شهدت أسواق الصرف في ليبيا اليوم الثلاثاء 24 فبراير 2026، حالة من الارتباك الشديد مع استمرار تراجع قيمة العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، حيث سجل “الأخضر” مستويات قياسية غير مسبوقة في تداولات السوق الموازية، مما دفع مصرف ليبيا المركزي للتدخل العاجل بضخ سيولة دولارية ضخمة لمحاولة كبح جماح التضخم وتوفير احتياجات الاستيراد الأساسية.
| المؤشر الاقتصادي | القيمة / التفاصيل (تحديث 24-2-2026) |
|---|---|
| سعر الدولار (السوق الموازية) | 10.27 دينار ليبي |
| سعر الصرف الرسمي | 6.30 دينار ليبي تقريباً |
| إجمالي ضخ السيولة (يناير – فبراير 2026) | 3.6 مليار دولار أمريكي |
| سعر اليورو اليوم | 11.92 دينار ليبي |
| الحوالات المصرفية والصكوك | 11.57 دينار ليبي |
تفاصيل أسعار الصرف في السوق الموازية اليوم
استمرت العملة الليبية في نزيفها الحاد أمام العملات الأجنبية في تداولات اليوم الثلاثاء، حيث اتسعت الفجوة بشكل مقلق بين السعر الرسمي وأسعار السوق السوداء، وجاءت قائمة الأسعار في المدن الليبية كالتالي:
- سعر الدولار (الأعلى): 10.27 دينار ليبي.
- سعر الدولار (طرابلس وزليتن ومصراتة): 10.22 دينار.
- سعر الدولار (بنغازي – سوق فينيسيا): 10.20 دينار.
- سعر اليورو: 11.92 دينار.
تحركات مصرف ليبيا المركزي لاحتواء الأزمة
في إطار مساعيه لضبط إيقاع السوق وتوفير السيولة النقدية، كشف مصرف ليبيا المركزي عن حزمة إجراءات مالية عاجلة شملت:
- تغطية اعتمادات مستندية وحوالات بقيمة 3.6 مليار دولار منذ بداية يناير وحتى اليوم 24 فبراير 2026.
- الموافقة على اعتمادات جديدة بقيمة 1.5 مليار دولار خلال شهر فبراير الجاري لدعم تدفق السلع والخدمات.
- تخصيص 381 مليون دولار لمنظومة الأغراض الشخصية، مع التزام المصرف بإحالتها للحسابات خلال الأسبوع المقبل.
أسباب استمرار القفزات السعرية للدولار
رغم التدخلات النقدية المكثفة، يرى محللون أن السوق الموازية لا تزال خارج السيطرة الكاملة، وأرجع محلل أسواق الاقتصاد والطاقة، علي الفارسي، هذا الارتفاع إلى عدة عوامل جوهرية، أبرزها تزايد الطلب على النقد الأجنبي لعمليات الاستيراد، ومخاوف التجار من تقييد الوصول للعملة الصعبة مستقبلاً، بالإضافة إلى نشاط المضاربات وبطء وصول الإيرادات النفطية للقنوات الرسمية نتيجة غياب الحلول السياسية الشاملة.
توقعات ومخاطر: عام 2026 وتحديات التضخم
حذر الخبراء من أن استمرار صعود العملات الأجنبية سيؤدي مباشرة إلى “ضغوط تضخمية” ترفع أسعار السلع الأساسية، مما ينهك القوة الشرائية للمواطن، وشدد المختصون على ضرورة استقرار قطاع النفط تحت إدارة موحدة، وضمان تدفق الصادرات بعيداً عن التجاذبات السياسية، كسبيل وحيد لتحقيق استدامة اقتصادية حقيقية خلال عام 2026.
أسئلة الشارع حول أزمة الدينار الليبي
هل سيؤثر ارتفاع الدولار في ليبيا على أسعار السلع في المنطقة؟
نعم، الارتفاع في السوق الموازية يؤدي فوراً إلى زيادة تكاليف الاستيراد، مما يرفع أسعار السلع الغذائية والإنشائية، وهو ما قد يؤثر على حركة التجارة البينية مع دول الجوار.
متى تنتهي أزمة السيولة ومنظومة الأغراض الشخصية؟
أعلن مصرف ليبيا المركزي أن المبالغ المخصصة (381 مليون دولار) ستصل إلى حسابات المواطنين خلال الأسبوع المقبل، لكن الاستقرار النهائي يعتمد على انتظام تدفقات النفط.
هل هناك قرارات مرتقبة لتوحيد سعر الصرف؟
لم تعلن الجهات الرسمية عن الموعد الدقيق لتوحيد سعر الصرف بشكل نهائي حتى وقت نشر هذا التقرير، حيث تظل الخطوة مرتبطة بالتوافق السياسي والاقتصادي الشامل.
المصادر الرسمية للخبر:
- مصرف ليبيا المركزي
- وكالة الأنباء الليبية
