أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة، بالتعاون مع المملكة العربية السعودية و6 دول إسلامية أخرى، بياناً شديد اللهجة اليوم الاثنين 9 فبراير 2026، أدانت فيه بأشد العبارات الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة التي تستهدف تغيير الواقع القانوني والإداري في الضفة الغربية المحتلة، ويأتي هذا التحرك الدبلوماسي في أعقاب مصادقة “الكابينت” الإسرائيلي على قرارات وصفت بـ”الدراماتيكية” لتعزيز الاستيطان وسحب صلاحيات من السلطات الفلسطينية.
ملخص التحرك الدبلوماسي والقرارات الإسرائيلية (فبراير 2026)
| البند | التفاصيل |
|---|---|
| الدول الموقعة | الإمارات، السعودية، مصر، الأردن، قطر، تركيا، إندونيسيا، باكستان. |
| تاريخ البيان | 9 فبراير 2026 |
| أبرز القرارات المدانة | إلغاء القانون الأردني لبيع الأراضي، نقل صلاحيات بلدية الخليل للإدارة المدنية، ورفع السرية عن سجلات الأراضي. |
| المرجعيات القانونية | قرار مجلس الأمن 2334، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية 2024. |
تفاصيل “الانقلاب القانوني” في الضفة الغربية
أكد الوزراء في بيانهم أن الإجراءات التي دفع بها وزيرا الدفاع والمالية الإسرائيليان، يسرائيل كاتس وبتسلئيل سموتريتش، تمثل “انقلاباً علنياً على الاتفاقيات الموقعة”، لا سيما اتفاقية أوسلو واتفاق الخليل لعام 1997، وشملت القرارات الإسرائيلية التي أثارت هذا الغضب الدبلوماسي الآتي:
- تسهيلات بيع الأراضي: إلغاء العمل بالقانون الأردني الذي كان يحظر بيع الأراضي لغير العرب، مما يمهد لعمليات شراء مباشرة من قبل المستوطنين.
- ملف مدينة الخليل: سحب صلاحيات الترخيص والبناء في “تجمع الخليل الاستيطاني” والحرم الإبراهيمي من البلدية الفلسطينية ونقلها لـ “الإدارة المدنية” الإسرائيلية.
- سجلات الأراضي: رفع السرية عن سجلات “الطابو” لتمكين المشترين من تحديد الملاك الفلسطينيين واستهداف عقاراتهم.
الموقف السعودي الرسمي
نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) تأكيد المملكة على رفضها القاطع لأي إجراءات أحادية الجانب تقوض فرص السلام، وشددت الخارجية السعودية على أن هذه الخطوات تهدف لتكريس واقع “الضم الفعلي” وتحدي الإرادة الدولية، داعية المجتمع الدولي ومجلس الأمن للاضطلاع بمسؤولياتهم لوقف هذه الانتهاكات فوراً.
كيف ستغير قرارات المجلس الوزاري المصغر الوضع القانوني والمدني في الضفة الغربية؟ التفاصيل مع مدير مكتب #الجزيرة في رام الله وليد العمري #الأخبار pic.twitter.com/PgHSTdXKn8
— الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) February 8, 2026
أسئلة الشارع السعودي حول القرار (FAQs)
هل يؤثر هذا البيان على مسار السلام الذي تدعمه المملكة؟
نعم، البيان أكد أن هذه الإجراءات “تبطل” أي التزام سياسي سابق وتجعل حل الدولتين في خطر حقيقي، وهو ما ترفضه المملكة جملة وتفصيلاً.
ما هو دور “مجلس السلام” المذكور في التقارير الأخيرة؟
الدول الثماني أكدت التزامها بالعمل عبر القنوات الدولية، بما في ذلك المبادرات التي طرحتها الإدارة الأمريكية مؤخراً، لضمان عدم تهجير الفلسطينيين ومنع ضم الضفة.
هل هناك تحرك مرتقب في مجلس الأمن؟
طالب البيان المشترك مجلس الأمن صراحة بالتدخل لوقف “التصعيد الخطير” وضمان احترام قواعد القانون الدولي الإنساني.
المصادر الرسمية للخبر:
- وكالة الأنباء السعودية (واس) – بيان وزارة الخارجية.
- وكالة أنباء الإمارات (وام) – نص البيان المشترك لوزراء الخارجية.
- المؤتمر الصحفي لوزارة الخارجية المصرية والأردنية (9 فبراير 2026).
- الحساب الرسمي لوزارة الخارجية السعودية على منصة X.
