أعلن وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، في تصريحات صحفية رسمية اليوم، عن كشف استخباراتي مالي يثبت لجوء حزب الله إلى تأسيس شبكة واسعة من الشركات “الواجهة” في الخارج، تهدف هذه الشبكة بشكل أساسي إلى الالتفاف على العقوبات الدولية المفروضة عليه وتسهيل تدفق الأموال بعيداً عن الرقابة المالية المشددة.
جدول: ملخص العقوبات الأمريكية والكيانات المستهدفة (فبراير 2026)
| الجهة/الشخص المستهدف | نوع النشاط | الإجراء المتخذ |
|---|---|---|
| علي قصير | مسؤول في فريق التمويل الدولي | تجميد أصول وحظر تعامل |
| مؤسسة “القرض الحسن” | الذراع المالي الرئيسي للحزب | عقوبات شاملة وملاحقة دولية |
| شركات تبادل الذهب (متعددة) | تسييل الأصول والتحايل المالي | إدراج على القائمة السوداء |
| شبكة الشركات الخارجية | واجهات تجارية في دول مختلفة | إغلاق الحسابات البنكية المرتبطة |
تفاصيل التحركات الأمريكية لعزل حزب الله مالياً
أوضح الوزير بيسنت أن هذه الأنشطة تساهم بشكل مباشر في تقويض استقرار الدولة اللبنانية واقتصادها، وأكد أن الإدارة الأمريكية تعمل بالتنسيق مع شركائها الدوليين لضمان حماية النظام المالي العالمي من “الأنشطة الملوثة” التي يمارسها الحزب عبر وسطاء ماليين وشركات وهمية.
أبرز ركائز العقوبات الجديدة:
- تفكيك أذرع “القرض الحسن”: تم إدراج شركة كبرى لتبادل الذهب تابعة للمؤسسة ضمن قوائم العقوبات، حيث كانت تستخدم كقناة لتصريف المعادن النفيسة وتحويلها إلى سيولة نقدية.
- ملاحقة الكوادر التمويلية: التركيز على “علي قصير” كعنصر محوري في إدارة الاستثمارات الخارجية للحزب.
- الرقابة على التحويلات: تشديد الرقابة على منصات الصرافة الرقمية والتقليدية التي قد تُستخدم كجسر لهذه الشركات.
تداعيات القرار على المشهد الإقليمي
تأتي هذه الخطوة في وقت تسعى فيه واشنطن إلى تجفيف منابع تمويل الأذرع المسلحة في المنطقة بشكل نهائي، ويرى مراقبون أن الكشف عن “شبكة الشركات الخارجية” يمثل ضربة قوية للهيكل التنظيمي المالي للحزب، مما قد يؤدي إلى تجميد مئات الملايين من الدولارات في حسابات دولية كانت تدار بأسماء مستعارة.
المصادر الرسمية للخبر:
- البيان الرسمي الصادر عن وزارة الخزانة الأمريكية (10 فبراير 2026).
- تغطية وكالة الأنباء السعودية (واس) للشؤون الدولية.
- المؤتمر الصحفي للوزير سكوت بيسنت المنشور عبر الحساب الرسمي للوزارة على منصة X.
أسئلة الشارع السعودي حول العقوبات الجديدة
هل تؤثر هذه العقوبات على التحويلات المالية القانونية إلى لبنان؟
تستهدف العقوبات حصراً الكيانات والأفراد المرتبطين بحزب الله وشبكاته غير القانونية، ولا تشمل التحويلات الشخصية أو التجارية التي تتم عبر القنوات المصرفية الرسمية الممتثلة للمعايير الدولية.
ما هو دور المملكة العربية السعودية في مكافحة غسيل الأموال المرتبط بالإرهاب؟
تلتزم المملكة عبر البنك المركزي السعودي (ساما) و الجهات الرقابية بأعلى معايير الامتثال الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب، وتتعاون بشكل وثيق مع “مجموعة العمل المالي” (FATF) لضمان سلامة القطاع المالي.
كيف يمكن للمواطنين التأكد من سلامة الجهات التي يتعاملون معها مالياً؟
ينصح دائماً بالتعامل عبر المنصات المرخصة من قبل الدولة، ويمكن التحقق من القوائم المحدثة للجهات المحظورة عبر موقع منصة أبشر أو البوابة الرسمية لوزارة الداخلية السعودية.
