شهدت العملة الإثيوبية (البر) قفزة نوعية في قيمتها اليوم الثلاثاء 24 فبراير 2026، مع ختام المزاد الخاص الذي نظمه البنك الوطني الإثيوبي، وتأتي هذه الخطوة لتعكس نجاح سياسات الضخ النقدي المكثف التي انتهجتها أديس أبابا منذ مطلع العام الجاري، حيث سجلت العملة تحسناً ملموساً نتيجة تراجع الطلب لأول مرة عن سقف المعروض من العملة الصعبة.
| المؤشر الاقتصادي | بيانات اليوم (24 فبراير 2026) |
|---|---|
| السعر النهائي المعتمد | 152.0079 بر لكل دولار أمريكي |
| نسبة التحسن (مقارنة بالمزاد السابق) | 1.8% ارتفاع في قيمة البر |
| إجمالي السيولة المعروضة | 500 مليون دولار أمريكي |
| إجمالي الطلبات المنفذة | 455.29 مليون دولار أمريكي |
| عدد البنوك المشاركة | 30 بنكاً (حصلت على كامل حصصها) |
تفاصيل المزاد وسعر صرف البر الإثيوبي الجديد
أعلن البنك الوطني الإثيوبي عن نتائج المزاد الأخير، حيث كشفت الأرقام عن تفوق العرض على الطلب، وهو مؤشر إيجابي نادر في سوق الصرف الإثيوبية، وقد تراوح نطاق العروض الفائزة ما بين 152.0079 بر كأدنى سعر، و154 بر كأعلى سعر، بمتوسط مرجح استقر عند 153.2503 بر للدولار الواحد.
تحديث سعر الصرف (نتائج المزاد الحالي):
- السعر النهائي المعتمد: 152.0079 بر لكل دولار أمريكي.
- المتوسط المرجح للسعر: 153.2503 بر للدولار.
- إجمالي السيولة المعروضة: 500 مليون دولار أمريكي.
- إجمالي الطلبات المنفذة: 455.29 مليون دولار أمريكي.
مقارنة الأداء: تحسن مستمر في القوة الشرائية لعام 2026
تظهر البيانات الرسمية الصادرة اليوم تحسناً تدريجياً ومستقراً في قيمة البر الإثيوبي مقارنة بالعمليات السابقة خلال العام الجاري 2026، مما يشير إلى انحسار ضغوط الطلب في السوق السوداء:
- مقارنة بمزاد 17 فبراير 2026: تحسن بنسبة 1.8% (حيث كان السعر 155.1223 بر).
- مقارنة بمزاد 27 يناير 2026: تحسن بنسبة 1.1% (حيث كان السعر 154.8164 بر).
أسباب التحسن وتراجع الضغط على الدولار
يعزو الخبراء الاقتصاديون هذا التحول الإيجابي إلى استراتيجية “التدخل المكثف” التي ينتهجها البنك المركزي الإثيوبي، والتي تعتمد على المحاور التالية:
- وفرة السيولة: ضخ نحو 1.07 مليار دولار عبر مزادين كبيرين منذ أواخر يناير الماضي وحتى اليوم 24 فبراير 2026.
- المبيعات الدورية: تنفيذ عمليات بيع نصف شهرية بقيمة 70 مليون دولار لكل عملية لضمان تدفق النقد الأجنبي بانتظام.
- الإصلاحات الهيكلية: الالتزام بآلية “سوق الصرف الحر” التي بدأت في يوليو 2024، والتي بدأت تؤتي ثمارها في جذب النقد للقنوات الرسمية وتقليص الفجوة مع السوق الموازية.
التوقعات المستقبلية واستقرار السوق
أكد البنك الوطني الإثيوبي أن العمليات المقبلة ستتم وفق الجدول الزمني المحدد سلفاً، مشدداً على استمرار نهج التدخل المنظم لضبط السيولة، ويهدف هذا التوجه إلى تقليص الفجوة بين العرض والطلب بشكل نهائي، مما يساهم في استقرار الأسعار وتنشيط الحركة الاقتصادية القائمة على استيراد السلع والخدمات، وهو ما يخدم المستثمرين الأجانب والشركات العاملة في المنطقة.
الأسئلة الشائعة (سياق الشارع السعودي والمستثمرين)
هل يؤثر ارتفاع البر الإثيوبي على تكلفة العمالة المنزلية في السعودية؟
نعم، استقرار العملة الإثيوبية يقلل من تذبذب تكاليف المعيشة في إثيوبيا، مما قد ينعكس على استقرار رواتب العمالة والتحويلات المالية من المملكة إلى أديس أبابا دون خسائر كبيرة في فرق العملة.
ما هي الفرص المتاحة للمستثمرين السعوديين بعد هذا القرار؟
تحسن قيمة البر وتوفر الدولار عبر القنوات الرسمية يسهل على الشركات السعودية العاملة في قطاعات الزراعة والصناعة في إثيوبيا تحويل أرباحها واستيراد المواد الخام بسهولة أكبر.
هل انتهت السوق السوداء للعملة في إثيوبيا تماماً؟
وفقاً لبيانات اليوم 24 فبراير 2026، فإن تراجع الطلب عن المعروض في المزاد الرسمي يشير إلى تآكل جاذبية السوق السوداء، حيث أصبحت البنوك الرسمية قادرة على تلبية احتياجات المستوردين بالسعر المعلن.
المصادر الرسمية للخبر:
- البنك الوطني الإثيوبي (NBE)
- وزارة المالية الإثيوبية
- وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية
