أعلن وزير الإعلام اللبناني، في تصريحات رسمية اليوم 12 فبراير 2026، أن الحكومة بصدد اتخاذ قرار تاريخي وحاسم الأسبوع المقبل بشأن تنفيذ “المرحلة الثانية” من خطة بسط سيادة الدولة، تهدف هذه المرحلة بشكل مباشر إلى معالجة ملف السلاح في المناطق الواقعة شمال نهر الليطاني، وضمان حصر القوة العسكرية بيد المؤسسات الشرعية فقط.
ملخص خطة حسم السلاح وبسط السلطة 2026
| البند | التفاصيل الرسمية |
|---|---|
| الموعد المتوقع للقرار | الأسبوع الثالث من فبراير 2026 |
| النطاق الجغرافي | المناطق الواقعة شمال نهر الليطاني |
| الجهة المنفذة | الجيش اللبناني (بناءً على تقرير القيادة العسكرية) |
| الهدف الاستراتيجي | حصر السلاح بيد الدولة وتثبيت اتفاق نوفمبر 2024 |
| الحالة الميدانية | استكمال نجاح المرحلة الأولى (جنوب الليطاني) |
تفاصيل “المرحلة الثانية” وآلية التنفيذ الميداني
أوضح وزير الإعلام أن التحرك الحكومي المرتقب ليس مجرد قرار سياسي، بل يستند إلى تقرير فني متكامل رفعه قائد الجيش اللبناني إلى المجلس الوزاري، يتضمن التقرير تقييماً دقيقاً للقدرات اللوجستية والاحتياجات العسكرية لضمان انتشار القوات المسلحة في عمق المناطق الشمالية للنهر دون حدوث صدامات.
وتتركز الخطة على ثلاثة محاور أساسية:
- التقييم الميداني: مسح شامل للمناطق المستهدفة وتحديد نقاط التمركز الجديدة للجيش.
- الاحتياجات اللوجستية: تأمين الدعم الفني والمعدات اللازمة لتعزيز الوجود الأمني الدائم.
- التنسيق السياسي: ضمان غطاء وطني شامل لمنع أي احتكاكات ميدانية مع الأطراف المحلية.
سياق الاتفاق الدولي ومنع المواجهة
تأتي هذه الخطوات استكمالاً لاتفاق وقف إطلاق النار الموقّع في نوفمبر 2024، ورغم التوترات المستمرة، شددت الحكومة اللبنانية على أن استراتيجية “حصر السلاح” هي الضمانة الوحيدة لمنع الذرائع التي تؤدي إلى الغارات الإسرائيلية المتكررة، والتي أسفرت عن سقوط ضحايا وتدمير في البنية التحتية خلال الأشهر الماضية.
وفي تصريح طمأن فيه الشارع اللبناني، استبعد الوزير حدوث أي مواجهة عسكرية داخلية بين الجيش وحزب الله، مؤكداً أن “لغة الحوار والتنسيق الميداني هي التي ستحكم عملية الانتقال نحو السيادة الكاملة”.
التحديات التي تواجه القرار في فبراير 2026
بالرغم من التفاؤل الحكومي، تبرز عدة تحديات تعيق التنفيذ السلس، منها:
- الخروقات الجوية: استمرار الغارات الإسرائيلية التي تعقد مهام الانتشار الأمني.
- اتهامات إعادة التسلح: التقارير الدولية التي تتحدث عن محاولات لترميم الترسانة العسكرية خارج إطار الدولة.
- الوضع الاقتصادي: الحاجة إلى تمويل ضخم لدعم عمليات الجيش اللبناني المستمرة في المناطق الحدودية والداخلية.
أسئلة الشارع اللبناني حول قرار حسم السلاح
س: هل سيؤدي انتشار الجيش شمال الليطاني إلى صدام مع حزب الله؟
ج: المؤشرات الرسمية تؤكد وجود تنسيق لتجنب أي مواجهة، والهدف هو بسط سلطة الدولة عبر القنوات الشرعية وليس الصدام المسلح.
س: ما هو موعد بدء التنفيذ الفعلي للمرحلة الثانية؟
ج: من المتوقع صدور الجدول الزمني النهائي بعد اجتماع مجلس الوزراء المقرر في الأسبوع المقبل (فبراير 2026).
س: هل هناك دعم دولي لهذه الخطوة؟
ج: نعم، الخطة تحظى بدعم من القوى الدولية الراعية لاتفاق 2024 لضمان استقرار لبنان ومنع عودة العمليات العسكرية.
المصادر الرسمية للخبر:
- بيان وزارة الإعلام اللبنانية (المؤتمر الصحفي بتاريخ 12 فبراير 2026).
- الوكالة الوطنية للإعلام (NNA).
- التقرير الدوري لقيادة الجيش اللبناني حول تنفيذ القرار 1701 وملحقاته.
