أكد رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيزي، اليوم الثلاثاء 17 فبراير 2026، أن حكومته تتبنى موقفاً حازماً ونهائياً تجاه مواطنيها المرتبطين بتنظيم “داعش” الإرهابي والمتواجدين في المخيمات السورية، مشدداً على أن الدولة لن تقدم أي تسهيلات أو مساعدة لإعادتهم إلى الوطن تحت أي ظرف.
| المجال | تفاصيل القرار والإحصائيات (فبراير 2026) |
|---|---|
| الموقف الحكومي | رفض رسمي لتقديم أي مساعدة للإعادة من سوريا |
| العقوبة الجنائية | السجن لمدة تصل إلى 25 عاماً للمنتمين للتنظيم |
| الإجراءات الإدارية | إسقاط الجنسية فوراً عن “مزدوجي الجنسية” |
| الوضع الميداني | إعادة 34 أسترالياً لمخيمات الشمال السوري لأسباب فنية |
| المؤشر السياسي | ارتفاع شعبية حزب “أمة واحدة” اليميني إلى 26% |
الموقف الرسمي والتعامل الأمني مع العائدين
وفي تصريحات أدلى بها لشبكة “إيه.بي.سي نيوز” اليوم، أوضح ألبانيزي أن الموقف الأسترالي ثابت ولن يتغير، قائلاً: “لدينا موقف حازم للغاية بعدم تقديم أي مساعدة أو إعادة هؤلاء المواطنين”، وفي سياق متصل، كشفت مصادر مطلعة أن 34 أسترالياً كان قد أُفرج عنهم من مخيم في شمال سوريا، أُعيدوا إليه مجدداً “لأسباب فنية”، وسط توقعات بتوجههم إلى دمشق كخطوة تسبق محاولتهم العودة إلى أستراليا بشكل مستقل، وهو ما تراقبه الأجهزة الأمنية بحذر.
العقوبات القانونية المقررة بحق المتورطين
من جانبه، شدد المتحدث باسم وزير الشؤون الداخلية، توني بيرك، على أن الأجهزة الأمنية تفرض رقابة دقيقة على الوضع في سوريا، مؤكداً أن “قوة القانون” ستطبق على كل من يثبت تورطه في أعمال إجرامية، وتشمل الإجراءات القانونية الأسترالية المحدثة لعام 2026 ما يلي:
- تصنيف “داعش” منظمة إرهابية محظورة قانوناً بموجب التشريعات الجنائية.
- عقوبات بالسجن تصل إلى 25 عاماً بتهمة الانتماء للتنظيم أو تقديم الدعم له.
- تفعيل صلاحية سحب الجنسية الفوري من الأفراد “مزدوجي الجنسية” المتورطين مع التنظيم لضمان عدم عودتهم.
تداعيات سياسية: صعود اليمين المتطرف في أستراليا
ألقى ملف “عائلات داعش” بظلاله على المشهد السياسي الداخلي في أستراليا، حيث ساهم الجدل حول عودتهم في قفزة غير مسبوقة لشعبية حزب “أمة واحدة” اليميني المتطرف والمناهض للهجرة، بقيادة بولين هانسون، وأظهرت أحدث استطلاعات الرأي الصادرة هذا الأسبوع نتائج صادمة، حيث بلغت حصة الحزب في التصويت الشعبي 26%، وهي نسبة قياسية تتجاوز الدعم الذي يحظى به تحالف يمين الوسط المعارض، مما يعكس حالة الانقسام الشعبي والمخاوف الأمنية المتزايدة من ملف العائدين من مناطق الصراع.
الأسئلة الشائعة (سياق الشارع العربي والدولي)
هل يشمل قرار إسقاط الجنسية جميع الأستراليين في سوريا؟
القرار يستهدف حصراً “مزدوجي الجنسية” الذين يثبت انخراطهم في أنشطة إرهابية، حيث يمنع القانون الدولي ترك الأشخاص “بدون جنسية” إذا كانوا يحملون الجنسية الأسترالية فقط.
ما هو مصير الأطفال والنساء في مخيمات الهول والروج؟
أكدت الحكومة الأسترالية اليوم 17-2-2026 أنها لن تجري عمليات إجلاء منظمة، مما يترك مصير العائلات معلقاً بيد السلطات المحلية في شمال شرق سوريا أو عبر محاولات العودة الفردية التي ستواجه ملاحقات قضائية فورية.
كيف يؤثر صعود اليمين الأسترالي على سياسات الهجرة 2026؟
وصول شعبية حزب “أمة واحدة” إلى 26% يضغط على الحكومة الحالية لتشديد إجراءات الفحص الأمني (Vetting) لجميع القادمين من مناطق النزاع، وزيادة القيود على تأشيرات الإقامة الدائمة.
المصادر الرسمية للخبر:
- شبكة إيه بي سي نيوز (ABC News)
- وزارة الشؤون الداخلية الأسترالية
- مكتب رئيس الوزراء الأسترالي (أنتوني ألبانيزي)
