شهدت أروقة الأمم المتحدة اليوم الاثنين 23 فبراير 2026 (الموافق 6 صفر 1447 هـ)، انطلاق أعمال الدورة الحادية والستين لمجلس حقوق الإنسان، وسط تحديات جيوسياسية غير مسبوقة، وطالب كبار المسؤولين الأمميين بضرورة الانتقال من مرحلة “التنديد” إلى “المحاسبة الفعلية”، مشددين على أن استمرار الإفلات من العقاب في نزاعات غزة والسودان يهدد بانهيار المنظومة القانونية الدولية بالكامل.
| البند | التفاصيل الإخبارية |
|---|---|
| تاريخ الانعقاد | اليوم الاثنين 23 فبراير 2026 |
| رقم الدورة | الدورة الـ 61 لمجلس حقوق الإنسان |
| أبرز الملفات المطروحة | غزة، السودان، أوكرانيا، ميانمار |
| المطالب الرئيسية | إصلاح الحوكمة العالمية، دعم الجنائية الدولية، إنهاء الإفلات من العقاب |
تحرك دولي لإصلاح الحوكمة وحماية القانون
دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، دول العالم إلى ضرورة الالتزام الكامل وغير المشروط بمبادئ القانون الدولي، مشدداً على أن دعم المحكمة الجنائية الدولية وإصلاح الحوكمة العالمية باتا ضرورة ملحة لضمان الاستقرار في عام 2026، وأوضح غوتيريش أن صون حقوق الإنسان يمثل الركيزة الأساسية التي لا غنى عنها لتحقيق السلام والأمن والتنمية الشاملة في مختلف دول العالم، محذراً من أن ازدواجية المعايير تقتل ثقة الشعوب في المؤسسات الدولية.
تحذيرات من “منطق الهيمنة” وتداعيات الإفلات من العقاب
وفي سياق متصل، حذر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، خلال افتتاح الدورة اليوم، من خطورة عودة “منطق الهيمنة” وتزايد حالات الإفلات من العقاب على الصعيد العالمي، وأكد تورك أن الانتهاكات الصارخة في عدة مناطق تشكل تهديداً مباشراً للمنظومة القانونية الدولية، مشيراً بوضوح إلى النزاعات القائمة في:
- قطاع غزة: وما يشهده من تداعيات إنسانية كارثية تتطلب تدخلاً قانونياً دولياً فورياً.
- جمهورية السودان: وتصاعد حدة الانتهاكات ضد المدنيين وضرورة ملاحقة المسؤولين عن جرائم الحرب.
- أوكرانيا وميانمار: واستمرار الصراعات المسلحة المؤثرة على الاستقرار الدولي وتفتيت وحدة القانون الدولي.
آلية التنفيذ: المحاسبة دون استثناء
وشددت التوجهات الأممية الجديدة لعام 2026 على ضرورة إرساء مبدأ المساءلة القانونية، وضمان ملاحقة جميع الجناة المتورطين في جرائم ضد الإنسانية دون أي استثناءات سياسية، كما تضمنت التوصيات ضرورة تعزيز التحالفات الدولية الرامية للدفاع عن كرامة الإنسان وتحقيق العدالة، بما يضمن حماية الحقوق الأساسية للأفراد في مناطق النزاع المسلح، وتطوير أدوات “الحوكمة العالمية” لتكون أكثر عدلاً وتمثيلاً للدول النامية.
أسئلة الشارع السعودي حول قرارات مجلس حقوق الإنسان 2026
المصادر الرسمية للخبر:
- منظمة الأمم المتحدة (UN)
- مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة (UNHRC)
- وكالة الأنباء السعودية (واس)
