في خطوة استراتيجية لتعزيز الصناعة الوطنية وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية اليوم الإثنين 16 فبراير 2026، عن تحديثات جوهرية في آليات الاستفادة من القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية، وذلك عبر اشتراط تحقيق “حد أدنى” من نسب المحتوى المحلي كشرط أساسي للمنافسة على المشتريات الحكومية.
| البند | التفاصيل |
|---|---|
| تاريخ الإعلان | اليوم الإثنين 16 فبراير 2026م |
| عدد المنتجات المستهدفة | 233 منتجاً وطنياً |
| الشرط الأساسي | شهادة المحتوى المحلي (الحد الأدنى) |
| موعد أول تطبيق | 1 أغسطس 2026 (السيراميك والبورسلان) |
| الهدف الاقتصادي | تعزيز التوطين وزيادة الاستثمارات المحلية |
تفاصيل قرار هيئة المحتوى المحلي الجديد 1447هـ
أكدت الهيئة أن هذا القرار يهدف إلى ضمان جودة التوطين وليس فقط وجود المنتج محلياً؛ حيث سيتوجب على المنشآت الراغبة في إدراج منتجاتها ضمن القائمة الإلزامية الحصول على شهادة تدعم تحقيقها لنسبة المحتوى المحلي المطلوبة، يأتي هذا التحول بعد مراجعة شاملة لقدرات المصانع الوطنية في مختلف القطاعات، لضمان قدرتها على تلبية الطلب الحكومي بكفاءة عالية.
المنتجات المستهدفة وآلية التنفيذ التدريجي
كشفت الهيئة أن القائمة الحالية التي تضم 233 منتجاً ستخضع لمعايير صارمة، حيث سيتم منح الأولوية للمصانع التي تساهم بشكل أكبر في الاقتصاد السعودي عبر توظيف الكوادر الوطنية واستخدام المواد الخام المحلية، وتشمل الأهداف الاستراتيجية لهذا القرار ما يلي:
- رفع كفاءة الإنتاج المحلي وزيادة القيمة المضافة.
- تحفيز المستثمرين على ضخ استثمارات جديدة في خطوط الإنتاج المتطورة.
- توفير بيانات دقيقة حول قدرات المصانع الوطنية عبر منصة اعتماد والمواقع الرسمية.
الجدول الزمني لتطبيق نسب المحتوى المحلي
اعتمدت الهيئة جدولاً زمنياً واضحاً لمنح القطاع الخاص فرصة كافية لتوفيق أوضاعهم:
- 1 أغسطس 2026م: بدء التطبيق الإلزامي على منتجات (بلاط السيراميك والبورسلان).
- 1 أغسطس 2027م: بدء التطبيق على منتجات (مكيفات السبليت، مضخات المياه، صمامات المياه، أسلاك النحاس، والمستلزمات الطبية).
تصريحات رسمية وضوابط الالتزام
في تصريح خاص، أوضح المتحدث الرسمي للهيئة، المهندس عبدالرحمن الصغير، أن الربط بين “المنتج الوطني” و”شهادة المحتوى المحلي” هو ضمانة للمستثمر الجاد، وأشار إلى أن الهيئة ستقوم بمراجعة هذه النسب بشكل دوري لمواكبة التطورات التقنية والصناعية في المملكة.
ودعت الهيئة كافة المنشآت والمصانع إلى سرعة إصدار الشهادات اللازمة والاطلاع على تفاصيل النسب المحددة لكل منتج عبر الرابط الرسمي التالي: تفاصيل نسب المحتوى المحلي للمنتجات.
أسئلة الشارع السعودي حول القرار (FAQs)
هل يشمل قرار الحد الأدنى للمحتوى المحلي المنشآت الصغيرة والمتوسطة؟
نعم، القرار يشمل كافة المنشآت الموردة للمنتجات المدرجة في القائمة الإلزامية، وتهدف الهيئة من خلاله إلى تحفيز المنشآت الصغيرة على رفع نسب توطينها للمنافسة بفعالية.
ماذا يحدث إذا لم تحقق المنشأة نسبة الحد الأدنى المطلوبة؟
في حال عدم استيفاء الحد الأدنى من نسبة المحتوى المحلي، لن يتمكن المنتج من الاستفادة من مزايا القائمة الإلزامية في المنافسات الحكومية، وسيعامل كمنتج غير مستوفٍ للشروط.
كيف يمكنني استخراج شهادة المحتوى المحلي؟
يمكن التقديم على الشهادة عبر الموقع الإلكتروني لـ هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية واتباع الخطوات الموضحة للمكاتب الاستشارية المعتمدة.
المصادر الرسمية للخبر:
- هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية
- منصة اعتماد
- وكالة الأنباء السعودية (واس)
