أبرز مستجدات القضية اليوم 20-2-2026:
- القضاء التونسي يفتح تحقيقاً رسمياً في شبهة “تلاعب” بنتيجة مباراة الكلاسيكو بين الصفاقسي والإفريقي.
- فرقة مكافحة الإجرام تستدعي حكم الـ VAR هيثم قيراط ومسؤولين بلجنة التحكيم للمثول أمام التحقيق اليوم.
- مستقبل “قيراط” المهني على المحك، ومخاوف جدية من استبعاده من نهائيات كأس العالم 2026 المقررة الصيف القادم.
ملخص بيانات قضية “غرفة الفار” (تحديث فبراير 2026)
| البند | التفاصيل الرسمية |
|---|---|
| تاريخ بدء التحقيق الرسمي | الجمعة 20 فبراير 2026 |
| الأطراف المستدعاة للتحقيق | هيثم قيراط (حكم VAR)، رضا فهمي (مسؤول بالإدارة الوطنية للتحكيم) |
| المباراة محل النزاع | النادي الصفاقسي ضد النادي الإفريقي (كلاسيكو الدوري التونسي) |
| التهمة الموجهة | شبهة التلاعب بنتيجة المباراة والتزوير في قرارات تقنية الفيديو |
| الجهة القضائية المختصة | فرقة مكافحة الإجرام بمحافظة بن عروس |
تطورات قضائية في “كلاسيكو تونس”: التحقيق مع طاقم التحكيم
تفاعلت الأوساط الرياضية والقانونية في تونس اليوم الجمعة 20 فبراير 2026، مع تداعيات مباراة الكلاسيكو المثيرة للجدل بين النادي الصفاقسي والنادي الإفريقي، حيث انتقل الملف رسمياً من المستطيل الأخضر إلى أروقة المحاكم، يأتي ذلك بعد تصعيد إدارة نادي الجنوب التونسي (الصفاقسي) وتقديم شكوى قضائية رسمية تتهم فيها طاقم تحكيم غرفة “الفار” بالتلاعب بالنتائج.
وتتركز جوهر القضية حول احتساب هدف التعادل للنادي الإفريقي (1-1)، في لقطة أثارت غضباً عارماً، حيث أكدت لقطات الإعادة وجود المهاجم فراس شواط في موقف تسلل واضح، وهو ما اعتبره النادي الصفاقسي خطأً متعمداً يستوجب المساءلة القانونية الجنائية وليس الرياضية فقط.
تحركات فرقة مكافحة الإجرام وآلية التحقيق اليوم
بناءً على توجيهات النيابة العمومية الصادرة صباح اليوم، باشرت فرقة مكافحة الإجرام بمحافظة “بن عروس” تحقيقاتها الموسعة لكشف ملابسات القرار التحكيمي، وشملت الإجراءات الرسمية ما يلي:
- استماع فوري للمسؤولين: تم الاستماع لإفادة “رضا فهمي”، المسؤول بالإدارة الوطنية للتحكيم، لتوضيح الجوانب الفنية والإدارية لما حدث خلال المباراة.
- استجواب حكم الـ VAR: وُجهت دعوة رسمية للحكم الدولي “هيثم قيراط” للمثول أمام جهات التحقيق، لمواجهة اتهامات التلاعب المباشر بنتيجة اللقاء.
- الفحص الفني للتسجيلات: بدأت اللجنة الفنية مراجعة تسجيلات غرفة “الفار” والمحادثات الصوتية التي تمت بين حكم الساحة وغرفة الفيديو لبيان القصد الجنائي.
مستقبل هيثم قيراط: هل يتبخر حلم المونديال؟
تضع هذه القضية، التي وُصفت بـ “قضية الموسم 2026″، مسيرة الحكم الدولي التونسي هيثم قيراط في مهب الريح، وتشير التقارير الرياضية الصادرة اليوم إلى أن الضغوط الإعلامية والقانونية الحالية قد تعصف بفرصه في التواجد ضمن قائمة حكام كأس العالم 2026 المقررة في الصيف.
ويعد قيراط من الكفاءات التي يعتمد عليها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، إلا أن تورطه في تحقيق جنائي قد يدفع الهيئات الدولية (فيفا وكاف) لتجميد نشاطه مؤقتاً كإجراء احترازي لحين صدور حكم براءته، مما يعني غيابه رسمياً عن المحفل العالمي.
سجل ومسيرة الحكم هيثم قيراط
يتمتع قيراط بمسيرة طويلة في الملاعب التونسية والأفريقية، وبالرغم من تحوله للتخصص في تقنية الفيديو، إلا أن أرقامه تعكس خبرة عريضة حتى تاريخ اليوم:
- إجمالي المباريات كحكم ساحة: 125 مباراة رسمية.
- القرارات الحاسمة: احتسب 32 ركلة جزاء خلال مسيرته.
- العقوبات الإدارية: أشهر البطاقة الحمراء في 16 مناسبة.
وينتظر الشارع الرياضي التونسي القرار القضائي النهائي الذي سيحدد مصير الحكم، فإما تبرئة ساحته من تهمة التلاعب وإعادته للمشهد الدولي، أو إدانته مما قد ينهي مسيرته الرياضية بشكل كامل ويفتح الباب أمام عقوبات قاسية ضد المتورطين.
الأسئلة الشائعة (سؤال وجواب للشارع الرياضي)
هل يمكن أن تُعاد المباراة في حال ثبوت التلاعب؟
وفقاً للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، إذا ثبت وجود تلاعب جنائي أو رشوة، فإن القرار يتجاوز إعادة المباراة إلى عقوبات انضباطية قاسية قد تصل إلى شطب نتائج الفريق المستفيد أو تهبيطه، لكن القرار الرياضي النهائي بيد الجامعة التونسية لكرة القدم.
ما هو موقف الفيفا من التحقيقات الجنائية مع الحكام؟
تلتزم الفيفا بمبدأ “النزاهة”، وفي حال وجود تحقيقات رسمية من سلطات الدولة، يتم غالباً إيقاف الحكم عن ممارسة أي نشاط دولي (بما في ذلك مونديال 2026) حتى إغلاق الملف القضائي تماماً.
هل يشمل التحقيق طاقم التحكيم بالكامل؟
التحقيق الحالي يركز بشكل أساسي على غرفة الـ VAR (هيثم قيراط) نظراً لأن الخطأ تقني وتوثيقي، ولكن قد يتم استدعاء حكم الساحة كشاهد أو طرف في حال كشفت التسجيلات الصوتية عن تواطؤ مشترك.
المصادر الرسمية للخبر:
- وزارة العدل التونسية
- الجامعة التونسية لكرة القدم
- الإدارة الوطنية للتحكيم
