اختتم المسار الاقتصادي ضمن “الحوار المهيكل” في ليبيا اجتماعاته الحضورية الثانية في العاصمة طرابلس، برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم، بهدف صياغة استراتيجية عاجلة لمعالجة الأزمات المعيشية المتفاقمة ووضع أسس متينة للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لعام 2026.
| الملف الأساسي | الإجراء المتخذ / القرار | الموعد المستهدف |
|---|---|---|
| منظومة الدعم | التحول نحو الاستهداف المباشر وحماية الفئات الهشة. | فوري (2026) |
| مكافحة الفساد | تفعيل إجراءات حازمة للحد من تهريب الوقود والموارد. | مستمر |
| الاجتماع الموسع | بناء التوافق الوطني النهائي على الوثيقة الاقتصادية. | مطلع أبريل 2026 |
| القطاع الخاص | تحسين التشريعات لجذب الاستثمارات وتنويع الدخل. | الربع الثاني 2026 |
إصلاح منظومة الدعم ومكافحة الفساد
تصدر ملف “ترشيد الدعم” طاولة النقاش كأولوية قصوى لوقف استنزاف الموارد العامة، حيث ركز المشاركون في اجتماعات فبراير 2026 على الآليات التالية:
- الاستهداف المباشر: ضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين عبر قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة.
- الحوكمة الرشيدة: اعتماد مقاربة تدريجية في الإصلاح لضمان الاستقرار الاجتماعي وعدم تأثر المواطن البسيط.
- حماية الفئات الهشة: تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية كخطوة استباقية لأي إصلاحات سعرية مرتقبة.
- الضرب بيد من حديد: تفعيل إجراءات حازمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية للحد من عمليات التهريب والفساد المالي.
تحذيرات أممية: الاقتصاد الليبي في “منطقة الخطر”
أطلقت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، هانا تيتيه، تحذيرات صريحة بشأن الوضع الراهن، مؤكدة أن تأجيل الإصلاحات لم يعد خياراً متاحاً في ظل التحديات الراهنة التي يشهدها مطلع عام 2026، وأبرزها:
- الارتفاع الحاد في تكاليف المعيشة وضغوط التضخم العالمية والمحلية.
- التراجع المستمر في القيمة الشرائية للعملة المحلية أمام العملات الأجنبية.
- شح فرص العمل وتزايد معدلات الفقر بين الطبقة الوسطى.
تمكين القطاع الخاص وتنويع مصادر الدخل
شدد المجتمعون على ضرورة إنهاء الاعتماد الكلي على الموارد النفطية عبر منح القطاع الخاص دوراً قيادياً في التنمية، من خلال:
- تحسين البيئة التشريعية والتنظيمية لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
- تسهيل وصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل اللازم عبر القنوات المصرفية.
- التركيز على قطاعات واعدة تشمل (الطاقة المتجددة، التصنيع، والسياحة).
موعد الاجتماع المقبل والجدول الزمني للعمل
حددت البعثة الأممية الجدول الزمني للخطوات القادمة لضمان تحويل هذه النقاشات إلى قرارات ملموسة على أرض الواقع:
تفاصيل الموعد المرتقب:
ستبدأ الفرق الفنية صياغة الوثيقة الختامية خلال شهر رمضان المبارك (الموافق لشهر مارس 2026)، على أن يُستأنف الاجتماع الموسع في مطلع شهر أبريل المقبل (2026) لبناء التوافق الوطني النهائي.
دعم دولي لبيئة انتخابية مستقرة
أوضحت البعثة الأممية في ختام لقاءاتها مع سفراء “عملية برلين” أن هذا الحوار لا يهدف إلى تشكيل سلطة تنفيذية جديدة، بل يركز حصراً على تهيئة “بيئة مواتية” لإجراء الانتخابات الوطنية عبر معالجة التحديات الهيكلية في مجالات الحوكمة والاقتصاد والأمن.
أسئلة الشارع حول الإصلاحات الاقتصادية في ليبيا
هل سيؤدي إصلاح الدعم إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية؟
تؤكد البعثة الأممية أن الخطة تعتمد على “التحول النقدي” أو الاستهداف المباشر، مما يعني تعويض المواطنين مالياً لضمان عدم تأثر قدرتهم الشرائية عند تعديل الأسعار.
متى سيتم البدء الفعلي في تنفيذ هذه القرارات؟
من المتوقع إقرار الوثيقة النهائية في اجتماع أبريل 2026، ليبدأ التنفيذ التدريجي بالتعاون مع المؤسسات المالية الليبية خلال النصف الثاني من العام.
ما هو دور القطاع الخاص في هذه المرحلة؟
الهدف هو تقليل هيمنة الدولة على الاقتصاد وفتح المجال للشركات الليبية للمساهمة في قطاعات الطاقة والخدمات لخلق فرص عمل جديدة للشباب.
المصادر الرسمية للخبر:
- بيان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (UNSMIL) الصادر بتاريخ 14 فبراير 2026.
- المؤتمر الصحفي للممثلة الخاصة للأمين العام، هانا تيتيه، في طرابلس.
- الحساب الرسمي لبعثة الأمم المتحدة في ليبيا على منصة X (تويتر سابقاً).
