أصدرت المملكة العربية السعودية، بالتعاون مع وزراء خارجية 18 دولة عربية وإسلامية وصديقة، بالإضافة إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، بياناً مشتركاً شديد اللهجة اليوم الاثنين 23 فبراير 2026، يرفض التحركات الإسرائيلية الأخيرة الرامية لفرض سيطرة غير قانونية واسعة النطاق على أراضي الضفة الغربية المحتلة.
| البند | التفاصيل والقرارات |
|---|---|
| تاريخ البيان | اليوم الاثنين 23 فبراير 2026 (رمضان 1447 هـ) |
| أبرز الانتهاكات المرصودة | تصنيف “أراضي دولة” جديدة، تسريع بناء المستوطنات، مشروع (E1) |
| المطالب المالية | الإفراج الفوري عن عائدات الضرائب الفلسطينية (بروتوكول باريس) |
| المرجعية القانونية | قرارات مجلس الأمن، رأي محكمة العدل الدولية 2024، حدود 1967 |
| الدول المشاركة | السعودية، مصر، الأردن، قطر، فرنسا، تركيا، النرويج، وآخرون |
تفاصيل القرارات الإسرائيلية المرفوضة في فبراير 2026
استنكر البيان سلسلة من الإجراءات التصعيدية التي اتخذتها سلطات الاحتلال، والتي تهدف إلى تغيير الواقع الديموغرافي والقانوني في المنطقة، ومن أبرزها:
- إعادة تصنيف مساحات شاسعة من الأراضي الفلسطينية تحت مسمى “أراضي دولة” تابعة لإسرائيل لشرعنة الاستيطان.
- تسريع وتيرة بناء المستوطنات غير الشرعية بشكل غير مسبوق يتجاوز كافة الخطوط الحمراء الدولية.
- الموافقة على مشروع الاستيطان (E1) وطرح العطاءات الخاصة به، مما يهدد بفصل شمال الضفة عن جنوبها ويقطع أوصال الدولة الفلسطينية المستقبلية.
انتهاكات صارخة للقانون الدولي والرأي الاستشاري
أكد الموقعون على البيان أن هذه التحركات تمثل خرقاً فاضحاً للقرارات الدولية، مشيرين إلى النقاط التالية:
- مخالفة قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة والرأي الاستشاري التاريخي لمحكمة العدل الدولية الصادر في عام 2024.
- اعتبار هذه الإجراءات جزءاً من خطة ممنهجة للضم الفعلي والمرفوض للأراضي الفلسطينية.
- تحذير من تقويض “خطة النقاط العشرين” الخاصة بقطاع غزة وتهديد فرص الاستقرار الإقليمي الشامل.
مطالب دولية بوقف العنف وتحرير الأموال المحتجزة
وجه الوزراء نداءً مباشراً للمجتمع الدولي والجهات المعنية للضغط على حكومة الاحتلال من أجل:
- التراجع الفوري عن كافة قرارات الاستيطان والالتزام بالمعاهدات الدولية الموقعة.
- وضع حد لاعتداءات المستوطنين المتزايدة ضد المدنيين الفلسطينيين ومحاسبة المتورطين في هذه الجرائم أمام القضاء الدولي.
- صرف المستحقات المالية: ضرورة الإفراج العاجل عن عائدات الضرائب الفلسطينية المحتجزة وفق “بروتوكول باريس”، لضمان استمرار الخدمات الأساسية في غزة والضفة الغربية.
حماية المقدسات في شهر رمضان 1447
ومع حلول أيام الشهر الكريم (رمضان 1447 هـ)، جدد المجتمعون تشديدهم على لزوم صيانة الوضع التاريخي والقانوني القائم في مدينة القدس ومقدساتها، وثمن البيان الدور الهام للوصاية الهاشمية في حماية هذه المعالم، مع إدانة أي تجاوزات تهدد أمن المصلين واستقرار المنطقة خلال هذه الفترة الحساسة.
الرؤية المستقبلية: حل الدولتين هو الخيار الوحيد
واختتم البيان بتجديد الإصرار الأكيد على بلوغ سلام عادل ودائم ومتكامل في منطقة الشرق الأوسط، يرتكز جوهرياً على مبدأ حل الدولتين، ووفقاً للمحددات التالية:
- الالتزام بمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
- إقامة دولة فلسطينية مستقلة، ذات سيادة، على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
- التأكيد على أن إنهاء الاحتلال هو المفتاح الوحيد لتحقيق التعايش والاندماج الإقليمي الذي تسعى إليه دول المنطقة.
أسئلة الشارع السعودي حول البيان الدولي المشترك
لماذا تقود السعودية هذا التحرك الدبلوماسي الآن؟
تأتي القيادة السعودية انطلاقاً من دورها الريادي في الدفاع عن القضايا العربية والإسلامية، ولضمان عدم فرض واقع جديد على الأرض يقضي على فرص السلام العادل قبل حلول شهر رمضان المبارك.
هل يؤثر هذا البيان على المساعدات المقدمة للفلسطينيين؟
نعم، البيان يركز بشكل أساسي على “الجانب الإنساني والمالي” عبر المطالبة بالإفراج عن الأموال المحتجزة لضمان دفع الرواتب واستمرار الخدمات الطبية والتعليمية في الضفة وغزة.
ما هي الدول الأجنبية التي انضمت للموقف السعودي؟
شهد البيان انضمام دول أوروبية وازنة مثل فرنسا، النرويج، إسبانيا، السويد، والدنمارك، مما يعكس عزلة دولية متزايدة للسياسات الاستيطانية الإسرائيلية في عام 2026.
المصادر الرسمية للخبر:
- وزارة الخارجية السعودية
- وكالة الأنباء السعودية (واس)
- جامعة الدول العربية
- منظمة التعاون الإسلامي
