أبرز ما في الخبر:
- الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين (SOCPA) تعتمد رسمياً المعيار الدولي للمراجعة (570) “الاستمرارية” المحدث لعام 2026.
- إلزامية تقييم قدرة المنشأة على البقاء لمدة 12 شهراً تبدأ من تاريخ “اعتماد القوائم المالية” وليس تاريخ الميزانية فقط.
- رفع مستوى الشفافية في تقارير المراجعة عبر تصريحات واضحة حول استمرارية المنشآت ومواجهة حالات “عدم التأكد”.
| البند | التفاصيل الإخبارية |
|---|---|
| المعيار المعتمد | المعيار الدولي للمراجعة (570) “الاستمرارية” المحدث |
| تاريخ صدور القرار | 28 يناير 2026 (الموافق 09 شعبان 1447هـ) |
| تاريخ التحديث الحالي | اليوم الأربعاء 18 فبراير 2026 |
| فترة التقييم الإلزامية | 12 شهراً من تاريخ اعتماد القوائم المالية |
| النطاق الجغرافي | جميع المنشآت الخاضعة للمراجعة في المملكة العربية السعودية |
تفاصيل اعتماد معيار “الاستمرارية” المحدث في المملكة
أعلن مجلس معايير المراجعة في الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين (SOCPA) عن صدور قرار رسمي باعتماد المعيار الدولي للمراجعة (570) المحدث، يركز هذا المعيار بشكل جوهري على مسؤوليات المراجع القانوني في تقويم تقييم الإدارة لقدرة المنشأة على البقاء كمنشأة مستمرة، وهو ما يعد ركيزة أساسية في موثوقية التقارير المالية لعام 2026.
يأتي هذا التحرك بعد دراسة تفصيلية أجراها المجلس لضمان اتساق الممارسات المهنية في المملكة مع أحدث المعايير الدولية، بما يضمن حماية المستثمرين وتعزيز موثوقية البيانات المالية في السوق السعودي، تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تطوير القطاع المالي.
موعد تطبيق القرار وآلية التنفيذ
التفاصيل الزمنية للاعتماد:
- حالة التطبيق: معتمد رسمياً للتطبيق في المملكة مع السماح بـ “التطبيق المبكر” للمنشآت التي ترغب في تعزيز معايير الشفافية لديها قبل المواعيد الإلزامية النهائية.
- النطاق: يشمل المعيار المحدث وما تبعه من تعديلات في المعايير الدولية الأخرى المرتبطة به، لضمان وحدة الممارسة المهنية.
4 تحولات نوعية في المعيار المحدث 2026
شهد المعيار نقلة نوعية تهدف إلى سد الفجوات في الإجراءات السابقة، وتتمثل أبرز التحديثات التي يجب على المحاسبين والمراجعين الانتباه لها في:
- مد فترة التقييم: إلزامية تغطية فترة 12 شهراً تبدأ من تاريخ “اعتماد القوائم المالية”، مما يعطي رؤية أعمق لمستقبل المنشأة مقارنة بالمعيار السابق الذي كان يركز على تاريخ الميزانية.
- تحسين إجراءات المراجعة: توسيع الفقرات التطبيقية لمساعدة المراجع على فهم متطلبات تقييم الإدارة بشكل أكثر دقة وتناسقاً، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية الحالية.
- تعزيز التواصل المهني: تطوير آليات الاتصال مع “المكلفين بالحوكمة” وإبلاغ الجهات المعنية في حال وجود “عدم تأكد جوهري” وفق الأنظمة واللوائح السعودية.
- الشفافية المطلقة: إلزام المراجع بتضمين تقريره تصريحات واضحة ومباشرة حول مسألة الاستمرارية، مما يمنع الغموض أمام مساهمي المنشأة ويوفر بيئة استثمارية آمنة.
الالتزام بالمعايير المهنية
أكدت الهيئة أن هذا الاعتماد يأتي مع مراعاة “التعديلات المحدودة” المنصوص عليها في وثيقة الاعتماد المحلية، لضمان مواءمة المعيار الدولي مع البيئة التنظيمية والتشريعية في المملكة العربية السعودية، ويمكن للمهتمين الاطلاع على كامل التفاصيل عبر البوابة الإلكترونية لـ الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.
أسئلة الشارع السعودي حول معيار الاستمرارية الجديد
هل يشمل قرار معيار الاستمرارية المحدث الشركات الصغيرة والمتوسطة؟
نعم، المعيار يطبق على كافة المنشآت التي تخضع قوائمها المالية للمراجعة القانونية في المملكة، مع مراعاة طبيعة وحجم كل منشأة في إجراءات التقييم.
ماذا يعني “12 شهراً من تاريخ اعتماد القوائم” بالنسبة للمستثمر؟
يعني أن المراجع يضمن للمستثمر أن الإدارة قامت بدراسة قدرة الشركة على البقاء لمدة سنة كاملة من لحظة توقيع القوائم، وليس فقط من نهاية السنة المالية، مما يقلل مخاطر التعثر المفاجئ.
هل يؤدي وجود “عدم تأكد” إلى إيقاف الشركة عن التداول؟
ليس بالضرورة، ولكن المعيار الجديد يلزم بالإفصاح الشفاف والواضح، الإفصاح يساعد السوق على تسعير المخاطر بشكل عادل ويحمي المتداولين من المفاجآت السلبية.
المصادر الرسمية للخبر:
- الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين (SOCPA)
- مجلس معايير المراجعة الدولي (IAASB)
