كشف تقرير حديث وصادم صادر عن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم، الجمعة 13 فبراير 2026، عن حجم الفظائع التي ارتكبتها قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها أثناء اجتياح مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، وأكد التقرير أن الهجوم الذي جاء بعد حصار طويل، أسفر عن نتائج كارثية تضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته التاريخية.
| المؤشر الإحصائي | التفاصيل والأرقام |
|---|---|
| إجمالي القتلى (أول 72 ساعة) | أكثر من 6,000 قتيل مدني |
| القتلى داخل المدينة | 4,400 شخص |
| القتلى أثناء محاولة الفرار | 1,600 شخص |
| عدد الشهود والضحايا الموثقين | 140 شاهداً (السودان وتشاد) |
| التصنيف القانوني للانتهاكات | جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية |
سجل الانتهاكات والممارسات الموثقة لعام 2026
أوضح التقرير الأممي أن الانتهاكات لم تكن عشوائية، بل استهدفت المدنيين بناءً على “أصولهم العرقية”، مما يرفع هذه الأفعال إلى مستوى جرائم حرب، وشملت هذه الممارسات الموثقة:
- إعدامات ميدانية: عمليات قتل جماعي فورية للمدنيين العزل.
- العنف المنهجي: استخدام الاغتصاب والعنف الجنسي كأداة حرب لترهيب السكان.
- سلاح التجويع: تدمير متعمد للبنى التحتية ومنع وصول قوافل الإغاثة الإنسانية.
- تجنيد الأطفال: إجبار القاصرين على حمل السلاح والمشاركة في العمليات القتالية.
أصابع الاتهام: الدعم الخارجي يغذي آلة الحرب
أفرد التقرير مساحة واسعة لتحليل أسباب إطالة أمد النزاع، مشيراً بوضوح إلى أن الدعم المباشر من أبوظبي لقوات الدعم السريع كان المحرك الرئيسي لتفجير الأوضاع، وشمل هذا الدعم:
- تزويد الميليشيات بأحدث المعدات القتالية والإمدادات اللوجستية المتطورة.
- تسهيل استقدام المرتزقة الأجانب للقتال في الداخل السوداني.
- فتح مسارات إمداد سلاح غير قانونية حولت دارفور إلى ساحة للفوضى المستمرة.
الموقف الدولي والمطالبة بالمحاسبة
شدد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، على ضرورة إنهاء حالة “الإفلات من العقاب”، وطالب بالتحرك الفوري عبر:
- إجراء تحقيقات جنائية دولية لتحديد المسؤولية الشخصية للقادة.
- فرض حظر شامل على تدفق السلاح للأطراف المتصارعة.
- الضغط الدولي للتحول نحو حكم مدني ديمقراطي ينهي معاناة الشعب السوداني.
الأسئلة الشائعة (أسئلة الشارع السعودي والإقليمي)
س: هل يؤثر استمرار صراع السودان على أمن البحر الأحمر؟
ج: نعم، تؤكد التقارير أن عدم الاستقرار في السودان يهدد أمن الملاحة، وهو ما تتابعه المملكة العربية السعودية بجدية عبر مبادرات “منصة جدة” للسلام.
س: كيف يمكن للمواطنين في السعودية دعم المتضررين في السودان؟
ج: يمكن تقديم المساعدات الرسمية عبر منصة ساهم التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة، وهي الجهة الموثوقة لضمان وصول المساعدات للفاشر والمناطق المنكوبة.
س: هل هناك توجه لفرض عقوبات دولية جديدة بناءً على هذا التقرير؟
ج: التقرير يوصي مجلس الأمن بفرض عقوبات ذكية على القيادات المتورطة في مجزرة الفاشر وتجميد أصول الجهات الداعمة لهم.
المصادر الرسمية للخبر:
- بيان مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان (OHCHR) – جنيف.
- وكالة الأنباء السعودية (واس) – متابعة الشأن السوداني.
- الحساب الرسمي للمفوض السامي لحقوق الإنسان على منصة X.
- المؤتمر الصحفي للمتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة (فبراير 2026).
