أصدرت المملكة العربية السعودية، بالتنسيق مع تحالف واسع من الدول العربية والإسلامية والمنظمات الدولية، بياناً شديد اللهجة اليوم الأحد 22 فبراير 2026 (الموافق 5 رمضان 1447هـ)، أعربت فيه عن إدانتها القاطعة للتصريحات الصادرة عن سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل، والتي ألمح فيها إلى قبول بلاده ممارسة إسرائيل سيطرتها على أراضٍ عربية محتلة، بما في ذلك الضفة الغربية.
| الموضوع | التفاصيل الحالية (22 فبراير 2026) |
|---|---|
| تاريخ البيان | اليوم الأحد، 22-02-2026م |
| الأطراف المنددة | السعودية، مصر، الأردن، الإمارات، قطر، الكويت، ومنظمات دولية |
| جوهر الاعتراض | محاولات شرعنة ضم الضفة الغربية والأراضي المحتلة |
| المرجعية القانونية | حدود 4 يونيو 1967م ومواثيق الأمم المتحدة |
| الموقف من غزة | رفض قاطع لفصل الضفة الغربية عن قطاع غزة |
تحرك دبلوماسي موحد ضد تصريحات السفير الأمريكي
أكدت وزارة الخارجية السعودية، بالاشتراك مع وزارات خارجية كل من (الأردن، الإمارات، قطر، إندونيسيا، باكستان، مصر، تركيا، سوريا، فلسطين، الكويت، لبنان، سلطنة عُمان، ومملكة البحرين)، إضافة إلى أمانة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، أن هذه التصريحات تمثل تصعيداً خطيراً ينسف فرص السلام العادل.
واعتبرت الدول الموقعة أن صدور مثل هذه المواقف في هذا التوقيت من عام 2026 يهدد أمن واستقرار المنطقة برمتها، ويشجع سلطات الاحتلال على الاستمرار في انتهاكاتها الممنهجة.
مخاطر التصريحات: انتهاك للشرعية الدولية
أوضح البيان المشترك أن هذه التصريحات الاستفزازية تضرب بعرض الحائط المبادئ الأساسية التي قام عليها النظام الدولي، وتحديداً:
- مبادئ القانون الدولي: خرق صريح لميثاق الأمم المتحدة الذي يحظر الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة.
- تقويض رؤية السلام: تتعارض هذه التوجهات مع خارطة الطريق الدولية لإنهاء النزاع، وتعرقل المساعي الرامية لتهيئة المناخ لتسوية شاملة.
- الأفق السياسي: إغلاق الباب أمام أي مفاوضات مستقبلية تعتمد على حل الدولتين.
الثوابت العربية والإسلامية لعام 2026
شدد المجتمعون على موقف موحد وحاسم تجاه القضية الفلسطينية، مؤكدين على النقاط التالية كخطوط حمراء لا يمكن تجاوزها:
- الرفض التام والمطلق لأي محاولات تهدف لضم الضفة الغربية أو فصلها جغرافياً وسياسياً عن قطاع غزة.
- التصدي الحازم لتوسيع الأنشطة الاستيطانية غير القانونية في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة.
- تجديد التأكيد على أنه لا سيادة لإسرائيل على أي شبر من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967م، بما فيها القدس الشرقية.
تحذيرات من موجة عنف ودعوة للمجتمع الدولي
حذرت الوزارات من أن استمرار هذه السياسات التوسعية لن يؤدي إلا إلى إشعال فتيل العنف والصراع، مما يقضي على ما تبقى من آمال لتحقيق الاستقرار، ودعت القوى الدولية الفاعلة إلى تحمل مسؤولياتها ووضع حد لهذه التصريحات التحريضية التي تكرس الاحتلال وتدفع المنطقة نحو المجهول.
واختتمت الدول بيانها بتجديد الالتزام الثابت بتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967م.
أسئلة الشارع السعودي حول تداعيات الخبر
ما هو موقف المملكة الرسمي من تصريحات ضم الضفة في 2026؟
تتمسك المملكة بموقفها التاريخي الثابت برفض أي إجراءات أحادية الجانب، وتؤكد أن السلام لن يتحقق إلا بإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967.
هل تؤثر هذه التصريحات على جهود الإغاثة في غزة؟
تخشى الأوساط الدبلوماسية أن تؤدي هذه التصريحات إلى تعقيد المشهد السياسي، مما قد ينعكس سلباً على وتيرة المفاوضات المتعلقة بالتهدئة وإدخال المساعدات.
ما هي الخطوة القادمة للدبلوماسية العربية؟
من المتوقع تكثيف الحراك داخل أروقة الأمم المتحدة ومجلس الأمن لاستصدار قرارات تؤكد بطلان أي إجراءات تهدف لتغيير الوضع القانوني والتاريخي للأراضي المحتلة.
المصادر الرسمية للخبر:
- وزارة الخارجية السعودية
- وكالة الأنباء السعودية (واس)
- منظمة التعاون الإسلامي
- جامعة الدول العربية
