في تصعيد قضائي جديد لعام 2026، أصدرت محكمة الثورة في طهران حكماً يقضي بسجن الناشطة الحقوقية البارزة والحائزة على جائزة نوبل للسلام، نرجس محمدي، لمدة ستة أعوام إضافية، مع عقوبات تكميلية تشمل النفي الداخلي، وذلك في ظل ظروف صحية حرجة تعاني منها داخل محبسها.
📊 ملخص الحكم القضائي (فبراير 2026)
| البند | التفاصيل الرسمية |
|---|---|
| العقوبة الأشد (للتنفيذ) | السجن 6 سنوات |
| تهمة “التآمر” | السجن 6 سنوات (تمس الأمن القومي) |
| تهمة “الدعاية” | السجن 18 شهراً (ضد النظام) |
| النفي الداخلي | عامان في مدينة “خوسف” (خراسان الجنوبية) |
| العقوبات التكميلية | منع السفر ومغادرة البلاد لمدة عامين |
تفاصيل لائحة الاتهامات والدفاع
أوضح المحامي مصطفى نيلي، الوكيل القانوني لمحمدي، في تصريحات صحفية موثقة، أن الحكم الصادر يوم الأحد يستند إلى تهم تتعلق بـ “التجمع والتآمر لارتكاب جرائم تمس الأمن” و”ممارسة نشاطات دعائية ضد النظام”.
وأشار الدفاع إلى نقطة قانونية هامة، وهي أن القضاء الإيراني يعتمد مبدأ “إدماج العقوبات”، مما يعني تنفيذ العقوبة الأشد فقط (الـ 6 سنوات)، مؤكداً أن هذا الحكم ابتدائي وسيتم الطعن عليه خلال المدة القانونية المسموحة.
تطورات الحالة الصحية (تحديث 2026)
تتصاعد المخاوف بشأن الوضع الصحي لنرجس محمدي (53 عاماً)، حيث يسعى فريق الدفاع للحصول على “إفراج مؤقت بكفالة” لغرض العلاج. التسلسل الزمني لملفها الصحي يشير إلى:
- ديسمبر 2024: إفراج مؤقت لإجراء جراحة دقيقة (إزالة ورم وزراعة عظم).
- ديسمبر 2025: إعادة التوقيف أثناء مشاركتها في تأبين أحد المحامين.
- فبراير 2026: تدهور الحالة والمطالبة بنقلها لمستشفى متخصص خارج السجن.
سياق التوقيت: بين “نوبل” والتوترات الإقليمية
يأتي الحكم على محمدي، التي نالت جائزة نوبل للسلام عام 2023، في وقت حساس للغاية:
- داخلياً: استمرار التضييق على النشطاء المطالبين بإلغاء عقوبة الإعدام وحرية المرأة.
- إقليمياً: يتزامن الحكم مع حراك دبلوماسي في مسقط (محادثات واشنطن-طهران) وتواجد عسكري أمريكي مكثف في المنطقة، مما يجعل ملف حقوق الإنسان ورقة ضغط محتملة في المفاوضات الجارية.
❓ أسئلة الشارع حول قضية نرجس محمدي
س: هل الحكم نهائي أم يمكن تخفيفه؟
ج: الحكم ابتدائي، ويحق للدفاع الاستئناف. العادة جرت في القضايا السياسية بإيران أن تكون الأحكام مشددة، لكن الضغط الدولي قد يلعب دوراً في مرحلة الاستئناف.
س: ما معنى “النفي الداخلي” في القانون الإيراني؟
ج: هو إجبار المحكوم عليه بالإقامة الجبرية في مدينة نائية (مثل خوسف في هذه الحالة) بعيداً عن محل سكنه وعائلته، لزيادة العزلة الاجتماعية والسياسية.
س: هل ستتدخل لجنة نوبل في القضية؟
ج: عادة ما تصدر لجنة نوبل والمنظمات الدولية بيانات إدانة، وهو ما يشكل ضغطاً دبلوماسياً، لكنه لا يغير الأحكام القضائية الداخلية بشكل مباشر.
📌 المصادر الرسمية للخبر:
- تصريحات المحامي مصطفى نيلي (الوكيل القانوني) – عبر وكالة فرانس برس (AFP).
- بيانات سابقة من لجنة جائزة نوبل للسلام (أرشيف 2023-2025).
- تقارير منظمات حقوقية دولية متابعة للشأن الإيراني.
