أكدت التقارير الاقتصادية الصادرة اليوم الجمعة 20 فبراير 2026، استمرار الزخم القوي في اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة، مدفوعاً بالأداء الاستثنائي للقطاعات غير النفطية، وأظهرت البيانات المحدثة أن الناتج المحلي الإجمالي للدولة حقق قفزة تاريخية وصولاً إلى 1.4 تريليون درهم، محققاً نسبة نمو إجمالية بلغت 5.1% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي المنصرم، مما يعزز مكانة الدولة كمركز مالي عالمي رائد في المنطقة.
ملخص مؤشرات أداء اقتصاد الإمارات (تقرير فبراير 2026)
| المؤشر الاقتصادي | القيمة / النسبة | الحالة |
|---|---|---|
| إجمالي الناتج المحلي الإجمالي | 1.4 تريليون درهم | نمو بنسبة 5.1% |
| ناتج القطاع غير النفطي | تجاوز 1 تريليون درهم | نمو بنسبة 6.1% |
| نمو قطاع المالية والتأمين | 9% | المركز الأول |
| نمو قطاع التشييد والبناء | 8.7% | المركز الثاني |
| تاريخ صدور التحديث | 20 فبراير 2026 | بيانات معتمدة |
تحليل النمو: القطاع غير النفطي ركيزة “نحن الإمارات 2031”
أوضح معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن هذه النتائج التي يتم تحليلها اليوم في مطلع عام 2026، تعكس كفاءة الخطط الاستراتيجية التي وضعتها القيادة الحكيمة، وأشار إلى أن تجاوز مساهمة القطاعات غير النفطية حاجز التريليون درهم لأول مرة في هذا النطاق الزمني يعد محطة مفصلية في طريق تحقيق رؤية “نحن الإمارات 2031″، والتي تستهدف مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 3 تريليونات درهم.
وتشير البيانات الصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء إلى أن التنوع الاقتصادي لم يعد مجرد هدف، بل أصبح واقعاً ملموساً يقلل من الاعتماد على الموارد النفطية ويزيد من مرونة الاقتصاد الوطني أمام التقلبات العالمية.
القطاعات الحيوية تتصدر المشهد الاقتصادي
شهدت عدة أنشطة اقتصادية طفرة في معدلات النمو السنوي، مما ساهم في تعزيز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني:
1، الأنشطة الأعلى نمواً:
- المالية والتأمين: تصدرت القائمة بنمو 9%، مستفيدة من التحول الرقمي وجذب الاستثمارات.
- التشييد والبناء: سجلت 8.7%، مدعومة بمشاريع البنية التحتية العملاقة.
- الأنشطة العقارية: حققت 7.9% مع استمرار الطلب المرتفع على العقارات الفاخرة والتجارية.
- الصناعات التحويلية: ارتفعت بنسبة 6.9%.
2، الأنشطة الأكثر مساهمة في الناتج غير النفطي:
- قطاع التجارة: حافظ على الصدارة بنسبة مساهمة بلغت 16.1%.
- الصناعات التحويلية: ساهمت بنسبة 13.9%.
- المالية والتأمين: بنسبة 13.5%.
الريادة الإقليمية وتكامل السياسات
من جانبها، أكدت حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أن الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات الإحصائية ساهم بشكل مباشر في رفع كفاءة اتخاذ القرار التنموي، هذا الأداء يضع الإمارات في طليعة اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، مما يعزز التكامل الاقتصادي الإقليمي ويجذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية إلى المنطقة العربية.
أسئلة الشارع الخليجي حول نمو اقتصاد الإمارات
المصادر الرسمية للخبر:
- وزارة الاقتصاد – دولة الإمارات العربية المتحدة
- المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء
- وكالة أنباء الإمارات (وام)
