قرار إغلاق مؤسسات الانتقالي في عدن يثير موجة غضب ودعوات للاحتشاد الشعبي يوم الجمعة

شهدت العاصمة المؤقتة عدن اليوم، الأربعاء 25 فبراير 2026، تطورات دراماتيكية متسارعة عقب توجيهات مباشرة من رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، قضت بإغلاق كافة المقرات الرسمية التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، تأتي هذه الخطوة في توقيت حساس، مما يضع التوافق السياسي داخل السلطة المعترف بها دولياً على المحك، ويفجر موجة من الغضب الشعبي والسياسي في المحافظات الجنوبية.

تفاصيل قرار العليمي وإغلاق مؤسسات “الانتقالي”

في تحول جذري للعلاقة بين أقطاب السلطة، نفذت قوات عسكرية توجيهات الرئاسة اليمنية بإغلاق المؤسسات الحيوية التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، وبحسب المصادر الميدانية، فقد شملت عمليات الإغلاق المقرات التالية:

• مبنى الجمعية الوطنية: الذي يعد البرلمان المصغر للمجلس الانتقالي.
• مبنى الشؤون الخارجية: المسؤول عن التواصل الدبلوماسي للمجلس.
• مبنى الأمانة العامة: المركز الإداري والسياسي لإدارة شؤون المحافظات الجنوبية.

تحليلات: “مقامرة سياسية” تهدد الاستقرار

يرى مراقبون أن لجوء مجلس القيادة الرئاسي لسياسة القمع وإغلاق المقار لن ينجح في احتواء تطلعات الشارع الجنوبي، وفي هذا السياق، صرح المحلل السياسي عمار علي بأن القضية الجنوبية مرت بمحطات قاسية منذ عام 1994، ولم تزدها الإجراءات الأمنية إلا إصراراً، وأكد أن استهداف “الانتقالي” هو استهداف مباشر للقاعدة الشعبية العريضة التي يمثلها، مما قد يؤدي إلى:

• تعطيل المسارات السياسية المتفق عليها دولياً وإقليمياً.
• انسداد أفق الحل السلمي وتصاعد احتمالات المواجهة المسلحة.
• تفاقم الأزمات المعيشية نتيجة انشغال السلطة بالصراعات الجانبية بدلاً من توفير الخدمات والمرتبات.

خبراء يحذرون من “العقلية الإقصائية”

من جانبه، وصف الباحث السياسي الدكتور يحيى شايف الجوبعي قرارات العليمي الصادرة اليوم 25-2-2026 بأنها تعكس “عقلية إقصائية” تسعى لفرض واقع جديد بالقوة، واعتبر الجوبعي أن استهداف المقار ليس مجرد إجراء إداري، بل هو اعتداء على مؤسسات مفوضة شعبياً.

وأشار إلى أن هذه الخطوات أحدثت فجوة عميقة، خاصة مع رصد حالات قمع واحتجاز لمتظاهرين في محافظات حضرموت وشبوة، مما يضع مجلس القيادة الرئاسي أمام اختبار حقيقي لمصداقيته في إدارة المرحلة الانتقالية والحفاظ على التوافق.