أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن دولة الإمارات رسخت مكانتها كـ “عملاق صناعي” على الخارطة الدولية، مشيراً إلى أن التكامل الاستراتيجي بين القطاعين الحكومي والخاص هو المحرك الرئيسي لهذا الإنجاز التاريخي الذي تحقق في مطلع عام 2026.
جدول البيانات: مؤشرات الأداء الصناعي الإماراتي (تحديث فبراير 2026)
| المؤشر الاقتصادي | القيمة / النسبة | الحالة مقارنة بـ 2025 |
|---|---|---|
| إجمالي الصادرات الصناعية الوطنية | 262 مليار درهم | ↑ نمو قياسي 25% |
| صادرات التكنولوجيا المتقدمة | 90 مليار درهم | تجاوز المستهدف بـ 15% |
| الترتيب الإقليمي (تصدير صناعي) | المركز الأول | محافظة على الصدارة |
| تاريخ صدور البيانات | 9 فبراير 2026 | تحديث عاجل |
تفاصيل الإنجاز: كيف تحولت الإمارات إلى قوة صناعية؟
أوضح سموه عبر حسابه الرسمي على منصة (إكس) أن القفزة التي حققها القطاع الصناعي، بوصول الصادرات إلى 262 مليار درهم، تعكس نجاح رؤية “مشروع 300 مليار” الذي بدأ يؤتي ثماره المضاعفة في 2026، وأشار إلى أن الصناعات التقنية المتقدمة باتت تشكل عصب الاقتصاد الوطني بـ 90 مليار درهم.
أبرز ركائز النمو الصناعي حسب البيان الرسمي:
- التحول الرقمي: اعتماد المصانع الوطنية على تقنيات الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي.
- الشراكة مع القطاع الخاص: تقديم حوافز تمويلية وتشريعية جعلت من الإمارات بيئة جاذبة للاستثمارات الصناعية الكبرى.
- البنية التحتية: الاستفادة من الموانئ والمطارات العالمية لربط المنتج الإماراتي بأكثر من 250 مدينة حول العالم.
الإمارات اليوم عملاق صناعي.. أرقامنا في 2026 تؤكد أننا نسير في الطريق الصحيح.. صادراتنا الصناعية بلغت 262 مليار درهم.. ونمونا وصل لـ 25% في عام واحد.. القادم أجمل بإذن الله.
— محمد بن راشد آل مكتوم (@HHShkMohd)
أسئلة الشارع الاقتصادي حول القرار (FAQs)
س: هل سيؤدي هذا النمو الصناعي إلى توفير فرص عمل جديدة في 2026؟
ج: نعم، تشير التوقعات إلى أن نمو الصادرات بنسبة 25% سيخلق آلاف الوظائف التخصصية في مجالات الهندسة، التقنية، واللوجستيات، مع التركيز على استقطاب الكوادر الوطنية.
س: كيف يستفيد المستثمر الصغير من وصف الإمارات بـ “العملاق الصناعي”؟
ج: التوجه الحالي يدعم الصناعات المغذية؛ حيث تحتاج المصانع الكبرى إلى موردين محليين، مما يفتح الباب أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة للدخول في سلاسل الإمداد العالمية.
س: ما هي المستهدفات القادمة لعام 2027؟
ج: تهدف الاستراتيجية الوطنية إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي لتتجاوز حاجز الـ 300 مليار درهم بحلول عام 2027، مع التركيز على الصناعات الخضراء والمستدامة.
المصادر الرسمية للخبر:
- المكتب الإعلامي لحكومة دبي (بيان صحفي بتاريخ 9 فبراير 2026).
- الحساب الرسمي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على منصة X.
- وكالة أنباء الإمارات (وام) – التقرير الاقتصادي الربع سنوي.
آخر تحديث: الإثنين 9 فبراير 2026 | 02:15 م بتوقيت الإمارات
