فندت دولة الإمارات العربية المتحدة أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف، اليوم الأربعاء 25 فبراير 2026، الاتهامات التي أطلقها أحد أطراف النزاع في السودان، واصفة إياها بـ “الادعاءات الكاذبة” التي لا أساس لها من الصحة، وأكدت البعثة الإماراتية في بيان عاجل أن هذه التصريحات تصدر عن طرف تلطخت يداه بدماء الشعب السوداني ويسعى لتضليل الرأي العام الدولي للهروب من استحقاقات السلام.
| البند الإخباري | التفاصيل (تحديث 25-2-2026) |
|---|---|
| المناسبة | أعمال الدورة الـ 61 لمجلس حقوق الإنسان – جنيف |
| تاريخ الرد الإماراتي | الأربعاء، 25 فبراير 2026 |
| المتحدث الرسمي | شهد مطر (نائبة المندوب الدائم للإمارات لدى الأمم المتحدة) |
| جوهر الرد | تفنيد “أكاذيب” تهدف لتغطية جرائم حرب وعرقلة الحلول السياسية |
| الوضع الإنساني | توثيق عرقلة ممنهجة لقوافل المساعدات من قبل الطرف المدعي |
تفاصيل المداخلة الإماراتية وأبرز الانتقادات
خلال مشاركة الدولة في أعمال الدورة الـ 61 لمجلس حقوق الإنسان، شددت شهد مطر، نائبة المندوب الدائم للإمارات لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، على أن هذه المحاولات تهدف للهروب من المسؤولية الجنائية والأخلاقية، وأوضحت الحقائق التالية:
- تقويض الحلول الدبلوماسية: الطرف المدعي عمل بصورة منهجية على إفشال أي جهد إقليمي (بما في ذلك جهود منبر جدة) أو دولي صادق للوصول إلى تسوية سياسية شاملة.
- السجل الحقوقي الأسود: يواجه هذا الطرف اتهامات دولية مباشرة بارتكاب جرائم حرب وتطهير عرق في بعض المناطق ضد المدنيين السودانيين.
- غياب المساءلة: تعمد الطرف المدعي الفشل في إجراء أي تحقيقات محايدة أو تحقيق عدالة فعلية بشأن الانتهاكات المرتكبة من قبل عناصره.
انتهاكات ممنهجة ضد المدنيين والبنية التحتية
أوضحت المداخلة الإماراتية أن ممارسات هذا الطرف تعكس “لامبالاة” تامة بمعاناة السودانيين، حيث تم توثيق انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني خلال عامي 2025 و2026، تضمنت:
- التعمد الممنهج لعرقلة وصول قوافل المساعدات الإنسانية للمتضررين في الأقاليم المنكوبة.
- شن هجمات مباشرة استهدفت البنية التحتية والمنشآت المدنية والمستشفيات.
- تورط في تنفيذ إعدامات موجزة وجرائم عنف جنسي وقائم على النوع الاجتماعي في مناطق النزاع.
- إثارة قلق المجتمع الدولي بسبب الروابط الفعلية لجهات في هذا النزاع مع جماعات متطرفة تهدد أمن المنطقة.
واختتم وفد الإمارات مداخلته بالتأكيد على أن المجتمع الدولي يراقب بدقة هذه التجاوزات، مشدداً على ضرورة تغليب مصلحة الشعب السوداني والالتزام بمسار السلام بدلاً من إطلاق الاتهامات الزائفة لتغطية الجرائم المرتكبة على الأرض.
أسئلة الشارع حول الأزمة السودانية (Contextual FAQs)
ما هو موقف المملكة العربية السعودية من هذه التطورات؟
تواصل المملكة العربية السعودية قيادة الجهود الدبلوماسية عبر “منبر جدة” بالتعاون مع الشركاء الدوليين، وتؤكد دائماً على ضرورة وقف إطلاق النار وحماية المدنيين، وتتفق الرؤية السعودية مع ضرورة كشف المعرقلين للحل السياسي.
هل تؤثر هذه الاتهامات على جهود الإغاثة؟
تؤكد التقارير أن تسييس الملف الحقوقي من قبل أطراف النزاع يعقد وصول المساعدات، وهو ما حذرت منه الإمارات والسعودية مراراً لضمان وصول الدعم الإنساني لمستحقيه دون عوائق عسكرية.
ما هي الخطوة القادمة في مجلس حقوق الإنسان؟
من المتوقع أن يصدر المجلس تقريراً محدثاً بنهاية الدورة الـ 61 يتضمن رصداً للانتهاكات، مع احتمالية فرض عقوبات دولية على الأطراف التي يثبت تورطها في عرقلة المساعدات أو ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
المصادر الرسمية للخبر:
- بعثة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة – جنيف
- مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة (UNHRC)
- وزارة الخارجية الإماراتية
