- البرلمان الأوروبي يعلّق رسمياً التصديق على الاتفاقية التجارية مع واشنطن رداً على التهديدات الأمريكية والغموض القانوني.
- المحكمة العليا الأمريكية توجّه ضربة لسياسات “ترامب” وتُبطل صلاحياته في فرض رسوم جمركية واسعة النطاق.
- ترامب يلتف على قرار المحكمة ويُفعل “تعريفة جمركية عالمية” بنسبة تصل إلى 15%، مما أثار ارتباكاً حاداً في الأسواق الدولية.
ملخص الأزمة التجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة (فبراير 2026)
| الموضوع | التفاصيل والبيانات |
|---|---|
| تاريخ القرار الأوروبي | الخميس 26 فبراير 2026 |
| نسبة الرسوم الجديدة | 10% حالياً وتصل إلى 15% قريباً |
| قرار المحكمة العليا | إبطال صلاحيات الرئيس (بأغلبية 6-3) |
| موعد بدء التنفيذ الفعلي | الثلاثاء الماضي 24 فبراير 2026 |
| مدة الإجراء البديل | بحد أقصى 150 يوماً |
في تطور دراماتيكي للعلاقات عبر الأطلسي، أوقف البرلمان الأوروبي اليوم الخميس 26 فبراير 2026 عملية التصديق على اتفاقية تجارية شاملة مع الولايات المتحدة، جاء هذا القرار في أعقاب اجتماع طارئ عُقد في بروكسل، حيث أكد المشرعون الأوروبيون أن الموقف الأمريكي بات “مبهماً للغاية” ولا يمكن المضي قدماً في ظل انعدام اليقين القانوني والتجاري.
وأوضح “بيرند لانج”، رئيس لجنة التجارة بالبرلمان الأوروبي، أن الضبابية تسيطر على المشهد، قائلاً: “لا توجد رؤية واضحة حول الخطوات القادمة، أو كيف ستلتزم الولايات المتحدة بتعهداتها في ظل التجاذبات القانونية الحالية”.
تهديدات ترامب تزيد اشتعال الموقف
ولم يتأخر رد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث استخدم منصته “تروث سوشيال” ليوجه تحذيرات شديدة اللهجة لأي دولة تحاول استغلال قرار المحكمة العليا، مهدداً بفرض رسوم جمركية “أعلى بكثير”، واختتم رسالته بعبارة تحذيرية: “احذروا أيها المشترون!”، هذه التهديدات تسببت فوراً في تراجع ملحوظ لمؤشرات الأسهم الأمريكية والعالمية مع افتتاح تداولات اليوم.
خلفية الأزمة: انهيار “اتفاق يوليو” التاريخي
كانت الآمال معقودة على الاتفاق الذي تم التوصل إليه في يوليو الماضي بين ترامب ورئيسة المفوضية الأوروبية “أورسولا فون دير لاين”، والذي كان يهدف إلى:
- إزالة الحواجز التجارية أمام المصدرين الأمريكيين في قطاعات حيوية.
- تحديد سقف للرسوم الجمركية الأمريكية على واردات الاتحاد الأوروبي بنسبة 15%.
- إلغاء الرسوم تماماً (0%) على الطائرات، قطع الغيار، الأدوية الجنيسة، وأشباه الموصلات.
إلا أن هذا “اليقين” الذي وعدت به فون دير لاين تبخر سريعاً مع توسيع واشنطن لتعريفاتها الجمركية وتهديد ترامب بفرض رسوم على دول أوروبية بسبب ملفات سياسية، مما دفع البرلمان الأوروبي لاتخاذ موقفه الحازم بالتعليق اليوم.
قرار المحكمة العليا: ضربة قانونية لصلاحيات الرئيس
قضت المحكمة العليا الأمريكية (بأغلبية 6 أصوات مقابل 3) بأن الرئيس لا يملك سلطة فرض رسوم جمركية واسعة باستخدام “قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية لعام 1977″، واعتبرت المحكمة أن استخدام هذه الصلاحيات لتنظيم الواردات في غير حالات الطوارئ الوطنية القصوى هو إجراء غير قانوني.
تفاصيل الرسوم الجمركية الجديدة:
- القرار الحالي: تفعيل “تعريفة عالمية” بنسبة 10% بموجب المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974.
- الزيادة المرتقبة: أعلن ترامب نيته رفع النسبة إلى 15%.
- مدة التطبيق: رسوم مؤقتة لا تتجاوز 150 يوماً كإجراء بديل لقرار المحكمة.
- موعد التنفيذ: تم إيقاف التحصيل القديم وبدء الإجراءات الجديدة اعتباراً من الثلاثاء الماضي 24 فبراير 2026.
قلق عالمي وارتباك في سلاسل الإمداد
أثار الالتفاف الأمريكي على قرار المحكمة موجة من ردود الفعل الدولية الغاضبة والمترقبة:
- الصين: باشرت مراجعة قانونية لحكم المحكمة وطالبت واشنطن بإلغاء كافة التعريفات.
- الهند: ألغى مفاوضون تجاريون رحلتهم المقررة إلى واشنطن احتجاجاً على انعدام الوضوح.
- بريطانيا وأستراليا: تسود حالة من القلق بشأن مصير اتفاقيات سابقة كانت تمنحهم ميزات تفضيلية.
ويرى خبراء اقتصاديون أن هذا التذبذب في السياسات التجارية الأمريكية يخلق حالة من “عدم اليقين” القاتل للشركات، حيث لا تستطيع المصانع والمصدرون تحديد التكاليف النهائية لسلعهم، مما سيؤدي حتماً إلى رفع الأسعار على المستهلك النهائي داخل الولايات المتحدة وخارجها.
أسئلة الشارع السعودي حول الأزمة التجارية العالمية
هل سيؤثر قرار ترامب الجمركي على أسعار السلع في السعودية؟
نعم، أي اضطراب في سلاسل الإمداد العالمية أو زيادة في الرسوم على الشحن والمواد الخام قد يؤدي لارتفاع تكاليف الاستيراد، وهو ما قد ينعكس على أسعار السلع النهائية محلياً.
هل يشمل قرار الرسوم الجمركية الأمريكية الصادرات السعودية؟
القرار يستهدف “تعريفة عالمية”، لكن الاتفاقيات الثنائية بين المملكة وواشنطن قد تخضع لمراجعات قانونية بناءً على التطورات الأخيرة في المحكمة العليا الأمريكية.
ما هو موقف الشركات السعودية التي لها تعاملات مع أوروبا وأمريكا؟
يُنصح الشركات بمتابعة تحديثات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك و وزارة التجارة لضمان التوافق مع أي تغييرات في تكاليف الاستيراد أو التصدير الناتجة عن هذه الأزمة.
المصادر الرسمية للخبر:
- البرلمان الأوروبي (بيان رسمي)
- المحكمة العليا الأمريكية (نص الحكم)
- لجنة التجارة الدولية بالاتحاد الأوروبي
- وكالات الأنباء العالمية (رويترز، بلومبرغ)
