شهدت العاصمة التونسية اليوم، الأربعاء 11 فبراير 2026، تطورات قضائية وميدانية متسارعة في ملف قيادات حركة النهضة الإخوانية، حيث قررت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس تأجيل النظر في القضية المعروفة إعلامياً بـ “المسامرة الرمضانية”، والتي يتصدرها راشد الغنوشي، وسط حالة من الانحسار الشعبي التام لمناصري التنظيم في الشارع.
| المجال | التفاصيل والمعطيات (فبراير 2026) |
|---|---|
| القضية الرئيسية | “المسامرة الرمضانية” – التحريض على الحرب الأهلية. |
| قرار المحكمة اليوم | تأجيل الجلسة بسبب رفض الغنوشي المثول أمام الهيئة. |
| الوضع الميداني | فشل وقفة احتجاجية (حضور 7 أشخاص فقط لمدة 25 دقيقة). |
| أخطر الأحراز | وثائق “اللجان الشعبية” وقوائم استهداف قيادات أمنية. |
| عدد المتهمين | 12 متهماً (بين موقوف، في حالة سراح، وفار من العدالة). |
تفاصيل قرار المحكمة بشأن محاكمة راشد الغنوشي
أفادت مصادر قضائية أن الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس قررت رسمياً تأجيل النظر في قضية “المسامرة الرمضانية”، وجاء هذا القرار بعد رفض راشد الغنوشي، زعيم حركة النهضة، الخروج من سجن إيقافه للمثول أمام هيئة المحكمة، وهو ما اعتبره خبراء القانون محاولة لتعطيل سير العدالة والهروب من مواجهة القرائن المادية التي تثبت تورطه في التحريض على العنف.
عزلة ميدانية.. 7 أشخاص فقط في احتجاجات “جبهة الخلاص”
في مؤشر يعكس حجم الرفض الشعبي لتنظيم الإخوان في تونس عام 2026، رصدت التقارير الميدانية فشلاً ذريعاً للوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها “جبهة الخلاص”.
- الحضور: لم يتجاوز عدد المشاركين 7 أشخاص، أغلبهم من أقارب المتهمين.
- التفاعل الشعبي: انعدام تام للتجاوب من المارة أو المواطنين، مما أدى لفض الوقفة بعد أقل من نصف ساعة.
- المطالب: تركزت حول الإفراج عن الموقوفين في قضايا تمس الأمن القومي، وهو ما قوبل بتجاهل رسمي وشعبي.
خلفيات قضية “المسامرة الرمضانية” والتحريض على الحرب الأهلية
تعود جذور القضية إلى تصريحات أدلى بها الغنوشي في أبريل 2023، اعتبر فيها أن إقصاء “الإسلام السياسي” هو مشروع للحرب الأهلية في تونس، وتواجه القيادات الإخوانية تهماً ثقيلة تشمل:
- التحريض على اقتتال التونسيين فيما بينهم.
- محاولة تغيير هيئة الدولة بالقوة.
- نشر الفوضى واستهداف السلم الاجتماعي.
مخطط “اللجان الشعبية”: وثائق سرية تمس الأمن القومي
كشفت التحقيقات الأمنية المستمرة حتى فبراير 2026 عن ضبط وثائق بالغة الخطورة في منزل الغنوشي، تضمنت مخططاً لتأسيس ما يسمى بـ “اللجان الشعبية”، ويهدف هذا المخطط إلى:
- تجنيد عناصر سرية: تكوين خلايا غير مهيكلة رسمياً لتنفيذ عمليات تخريبية.
- قوائم الاغتيالات: رصد أسماء قيادات عسكرية وأمنية تونسية فاعلة لوضعها ضمن دائرة الاستهداف.
- التمويل الأجنبي: تتبع مسارات أموال مشبوهة كانت مخصصة لتمويل هذه التحركات الميدانية.
وأكد الناشط السياسي خالد بالطاهر أن “المظلومية” التي يحاول الغنوشي تسويقها لم تعد تنطلي على الشارع التونسي، خاصة بعد انكشاف المخططات التي كانت تستهدف مؤسسات الدولة السيادية.
أسئلة الشارع حول قضية إخوان تونس 2026
هل تؤثر هذه المحاكمات على استقرار المنطقة العربية؟
نعم، يرى المراقبون أن محاسبة التنظيمات التي تتبنى العنف في تونس تعزز من الأمن الإقليمي، وهو ما يتماشى مع جهود مكافحة الإرهاب التي تقودها دول المنطقة وعلى رأسها المملكة العربية السعودية.
ما هو مصير القيادات الفارة خارج تونس؟
أصدرت السلطات التونسية مذكرات جلب دولية عبر “الإنتربول” بحق رفيق عبد السلام وماهر زيد وغيرهم، وتجري ملاحقتهم قضائياً بالتنسيق مع الجهات الدولية.
لماذا يرفض الغنوشي حضور جلسات المحاكمة؟
يرى قانونيون أن الرفض هو تكتيك سياسي لمحاولة إضفاء صبغة “المحاكمة السياسية” على القضية، ولتجنب مواجهة الأدلة والوثائق التي ضبطتها الأجهزة الأمنية مؤخراً.
المصادر الرسمية للخبر:
- بيان وزارة العدل التونسية (المكتب الإعلامي).
- وكالة الأنباء التونسية الرسمية (وات).
- متابعات ميدانية لمراسلين معتمدين أمام المحكمة الابتدائية بتونس.
- الحساب الرسمي لوزارة الداخلية التونسية على منصة X.
