أصدرت وزارة الاقتصاد في دولة الإمارات العربية المتحدة بياناً رسمياً عاجلاً، اليوم الخميس 19 مارس 2026، نفت فيه بشكل قاطع كافة الأنباء والشائعات التي تم تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي وبعض المواقع غير الرسمية، والتي زعمت فرض قيود جديدة على حركة رؤوس الأموال أو منع المستثمرين الأجانب من تحويل وتداول أموالهم إلى الخارج.
حقيقة فرض قيود على حركة رؤوس الأموال في الإمارات 2026
أكدت الوزارة في بيانها أن هذه الأنباء عارية تماماً من الصحة ولا تستند إلى أي حقائق قانونية أو إجرائية. وأوضحت أن القوانين المنظمة للنشاط الاقتصادي في الدولة، لاسيما قانون الشركات التجارية والتشريعات المرتبطة بالاستثمار الأجنبي المباشر، تضمن للمستثمرين كامل الحق في التصرف في أصولهم المالية وتحويل أرباحهم وعوائدهم إلى الخارج دون أي عوائق، بما يعزز من مكانة الإمارات كمركز مالي عالمي.
الالتزام بسياسات الانفتاح الاقتصادي
أوضحت الوزارة أن دولة الإمارات، وبتوجيهات من القيادة الرشيدة، ملتزمة بنهجها الراسخ في الانفتاح الاقتصادي وتطوير بيئة الأعمال. وأشارت إلى أن هذا التوجه يرتكز في عام 2026 على عدة ركائز أساسية تخدم المستثمر المحلي والدولي:
- حرية الحركة المالية: ضمان انتقال رؤوس الأموال والسيولة النقدية دون قيود، بما يتوافق مع المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- البيئة التشريعية الجاذبة: استمرار تحديث الأنظمة القانونية التي تحمي حقوق الملكية الفردية والشركات، وتوفر مناخاً استثمارياً مستقراً.
- التنافسية العالمية: تطبيق أفضل الممارسات العالمية التي تضع الإمارات في مقدمة الوجهات الاستثمارية الأكثر أماناً ومرونة في المنطقة والعالم.
دعوة رسمية لتحري الدقة والمصداقية
وفي ختام بيانها، وجهت وزارة الاقتصاد رسالة هامة للجمهور والمستثمرين ووسائل الإعلام، شددت فيها على ضرورة تحري الدقة والموضوعية قبل نشر أو تداول أي معلومات قد تؤثر على سمعة الاقتصاد الوطني. وطالبت الجميع بالاعتماد الكلي على القنوات الحكومية المعتمدة والمصادر الرسمية للحصول على الأخبار الصحيحة، وتجنب الانسياق وراء الشائعات المضللة التي تهدف إلى تشويه صورة المناخ الاستثماري المتميز في الدولة.
الأسئلة الشائعة حول حركة رؤوس الأموال في الإمارات
هل توجد قيود على تحويل الأرباح للخارج في الإمارات؟
لا، تضمن القوانين الإماراتية للمستثمرين الأجانب حرية تحويل أرباحهم ورؤوس أموالهم بالكامل إلى الخارج دون أي قيود تنموية أو ضريبية على التحويل.
ما هي المصادر الرسمية لمتابعة أخبار الاقتصاد الإماراتي؟
يجب متابعة الموقع الرسمي لوزارة الاقتصاد، ووكالة أنباء الإمارات (وام)، والمنصات الرسمية للدوائر الاقتصادية في مختلف إمارات الدولة.
هل تأثرت سياسة الانفتاح الاقتصادي في عام 2026؟
على العكس، تواصل الإمارات في عام 2026 تعزيز سياسة الانفتاح عبر اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة وتسهيل إجراءات التأسيس والتشغيل للمستثمرين.
المصادر الرسمية للخبر:
- وزارة الاقتصاد – دولة الإمارات العربية المتحدة
- وكالة أنباء الإمارات (وام)
