هذه الوثائق تضمنت تعديات واضحة شملت أجزاء واسعة من “المنطقة المغمورة المقسومة”، وهي المنطقة المحاذية للمنطقة المقسومة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت الشقيقة.
انتهاك السيادة والاتفاقيات الدولية
وشددت الوزارة في بيان رسمي صدر اليوم، على أن هذه المنطقة تخضع لملكية مشتركة بين المملكة والكويت فيما يخص الثروات الطبيعية، وذلك بموجب الاتفاقيات الثنائية النافذة والمستندة إلى أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982م، وأشار البيان إلى أن الإحداثيات العراقية المعلنة تشكل انتهاكاً لسيادة دولة الكويت على مناطقها البحرية ومرتفعاتها المائية، وتحديداً في منطقتي:
- فشت القيد
- فشت العيج
رفض قاطع وتحذير من المساس بالحقوق السيادية
جددت المملكة العربية السعودية تأكيدها على الرفض القاطع لأي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في المنطقة المغمورة المقسومة بحدودها المبرمة بين الرياض والكويت، كما دعت المملكة جمهورية العراق إلى ضرورة الالتزام بالآتي:
- احترام سيادة دولة الكويت ووحدة أراضيها بشكل كامل.
- الوفاء بالتعهدات والاتفاقيات الثنائية والدولية الموقعة.
- الالتزام بكافة قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 833 لعام 1993م، الخاص بترسيم الحدود البرية والبحرية بين الكويت والعراق.
دعوة لتغليب لغة الحوار وحسن الجوار
واختتمت وزارة الخارجية بيانها بدعوة الجانب العراقي إلى تغليب لغة العقل والحكمة، واللجوء إلى الحوار البناء لحل الخلافات الحدودية، وأكدت على أهمية التعاون الجاد والمسؤول الذي يراعي قواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار، بما يضمن استقرار المنطقة واحترام السيادة الوطنية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
أسئلة الشارع السعودي حول أزمة المنطقة المغمورة
ما هي “المنطقة المغمورة المقسومة” ولماذا تهم المواطن السعودي؟
هي منطقة بحرية غنية بالثروات الطبيعية (خاصة الغاز والنفط) تقع بين السعودية والكويت، تكمن أهميتها في تأمين الموارد الاقتصادية الوطنية وتعزيز السيادة البحرية للمملكة بالتعاون مع الشقيق الكويتي.
هل يؤثر هذا الخلاف على مشاريع التنقيب في حقل الدرة؟
الموقف السعودي والكويتي الموحد يؤكد أن حقل الدرة يقع بالكامل في المناطق البحرية لدولة الكويت والمملكة، وأن ملكية الثروات الطبيعية فيه مشتركة بينهما فقط، مما يعزز الموقف القانوني للمشاريع التنموية هناك.
ما هو السند القانوني الذي تعتمد عليه المملكة في رفضها؟
تعتمد المملكة على قرار مجلس الأمن رقم 833، واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (1982)، بالإضافة إلى الاتفاقيات الحدودية التاريخية والمبرمة رسمياً مع دولة الكويت.
المصادر الرسمية للخبر:
- وزارة الخارجية السعودية
- وكالة الأنباء السعودية (واس)
- الأمم المتحدة – سجلات إيداع الإحداثيات البحرية
