أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة موقفها الثابت تجاه الأزمة السودانية، ممارسةً حقها الرسمي في الرد على ما وصفته بـ “الادعاءات الباطلة” التي ساقتها أطراف النزاع في السودان، جاء ذلك خلال أعمال الدورة الـ 61 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في جنيف اليوم الخميس 26 فبراير 2026 (الموافق 9 رمضان 1447 هـ)، حيث شددت الإمارات على ضرورة كشف الحقائق ودحض الأكاذيب التي تروجها سلطة بورتسودان لصرف الأنظار عن التزاماتها الأساسية.
| البند | التفاصيل الإخبارية (تحديث 26-2-2026) |
|---|---|
| المناسبة | الدورة الـ 61 لمجلس حقوق الإنسان – جنيف |
| طبيعة الإجراء | ممارسة “حق الرد” الرسمي ضد ادعاءات سلطة بورتسودان |
| المتحدث الرسمي | خليفة المزروعي (مستشار البعثة الدائمة للإمارات بجنيف) |
| أبرز الاتهامات المفندة | استهداف المنشآت المدنية، استخدام أسلحة كيميائية، وعرقلة الإغاثة |
| الوضع الميداني المرصود | استخدام مسيرات ضد المستشفيات والأسواق من قبل القوات المسلحة |
وفي كلمة ألقاها خليفة المزروعي، المستشار في البعثة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة في جنيف، أوضح أن القوات المسلحة السودانية تحاول تشتيت الانتباه الدولي عن مسؤوليتها في حماية المدنيين، عبر توجيه اتهامات لا أساس لها من الصحة ضد الإمارات، بدلاً من الانخراط الجاد في جهود إنهاء الحرب الأهلية وصون كرامة الشعب السوداني.
سجل الانتهاكات: هجمات ممنهجة وتجاوزات قانونية
استعرض الرد الإماراتي تفاصيل دقيقة حول الانتهاكات التي مارستها القوات المسلحة السودانية، والتي وثقتها تقارير دولية ورسمية حتى تاريخ اليوم، ومن أبرزها:
- استهداف المنشآت المدنية: شن هجمات ممنهجة بالطائرات المسيرة على المستشفيات، الأسواق، والمؤسسات التعليمية.
- استخدام أسلحة محظورة: وجود أدلة ذات مصداقية تشير إلى استخدام أسلحة كيميائية في النزاع.
- جرائم ضد الإنسانية: تورط في عمليات إعدام خارج إطار القانون، واعتقالات تعسفية واسعة.
- العنف الجنسي: رصد حالات عنف جنسي استهدفت النساء والفتيات، بالإضافة إلى كوادر طبية ومتطوعين في مناطق سيطرة القوات المسلحة.
عرقلة السلام والارتباط بجماعات متطرفة
أشارت الكلمة الإماراتية إلى أن الطرف الذي يوجه الاتهامات اليوم فقد مصداقيته تماماً في رسم مستقبل السودان، نظراً لعدة اعتبارات سياسية وميدانية:
- التنصل من المساءلة: السعي المستمر للإفلات من العقاب ورفض التعاون مع آليات التحقيق الدولية.
- الارتباط بالتطرف: وجود صلات وثيقة وممنهجة بجماعات متطرفة، لاسيما تلك المرتبطة بجماعة “الإخوان المسلمين”.
- إعاقة الإغاثة: الاستيلاء على السلطة بالقوة وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية الضرورية للمتضررين.
- تقويض المبادرات: الوقوف حجر عثرة أمام كافة مبادرات السلام التي طرحها المجتمع الدولي لإنهاء معاناة السودانيين.
واختتمت الإمارات ردها بالتأكيد على أن الأولوية يجب أن تكون لحماية المدنيين والالتزام بالقانون الدولي الإنساني، معتبرة أن مناورات “صرف الانتباه” لن تعفي الأطراف المتحاربة من مسؤولياتها التاريخية والقانونية أمام العالم.
الأسئلة الشائعة حول الموقف الإماراتي والسوداني
لماذا اختارت الإمارات “حق الرد” في هذا التوقيت؟
جاء التحرك الإماراتي اليوم 26 فبراير 2026 رداً مباشراً على محاولات سلطة بورتسودان تسييس المنصات الدولية وتوجيه اتهامات زائفة للتغطية على الإخفاقات الميدانية والانتهاكات الحقوقية الموثقة ضد المدنيين.
ما هي الأدلة التي استندت إليها الإمارات في اتهام القوات المسلحة؟
استندت الإمارات إلى تقارير خبراء الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية التي رصدت استخدام الطائرات المسيرة في ضرب أهداف مدنية، وتقارير طبية حول استخدام مواد كيميائية محظورة.
هل يؤثر هذا السجال على جهود الإغاثة في السودان؟
تؤكد الإمارات أن “سلطة بورتسودان” هي من تعرقل وصول المساعدات عبر البيروقراطية العسكرية، بينما تدعو الإمارات المجتمع الدولي لضمان ممرات آمنة بعيداً عن سيطرة الجماعات المتطرفة المرتبطة بالنظام الحالي.
المصادر الرسمية للخبر
- البعثة الدائمة لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة – جنيف
- مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة (UNHRC)
- وكالة أنباء الإمارات (وام)
