في تصعيد سياسي وقانوني حاسم يشهده الشارع التونسي اليوم الثلاثاء 17 فبراير 2026، أعلنت النائبة فاطمة المسدي عن خطوات تشريعية متسارعة تهدف إلى استئصال شأفة تنظيم “الإخوان” من المشهد السياسي بصفة نهائية، يأتي هذا التحرك عبر مقترح مشروع قانون جديد يُعرض على البرلمان لحل حركة “النهضة” وتصنيفها رسمياً ككيان إرهابي، في خطوة تهدف إلى حماية أمن الدولة التونسية واستقرارها.
| المجال | تفاصيل الحدث (تحديث 17-2-2026) |
|---|---|
| طبيعة الإجراء | مقترح قانون برلماني لحظر حركة النهضة وتصنيفها إرهابية. |
| صاحبة المبادرة | النائبة فاطمة المسدي. |
| أبرز التهم | الاغتيالات السياسية، الجهاز السري، وتسفير الإرهابيين. |
| المرجع القانوني | الفصلان 3 و35 من الدستور وقانون الأحزاب لعام 2011. |
| الحالة الراهنة | عرض المسودة على لجنة التشريع العام بالبرلمان التونسي. |
أبرز ما جاء في تصريحات النائبة لـ «العين الإخبارية»:
- تحرك برلماني رسمي لسن قانون يقضي بحل حركة “النهضة” وتصنيفها منظمة إرهابية.
- المقترح يستند إلى تورط الحركة في ملفات الاغتيالات السياسية والجهاز السري.
- القانون الجديد سيلزم القضاء بتنفيذ الحظر لضمان الاستقرار الوطني ومنع الالتفاف القانوني.
خارطة طريق “حظر النهضة” داخل البرلمان التونسي
أوضحت النائبة فاطمة المسدي، في تصريحات خاصة لـ «العين الإخبارية» اليوم، أنها عرضت المسودة الأولية على زملائها في لجنة التشريع العام، تمهيداً لإيداع النسخة النهائية لدى مكتب ضبط مجلس نواب الشعب، وتتلخص أهداف المبادرة في:
- تفعيل السيادة التشريعية: سن قانون يفرض على الدولة التونسية الالتزام بحظر التنظيمات الإرهابية بشكل قطعي.
- إلزامية التنفيذ القضائي: سد الثغرات القانونية التي قد تؤخر صدور أحكام قضائية نهائية بحل الحزب.
- المحاسبة القانونية: التأكيد على أن الغطاء الحزبي لا يمنح حصانة ضد الجرائم المرتكبة بحق الوطن والأمن القومي.
قائمة الاتهامات: لماذا تصنيف “النهضة” إرهابية في 2026؟
شددت المسدي على أن حركة النهضة لم تعد حزباً سياسياً بالمعنى التقليدي، بل كياناً مرتبطاً بملفات قضائية خطيرة، ومن أبرزها:
- ملف الاغتيالات السياسية التي استهدفت رموزاً وطنية تونسية.
- قضايا تسفير الشباب إلى بؤر التوتر والنزاع المسلح خارج تونس.
- إدارة الجهاز السري التابع للحزب والتجسس على أجهزة الدولة الحساسة.
- شبهات التمويل الأجنبي غير المشروع والتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي.
بدأ المسار في 30 أبريل 2025 بطلب رسمي لتفعيل إجراءات الحل، وصولاً إلى اليوم 17 فبراير 2026 حيث تم تقديم مقترح القانون المتكامل لضمان عدم عودة التنظيم تحت أي مسمى آخر.
السند القانوني والدستوري للمقترح
يرتكز مقترح القانون على انتهاك حركة النهضة الصارخ لقانون الأحزاب التونسي، حيث تشير الحيثيات القانونية إلى استغلال العمل الحزبي لتخريب مؤسسات الدولة والتغلغل في مفاصل الإدارة، وعدم احترام قواعد الشفافية والنزاهة في التمويل السياسي، والارتباط بتنظيمات دولية مشبوهة تهدد الأمن القومي.
أسئلة الشارع حول قرار حظر الإخوان
س: هل يؤثر هذا القانون على الاستقرار السياسي في تونس؟
ج: يرى مراقبون أن هذا القانون هو الضمانة الوحيدة لاستقرار تونس بعيداً عن التجاذبات التي يفرضها “الإسلام السياسي” وتدخلاته في مفاصل الدولة.
س: ما هو موقف البرلمان التونسي الحالي من المقترح؟
ج: هناك تأييد واسع من الكتل الوطنية داخل البرلمان لإنهاء هذا الملف قانونياً وتشريعياً خلال دورة الانعقاد الحالية لعام 2026.
س: هل يشمل الحظر مصادرة ممتلكات الحركة؟
ج: نعم، يتضمن مقترح القانون تجميد كافة الأصول والممتلكات التابعة للحركة وتدقيق مصادر تمويلها بما يتماشى مع قانون مكافحة الإرهاب وغسل الأموال.
المصادر الرسمية للخبر:
- تصريحات النائبة فاطمة المسدي لـ «العين الإخبارية».
- مجلس نواب الشعب التونسي.
- الرائد الرسمي للجمهورية التونسية (البيانات التشريعية).
