أكد الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، الدكتور وسام فتّوح، اليوم الجمعة 20 مارس 2026، أن الجهاز المصرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة يرتكز على أسس مالية صلبة تمنحه الجاهزية الكاملة للصمود أمام التحديات الناجمة عن الأزمات الإقليمية الراهنة. وأوضح أن هذه القوة المؤسسية تضمن استقرار النظام المالي واستمرارية الأعمال بكفاءة عالية رغم الظروف الحساسة التي تمر بها المنطقة.
وتأتي هذه التصريحات في وقت يشهد فيه القطاع المصرفي الإماراتي نمواً مطرداً، حيث أظهرت البيانات المالية المحدثة تفوقاً ملحوظاً في مؤشرات الأمان والربحية، مما يعزز ثقة المستثمرين الدوليين في السوق الإماراتي كبيئة استثمارية مستقرة ومحصنة ضد الصدمات الخارجية.
مؤشرات القوة والسيولة في المصارف الإماراتية 2026
كشفت البيانات الرسمية عن أداء استثنائي للمصارف الإماراتية بنهاية العام الماضي وبداية العام الحالي 2026، حيث تعكس الأرقام قدرة فائقة على مواجهة الصدمات الاقتصادية المفاجئة. يوضح الجدول التالي أبرز المؤشرات المالية التي حققها القطاع:
| المؤشر المالي | القيمة المسجلة (نهاية 2025 – مطلع 2026) |
|---|---|
| إجمالي أصول القطاع المصرفي | 5340 مليار درهم (1.45 تريليون دولار) |
| معدل الملاءة المالية (Capital Adequacy) | 17.8% |
| نسبة تغطية السيولة (LCR) | 144% |
دور السياسات النقدية والرقابة الحصيفة
أشاد فتّوح بالدور المحوري الذي يؤديه مصرف الإمارات المركزي في تعزيز صلابة القطاع، مشيراً إلى أن البيئة الرقابية المتطورة والسياسات النقدية المرنة ساهمت بشكل مباشر في تحصين البنوك. ومن أبرز الإجراءات الداعمة التي تم رصدها:
- تحديث مستمر لنسب السيولة والاحتياطي الإلزامي واحتياطات رأس المال بما يتماشى مع معايير “بازل 3” وما بعدها.
- منح المصارف مرونة عالية في التقييمات الائتمانية للعملاء لمواجهة الصدمات الاقتصادية المحتملة.
- اعتماد سياسات احترازية كلية تدعم ثقة المستثمرين والمتعاملين في النظام المصرفي الإماراتي.
سجل حافل في إدارة الأزمات التاريخية
استند الأمين العام لاتحاد المصارف العربية في رؤيته التحليلية إلى الخبرات التراكمية للقطاع المصرفي الإماراتي، حيث نجح تاريخياً في تجاوز أزمات كبرى، أبرزها:
- امتصاص تداعيات الأزمة المالية العالمية بكفاءة عالية.
- التكيف مع تقلبات أسعار الطاقة العالمية خلال العقد الماضي.
- الإدارة الفعالة لتبعات جائحة كورونا عبر حزم دعم مدروسة أثبتت جدواها على المدى الطويل.
واختتم فتّوح تصريحه بالتأكيد على أن المصارف الإماراتية في عام 2026 تمتلك الإمكانات والخبرات التي تؤهلها لمواصلة دورها الحيوي كشريان نابض للاقتصاد الوطني، مع الحفاظ على مكانتها كوجهة آمنة وموثوقة للاستثمارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
الأسئلة الشائعة حول استقرار البنوك الإماراتية
هل أموال المودعين في البنوك الإماراتية آمنة في ظل التوترات الحالية؟
نعم، تؤكد المؤشرات الرسمية أن نسبة تغطية السيولة بلغت 144%، وهي نسبة مرتفعة جداً تضمن قدرة البنوك على تلبية كافة الالتزامات وسحوبات المودعين تحت أي ظرف.
ما الذي يميز القطاع المصرفي الإماراتي في عام 2026؟
يتميز بوصول حجم أصوله إلى مستويات تاريخية (1.45 تريليون دولار) وامتلاكه قاعدة رأس مال قوية بمعدل ملاءة 17.8%، وهو ما يتجاوز المتطلبات الدولية بكثير.
المصادر الرسمية للخبر:
- اتحاد المصارف العربية
- مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي
