أدان الاتحاد الأوروبي بشدة الإجراءات التصعيدية التي أقرها المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي “الكابينت” لتعزيز السيطرة على الضفة الغربية المحتلة، ووصف المتحدث باسم الاتحاد، أنور العنوني، هذه الخطوات بأنها “انحراف خطير” عن المسار الدولي، مؤكداً أن الاتحاد لا يعترف بأي سيادة إسرائيلية على الأراضي المحتلة منذ عام 1967.
ملخص قرارات “الكابينت” الإسرائيلي وتداعياتها (فبراير 2026)
| نوع القرار | الإجراء المتخذ | الأثر الميداني |
|---|---|---|
| التوسع العقاري | إلغاء “تصريح الصفقة” وفتح سجلات الأراضي. | تحويل الضفة لسوق مفتوح للمستوطنين. |
| السيادة الإدارية | سلب صلاحيات الترخيص في مناطق (أ) و(ب). | تقويض كامل لسلطة الحكومة الفلسطينية. |
| المواقع الدينية | إنشاء هيئة إسرائيلية لإدارة “قبر راحيل”. | إقصاء الإشراف الفلسطيني عن بيت لحم. |
| الهدم والإنشاء | توسيع عمليات الهدم لتشمل كافة المناطق. | منع التنمية الفلسطينية وتهجير السكان. |
تفاصيل قرارات “الكابينت”: تحويل الضفة إلى سوق عقاري للمستوطنين
تتضمن الحزمة الجديدة من القرارات الإسرائيلية إجراءات تهدف إلى تسهيل استيلاء المستوطنين على الأراضي عبر المسارات التالية:
- الشراء المباشر: السماح للمستوطنين بشراء الأراضي الفلسطينية مباشرة دون وسيط.
- إلغاء القيود: إسقاط الحاجة للحصول على “تصريح صفقة” الذي كان شرطاً أساسياً لإتمام عمليات الشراء.
- الشفافية العقارية للمستوطنين: فتح سجل الأراضي في المناطق المحتلة للمراجعة العامة لتسهيل تحديد المواقع المستهدفة.
- الاستحواذ الحكومي: توسيع نطاق مصادرة الأراضي لصالح الدولة العبرية.
استهداف مناطق (أ) و(ب) وسلب صلاحيات السلطة الفلسطينية
في تحول ميداني خطير، قررت سلطات الاحتلال توسيع صلاحياتها لتشمل المناطق التي كانت تقع تحت الإدارة الفلسطينية بموجب الاتفاقيات الدولية:
- التوسع في الهدم: تنفيذ عمليات هدم ومنع البناء والتنمية الفلسطينية في منطقتي (أ) و(ب)، بعد أن كانت هذه الإجراءات تقتصر سابقاً على المنطقة (ج).
- مصادرة صلاحيات بلدية الخليل: تولي سلطات الاحتلال صلاحيات الترخيص والبناء التي كانت تتبع للبلدية.
- إدارة المواقع الدينية: إنشاء هيئة إسرائيلية خاصة لإدارة موقع “قبر راحيل” في بيت لحم، بعيداً عن إشراف الجهات الفلسطينية.
الخارطة الجيوسياسية: كيف تنهي القرارات حلم الدولة؟
تستهدف هذه الإجراءات تقويض ما تبقى من سيادة فلسطينية محدودة، حيث تقسم الضفة الغربية حالياً إلى ثلاث مناطق رئيسية، إلا أن القرارات الجديدة لعام 2026 تهدف إلى دمجها فعلياً تحت سيطرة إسرائيلية واحدة، مما يجهض أي إمكانية لقيام دولة فلسطينية مستقبلاً.
تحذيرات من “انتفاضة ثالثة” وردود الفعل الدولية
على الصعيد الداخلي الإسرائيلي، حذر عضو الكنيست المعارض جلعاد كاريف من خطورة هذه التوجهات، متهماً وزراء في الحكومة بدفع المنطقة نحو الانفجار، وفي سياق متصل، تتابع وزارة الخارجية السعودية بقلق بالغ هذه التطورات، مؤكدة على موقف المملكة الثابت في دعم حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية.
أسئلة الشارع السعودي حول تطورات الضفة الغربية
س: ما هو موقف المملكة العربية السعودية من قرارات الضم الإسرائيلية الأخيرة؟
ج: تلتزم المملكة بموقفها المعلن عبر منصة وزارة الخارجية بضرورة الالتزام بالقرارات الدولية وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
س: هل تؤثر هذه القرارات على الاستقرار الإقليمي في عام 2026؟
ج: نعم، حذر الخبراء والاتحاد الأوروبي من أن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى موجة عنف جديدة (انتفاضة ثالثة) مما يهدد أمن المنطقة بالكامل.
س: ماذا يعني إلغاء “تصريح الصفقة” للمواطن الفلسطيني؟
ج: يعني فقدان الحماية القانونية للأراضي، حيث يسهل على الجمعيات الاستيطانية نقل الملكيات دون رقابة إدارية من السلطة الفلسطينية.
المصادر الرسمية للخبر:
- بيان المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الأوروبي (EEAS).
- وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
- الحساب الرسمي لـ وزارة الخارجية السعودية على X.
- تغطية المؤتمر الصحفي لعضو الكنيست جلعاد كاريف.
