أعربت اللجنة الخماسية المعنية بالسودان، والتي تضم (الاتحاد الأفريقي، إيغاد، جامعة الدول العربية، الاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة)، في اجتماعها المنعقد اليوم 11 فبراير 2026، عن قلقها البالغ إزاء وتيرة الصراع المتصاعدة، وطالبت اللجنة بضرورة الوقف الفوري لأي تصعيد عسكري إضافي، محذرة من استخدام الأسلحة الثقيلة والمسيّرات التي تستهدف البنية التحتية والمدنيين بشكل مباشر.
ملخص قرارات اللجنة الخماسية بشأن السودان (فبراير 2026)
| البند | التفاصيل والقرارات |
|---|---|
| تاريخ البيان | اليوم الأربعاء 11 فبراير 2026 |
| المناطق المستهدفة بالهدنة | الفاشر، إقليم كردفان، ولاية النيل الأزرق |
| المقترح العاجل | إقرار “هدنة رمضان” لفتح ممرات إغاثية |
| المرجعية القانونية | قرار مجلس الأمن رقم 2736 والقانون الدولي الإنساني |
| الموقف من الانتهاكات | المساءلة القانونية الدولية لجميع الأطراف المتورطة |
تدهور الأوضاع الإنسانية والمناطق المتضررة
رصدت التقارير الميدانية المرفوعة للجنة اليوم تدهوراً خطيراً في الحالة الإنسانية، لاسيما في إقليم كردفان وولاية النيل الأزرق، مع تزايد المخاوف من تكرار سيناريو مدينة الفاشر الكارثي، وأبرزت اللجنة الانتهاكات التالية التي تستوجب التدخل:
- تكثيف الغارات بالطائرات المسيّرة على مناطق تجمعات المدنيين.
- فرض حصار خانق على المراكز السكانية ومنع دخول المستلزمات الطبية للمستشفيات.
- استمرار عمليات النزوح القسري الممنهج ووضع قيود تعجيزية أمام المنظمات الدولية.
- استهداف قوافل الإغاثة التابعة للأمم المتحدة وتهديد ممرات الإمداد الحيوية.
الالتزامات الدولية والمحاسبة القانونية
شددت اللجنة الخماسية على أن حماية المدنيين ليست “ورقة تفاوض” بل التزام أصيل بموجب القانون الدولي، وأكد البيان الصادر اليوم على النقاط التالية:
- المسؤولية الجنائية: جميع القادة الميدانيين والأطراف المنخرطة في القتال مسؤولون قانونياً عن أي دمار يلحق بالبنية التحتية الحيوية.
- عدم الإفلات من العقاب: الانتهاكات الجسيمة التي تم توثيقها لن تسقط بالتقادم وستعرض مرتكبيها للملاحقة الدولية.
- الوصول الإنساني: يجب ضمان فتح مسارات آمنة وسريعة دون أي عوائق بيروقراطية أو أمنية لضمان وصول الغذاء والدواء.
تفاصيل موعد الهدنة الإنسانية المرتقبة
المناسبة: قرب حلول شهر رمضان المبارك لعام 1447هـ / 2026م.
الهدف الرئيسي: خفض وتيرة الأعمال العدائية فوراً، وتمكين فرق الإغاثة من إيصال المساعدات المنقذة للحياة للمناطق المحاصرة.
الجدول الزمني: من المتوقع أن تبدأ المشاورات المكثفة لتنفيذ الهدنة خلال الأيام القليلة القادمة لضمان سريانها قبل مطلع الشهر الكريم.
التحرك الدولي والحل السياسي الشامل
دعت اللجنة الخماسية القوى الإقليمية والدولية ذات النفوذ إلى ممارسة ضغوط حقيقية لوقف تدفق الأسلحة والمقاتلين الأجانب الذين يغذون الصراع، وجددت اللجنة التزامها بالثوابت الوطنية السودانية:
- الحفاظ على سيادة السودان ووحدة أراضيه واستقلاله.
- دعم حوار “سوداني–سوداني” شامل لا يستثني أحداً، بملكية وطنية خالصة.
- تأسيس مرحلة انتقال سياسي سلمي تضمن إنهاء الحرب بشكل مستدام.
أسئلة الشارع حول قرارات اللجنة الخماسية
س: هل تشمل الهدنة المقترحة جميع ولايات السودان؟
ج: نعم، تهدف اللجنة الخماسية إلى وقف شامل لإطلاق النار، مع التركيز الفوري على المناطق الساخنة مثل الفاشر وكردفان لفتح ممرات إنسانية عاجلة.
س: ما هو دور جامعة الدول العربية في هذا التحرك؟
ج: الجامعة العربية جزء أصيل من اللجنة الخماسية، وتعمل بالتنسيق مع الأطراف السودانية لتقريب وجهات النظر ودعم الحل السياسي السلمي.
س: هل هناك عقوبات دولية في حال رفض الهدنة؟
ج: لوحت اللجنة بأن الانتهاكات المستمرة ستواجه بآليات محاسبة دولية وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
المصادر الرسمية للخبر:
- بيان الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (11 فبراير 2026).
- المؤتمر الصحفي لممثل الاتحاد الأفريقي بشأن السودان.
- وكالة الأنباء السعودية (واس) – قسم الأخبار الدولية.
- الحساب الرسمي لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان على منصة X.
