أظهرت أحدث البيانات الرسمية الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء في تونس، اليوم الأحد 15 فبراير 2026، تسارعاً ملحوظاً في وتيرة نمو اقتصاد البلاد ليصل إلى 2.5% خلال عام 2025، هذا الرقم يعكس تعافياً تدريجياً مقارنة بنسبة 1.4% المسجلة في عام 2024، مما يشير إلى نجاح جزئي في خطط الإصلاح الاقتصادي المتبعة.
جدول: مؤشرات نمو الاقتصاد التونسي (2024 – 2026)
| المؤشر الاقتصادي | عام 2024 (فعلي) | عام 2025 (فعلي) | عام 2026 (مستهدف) |
|---|---|---|---|
| معدل نمو الناتج المحلي | 1.4% | 2.5% | 3.3% |
| القطاع القائد للنمو | الخدمات | الزراعة والسياحة | الاستثمار الأجنبي |
| تقديرات البنك الدولي | 1.2% | 2.6% | 2.4% |
أبرز محركات النمو في الاقتصاد التونسي خلال 2025
عزت البيانات الرسمية هذا التحسن الملحوظ إلى الأداء القوي في قطاعات حيوية كانت بمثابة قاطرة التعافي:
- قطاع الزراعة: حقق طفرة بفضل الظروف المناخية المواتية التي ساهمت في زيادة إنتاج زيت الزيتون والتمور المعدة للتصدير.
- قطاع الخدمات (السياحة): شهد عام 2025 عودة قوية للتدفقات السياحية الأوروبية والمغاربية، مما أنعش خزينة الدولة من العملة الصعبة.
- قطاع البناء والتشييد: بدأ في استعادة عافيته مع إطلاق مشاريع بنية تحتية جديدة بتمويلات مشتركة.
مستهدفات عام 2026: هل تصل تونس إلى 3.3%؟
تضع الحكومة التونسية نصب أعينها تحقيق قفزة نوعية في عام 2026، حيث تستهدف الوصول بمعدل النمو إلى 3.3%، ولتحقيق ذلك، تركز الاستراتيجية الحالية على:
- تحسين مناخ الاستثمار لجذب رؤوس الأموال الأجنبية.
- رقمنة الخدمات الإدارية لتقليل البيروقراطية (يمكن للمستثمرين الاطلاع على الفرص عبر المنصات الرسمية).
- تعزيز الصادرات الصناعية نحو الأسواق الأفريقية والشرق أوسطية.
رؤية المؤسسات الدولية (البنك الدولي)
في تقريره الأخير، أبدى البنك الدولي تفاؤلاً حذراً، حيث توقع استقرار معدلات النمو حول 2.4% لعامي 2026 و2027، وأشار التقرير إلى أن استدامة هذا النمو مرهونة بقدرة تونس على الوصول إلى تمويلات خارجية ميسرة وإجراء إصلاحات هيكلية في الشركات الحكومية.
أسئلة الشارع حول الوضع الاقتصادي في تونس
هل سيشعر المواطن التونسي بتحسن في القدرة الشرائية عام 2026؟
من المتوقع أن يساهم نمو قطاع الزراعة في استقرار أسعار المواد الغذائية، لكن السيطرة على التضخم تظل التحدي الأكبر أمام البنك المركزي التونسي في 2026.
ما هي القطاعات الأكثر توفيراً لفرص العمل حالياً؟
وفقاً لبيانات 2025، فإن قطاعي السياحة والتكنولوجيا والخدمات الموجهة للتصدير هي الأكثر طلباً لليد العاملة في الوقت الراهن.
المصادر الرسمية للخبر:
- بيان المعهد الوطني للإحصاء (INS Tunisia) – نشرة فبراير 2026.
- تقرير الآفاق الاقتصادية للبنك الدولي (إصدار يناير 2026).
- وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات).
تم تحديث التقرير: الأحد 15 فبراير 2026 | 06:15 م بتوقيت تونس
