أعلن مسؤول إيراني رفيع المستوى، اليوم الأحد 22 فبراير 2026، عن انطلاق تحركات دبلوماسية مكثفة تهدف إلى كسر الجمود الطويل في الملف النووي، مؤكداً أن طهران تستعد لخوض جولة جديدة من المحادثات “غير المباشرة” مع الولايات المتحدة الأمريكية في مطلع شهر مارس 2026، وسط تفاؤل حذر بإمكانية صياغة إطار عمل لاتفاق مؤقت ينهي أزمة العقوبات الاقتصادية.
| البند | التفاصيل المعلنة (فبراير 2026) |
|---|---|
| موعد المفاوضات | مطلع شهر مارس 2026 |
| طبيعة التواصل | محادثات غير مباشرة (عبر وسطاء دوليين) |
| الملف الأبرز | تصدير اليورانيوم عالي التخصيب للخارج |
| الهدف السياسي | الوصول إلى “اتفاق مؤقت” لرفع العقوبات |
| حالة الموقف الإيراني | مرونة مفاجئة وتراجع عن قرارات سابقة |
تفاصيل جولة المفاوضات المرتقبة بين طهران وواشنطن
أوضح المصدر المسؤول، في تصريحات صحفية تابعتها “العربية” اليوم الأحد، أن خيار التوصل إلى “اتفاق مؤقت” مع الجانب الأمريكي بات الخيار الأكثر واقعية المطروح على طاولة النقاش حالياً، وتأتي هذه الجولة في توقيت حساس، حيث تسعى الأطراف الدولية لتفادي مزيد من التصعيد في المنطقة.
أجندة محادثات مارس 2026
التوقيت الدقيق: مطلع شهر مارس المقبل (2026).
الوساطة: لم يتم تسمية الوسطاء رسمياً، لكن المؤشرات تتجه نحو أطراف إقليمية وأوروبية.
العقبة الرئيسية: التوافق على “قائمة العقوبات” التي سيتم رفعها فور توقيع الاتفاق المؤقت.
فرص الاتفاق المؤقت وتحديات “رفع العقوبات”
رغم الأجواء الإيجابية التي يحاول المسؤولون إشاعتها، لا تزال هناك فجوات جوهرية في وجهات النظر تتعلق بملفين سياديين يمثلان حجر الزاوية في أي اتفاق:
- نطاق العقوبات: تصر طهران على شمول العقوبات النفطية والبنكية بشكل كامل، بينما ترغب واشنطن في رفع تدريجي مرتبط بخطوات تنفيذية.
- آلية التنفيذ: الخلاف القائم حول الجدول الزمني والكيفية القانونية لضمان عدم تراجع أي طرف عن التزاماته بموجب الاتفاق الجديد لعام 2026.
تحول تاريخي في الموقف الإيراني بشأن “تصدير اليورانيوم”
في تطور لافت وصفه مراقبون بأنه “تنازل جوهري”، أشار المسؤول الإيراني إلى إمكانية فتح باب النقاش حول تصدير جزء من مخزون اليورانيوم عالي التخصيب المتواجد داخل الأراضي الإيرانية إلى الخارج، ويُعد هذا التصريح تحولاً جذرياً في السياسة النووية الإيرانية، حيث كانت السلطات في طهران ترفض تماماً في السابق خروج أي غرام من مخزونها النووي، معتبرة ذلك خطاً أحمر لا يمكن تجاوزه.
أسئلة الشارع السعودي حول المفاوضات الإيرانية الأمريكية
هل يؤثر الاتفاق المؤقت المحتمل على أمن المنطقة واستقرارها؟
يراقب الشارع السعودي والخليجي هذه المفاوضات بحذر، حيث يشدد الخبراء على ضرورة أن يضمن أي اتفاق “سلوك إيران الإقليمي” وليس فقط ملفها النووي، لضمان استقرار الملاحة وإمدادات الطاقة.
ما هو موقف المملكة العربية السعودية من هذه التطورات؟
تؤكد المملكة دائماً على دعمها لأي جهود دولية تمنع امتلاك إيران للسلاح النووي، مع ضرورة وجود رقابة صارمة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهو ما قد يتم مناقشته في جولة مارس 2026.
هل سيؤدي رفع العقوبات عن إيران إلى تغيير في أسعار النفط؟
في حال التوصل لاتفاق يسمح بعودة النفط الإيراني بالكامل للأسواق، قد يشهد السوق العالمي تغييرات في معروض الطاقة، وهو أمر تنسق فيه المملكة عبر منظمة “أوبك بلس” للحفاظ على توازن السوق.
المصادر الرسمية للخبر:
- وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إيرنا)
- قناة العربية (تغطية مباشرة)
- وزارة الخارجية الإيرانية
