أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، اليوم الجمعة 20 مارس 2026 (الموافق 1 شوال 1447 هـ)، قانوناً جديداً يختص بتنظيم جودة وسلامة المباني في الإمارة. يأتي هذا التشريع كخطوة استراتيجية لترسيخ معايير السلامة والاستدامة، ومواكبة النمو المتسارع الذي يشهده القطاع العقاري في دبي مع بداية الربع الثاني من عام 2026.
ويهدف القانون إلى وضع إطار حوكمة دقيق يراقب أداء المباني طوال دورتها الإنشائية والتشغيلية، مع التركيز على رفع كفاءة الصيانة الدورية وحماية حقوق المستثمرين والملاك على حد سواء.
| المجال | الإجراء التنظيمي الجديد 2026 |
|---|---|
| التدقيق الفني | اعتماد تقييمات فنية دورية إلزامية للمباني القائمة والجديدة. |
| الشهادات المعتمدة | إصدار شهادات جودة وسلامة رسمية عبر مكاتب هندسية مرخصة من بلدية دبي. |
| الرقابة الرقمية | توحيد سجلات المباني ضمن منصة رقمية مركزية لمتابعة حالة العقار. |
| إدارة الأصول | توثيق رقمي شامل لعمليات الصيانة والإصلاح لضمان التدخل المبكر. |
أهداف القانون وآلية التنفيذ الرقمي
يركز القانون الجديد على التحول نحو الإدارة الرقمية الكاملة لسجلات المباني، مما يضمن شفافية عالية في تتبع العيوب الإنشائية أو الفنية. وبموجب التشريع، سيتم إلزام الملاك والمطورين بالتعاون مع مكاتب هندسية مرخصة لإجراء فحوصات دورية، وضمان الحصول على “شهادة جودة المبنى” التي ستصبح شرطاً أساسياً لعمليات البيع أو التأجير في مراحل لاحقة.
وأكد خبراء ومسؤولون في القطاع العقاري أن هذا التوجه يعزز من تنافسية دبي كوجهة عالمية للاستثمار، مشيرين إلى أن التشريع يرفع مستويات الشفافية والمساءلة بين المطورين والملاك والمقاولين.
آراء الخبراء حول مستقبل العقارات في دبي
أوضح عبدالله بن لاحج، رئيس مجلس إدارة شركة «آمال»، أن القانون يعكس نهجاً استشرافياً يضمن القيمة طويلة الأمد للمستثمرين والمقيمين، مؤكداً أن الحوكمة القوية هي الركيزة الأساسية للابتكار والتنمية المستدامة في البيئة العمرانية لعام 2026 وما بعده.
من جانبه، أشار إبراهيم إمام، الشريك المؤسس لشركة «بلان رادار»، إلى أهمية التوقيت، حيث يسهم التحول الرقمي في توثيق أعمال التفتيش وتتبع العيوب بدقة، مما يسهل على الفرق الهندسية إدارة الإجراءات التصحيحية بناءً على معلومات محدثة باستمرار عبر الأنظمة السحابية المرتبطة بـ بلدية دبي.
تعزيز جودة الحياة وحماية الأصول
اعتبر محمد الصالح سقَان، الرئيس التنفيذي لشركة «أكسس كونسلت»، أن إلزامية التقييمات الفنية ليست مجرد إجراء تنظيمي، بل هي خطوة لحماية الأصول العقارية والارتقاء بجودة حياة السكان، وضمان كفاءة المباني على المدى الطويل. وفي ذات السياق، صرح مايكل بيلتون، الرئيس التنفيذي لشركة «ميريد»، بأن تحديد متطلبات واضحة للتفتيش والصيانة يضمن بقاء المباني آمنة وفعالة، مما يزيد من مرونة القطاع أمام التحديات المستقبلية.
الأسئلة الشائعة حول قانون جودة المباني الجديد
هل يطبق القانون على المباني القديمة أيضاً؟
نعم، يشمل القانون المباني القائمة والجديدة، حيث سيتم جدولة عمليات التقييم الفني للمباني القديمة لضمان مطابقتها لمعايير السلامة المحدثة لعام 2026.
من هي الجهة المسؤولة عن إصدار شهادات الجودة؟
يتم إصدار الشهادات من خلال مكاتب هندسية مرخصة ومعتمدة من قبل الجهات التنظيمية في دبي، وتخضع هذه المكاتب لرقابة مباشرة لضمان دقة التقارير الفنية.
كيف يؤثر هذا القانون على المستثمر العقاري؟
يساهم القانون في حماية قيمة العقار على المدى الطويل، حيث تضمن الصيانة الموثقة والشهادات الفنية للمستثمر أن العقار خالٍ من العيوب الجوهرية، مما يسهل عمليات إعادة البيع ويرفع القيمة السوقية.
يُذكر أن هذا القانون يأتي ضمن سلسلة من التحديثات التشريعية التي تتبناها دبي لضمان ريادتها في القطاع العقاري العالمي، وتوفير بيئة سكنية واستثمارية مطابقة لأعلى المواصفات الدولية.
- المكتب الإعلامي لحكومة دبي
- بلدية دبي
- دائرة الأراضي والأملاك في دبي
