أعلنت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، اليوم الجمعة 20 مارس 2026، عن إلقاء القبض على 109 أشخاص من جنسيات متعددة، تورطوا في توثيق مواقع وأحداث أمنية ونشر أخبار زائفة ومعلومات غير دقيقة عبر فضاء التواصل الاجتماعي. وأكدت السلطات أن هذه التحركات استهدفت إثارة الرأي العام وبث القلق في المجتمع، مما استوجب تدخلاً أمنياً فورياً لحماية الاستقرار العام.
وتأتي هذه الضبطية في إطار جهود الأجهزة الأمنية لضبط الفضاء الرقمي ومنع استغلال الأحداث الجارية في نشر الشائعات التي قد تضر بالأمن الوطني أو تعيق عمل الجهات المختصة في الميدان.
| الفئة | تفاصيل الإجراء الضبطي |
|---|---|
| عدد الموقوفين | 109 أشخاص من جنسيات مختلفة |
| التهم الموجهة | تصوير أحداث أمنية، نشر معلومات مضللة، إثارة الرأي العام |
| تاريخ الواقعة | اليوم الجمعة 20 مارس 2026 |
| الإجراء القانوني | الإحالة الفورية للجهات القضائية المختصة |
الإجراءات القانونية والملاحقة الأمنية
أكدت شرطة أبوظبي أنها باشرت فوراً اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية الرادعة بحق الموقوفين الـ 109. وأوضحت أن فرق الرصد والمتابعة الأمنية تعمل على مدار الساعة لمراقبة التجاوزات المرتبطة بإساءة استخدام التقنيات الحديثة، مشددة على أن القانون الإماراتي يتعامل بحزم مع كل من يحاول المساس بأمن الدولة أو نشر محتوى يثير البلبلة.
ضوابط التعامل مع المحتوى الأمني والرسمي
وجهت السلطات الأمنية في إمارة أبوظبي رسالة حازمة للجمهور بضرورة استشعار المسؤولية الوطنية، والالتزام بمجموعة من الضوابط الأساسية لضمان الأمن المجتمعي، وهي:
- تحري الدقة: الامتناع التام عن نشر أو إعادة تداول أي محتوى مجهول المصدر أو غير موثوق.
- المصادر الرسمية: استقاء الأخبار والمعلومات حصراً من البيانات الصادرة عن الجهات الحكومية المعتمدة.
- منع التصوير: الالتزام بعدم تصوير مواقع الأحداث الأمنية أو العمليات الميدانية، لتجنب التأثير السلبي على سير الإجراءات الأمنية.
حماية المصلحة العامة والمسؤولية المجتمعية
شددت القيادة العامة لشرطة أبوظبي على أن الحفاظ على سلامة المجتمع يتطلب تعاوناً وثيقاً من المواطنين والمقيمين على حد سواء. وأشارت إلى أن نشر الشائعات وتداول المقاطع غير المصرح بها يمس استقرار المجتمع ويعيق عمل الأجهزة المختصة، مؤكدة أن المحاسبة القانونية ستطال كل من يتجاوز الأنظمة والتشريعات المعمول بها في الدولة.
الأسئلة الشائعة حول عقوبات نشر الشائعات
ما هي عقوبة نشر الشائعات في القانون الإماراتي؟
وفقاً لقانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، قد تصل العقوبات إلى الحبس والغرامات المالية الكبيرة التي تبدأ من 100 ألف درهم، وتتضاعف في حال كانت الشائعات مرتبطة بأزمات أو أحداث أمنية.
هل تصوير الحوادث الأمنية يعتبر جريمة؟
نعم، تصوير المواقع الأمنية أو الحوادث ونشرها دون تصريح رسمي يعتبر مخالفة قانونية صريحة، حيث يعاقب عليها القانون لما تسببه من عرقلة لعمل جهات إنفاذ القانون وإثارة للذعر.
كيف يمكنني الإبلاغ عن محتوى مضلل؟
يمكن للجمهور الإبلاغ عن أي محتوى مشبوه أو شائعات عبر تطبيق “شرطة أبوظبي” الذكي أو من خلال خدمة “أمان” التي تتيح التواصل السري والآمن مع الجهات الأمنية.
المصادر الرسمية للخبر:
- القيادة العامة لشرطة أبوظبي
- وكالة أنباء الإمارات (وام)
