أظهرت أحدث البيانات الرسمية الصادرة اليوم 10 فبراير 2026، عودة مسار التضخم في المدن المصرية إلى التباطؤ، وهو ما يمنح البنك المركزي المصري ضوءاً أخضر للبدء في دورة جديدة من التيسير النقدي لدعم النمو الاقتصادي.
| المؤشر الإحصائي | القيمة (يناير 2026) | القيمة (ديسمبر 2025) | الحالة |
|---|---|---|---|
| التضخم السنوي (المدن) | 11.9% | 12.3% | تباطؤ (إيجابي) |
| التضخم الشهري | 1.2% | 1.1% | تحرك طفيف |
| توقعات خفض الفائدة | 1% – 2% | – | مرتقب (12 فبراير) |
تفاصيل مؤشرات التضخم في مصر: قراءة يناير 2026
كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر عن تسجيل معدل التضخم السنوي في المدن مستوى 11.9%، وهو أدنى مستوى يسجله التضخم منذ الربع الأخير من عام 2024، يأتي هذا التراجع مدفوعاً باستقرار سلاسل الإمداد وتحسن تدفقات النقد الأجنبي التي ساهمت في استقرار أسعار السلع الغذائية والخدمات.
موعد اجتماع البنك المركزي المصري القادم (فبراير 2026)
الحدث: الاجتماع الأول للجنة السياسة النقدية في عام 2026.
التاريخ: الخميس، 12 فبراير 2026.
الساعة المتوقعة للقرار: بين الساعة 6:00 مساءً و 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة.
التوقعات: إجماع من المحللين على خفض الفائدة بنسبة لا تقل عن 100 نقطة أساس (1%).
تصريحات محافظ البنك المركزي من “مؤتمر العلا” بالسعودية
في تطور لافت، أدلى حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، بتصريحات هامة خلال مشاركته في مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة 2026 الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية، ويمكنكم متابعة التغطية الرسمية للمؤتمر عبر وكالة الأنباء السعودية (واس).
أبرز ما جاء في تصريحات المحافظ:
- السياسات النقدية المرنة نجحت في كبح جماح التضخم والوصول به إلى مستويات آمنة.
- التنسيق مع الجانب السعودي في “مؤتمر العلا” يهدف لتعزيز الاستثمارات المشتركة ودعم استقرار أسعار الصرف.
- البنك المركزي يمتلك الأدوات الكافية للتعامل مع أي صدمات خارجية محتملة خلال عام 2026.
خارطة أسعار الفائدة الحالية في مصر قبل اجتماع الخميس
تترقب الأوساط المصرفية تعديل المعدلات الحالية التي استقرت بعد جولات التيسير في 2025:
- سعر الإيداع الحالي: 20%
- سعر الإقراض الحالي: 21%
- المستهدف بعد الاجتماع: يتوقع أن يصل سعر الإيداع إلى 18% أو 19% بحسب وتيرة الخفض.
تحليل الأسباب: لماذا تراجع التضخم في مطلع 2026؟
أرجع الخبير المصرفي عز الدين حسانين هذا التراجع إلى “تأثير سنة الأساس”، حيث كانت معدلات يناير 2025 مرتفعة للغاية (حوالي 24%)، مما جعل القراءة الحالية تبدو أكثر توازناً، كما أشار إلى أن استقرار أسعار الطاقة عالمياً وتوافر السيولة الدولارية في البنوك المصرية ساهم بشكل مباشر في خفض تكلفة الاستيراد، وبالتالي استقرار الأسعار محلياً.
أسئلة الشارع المصري حول قرارات التضخم والفائدة
1، هل سيؤدي خفض الفائدة إلى تراجع أسعار السلع في الأسواق؟
نعم، خفض الفائدة يقلل من تكلفة الاقتراض للمصنعين والتجار، مما يساهم في خفض تكاليف الإنتاج على المدى المتوسط، وبالتالي استقرار أو تراجع أسعار السلع النهائية.
2، ما هو مصير شهادات الادخار ذات العائد المرتفع (25% و30%)؟
مع تراجع التضخم، من المتوقع أن تبدأ البنوك الحكومية (الأهلي ومصر) في خفض عوائد الشهادات الجديدة، لذا يعتبر الوقت الحالي مثالياً لمن يرغب في ربط شهادات بالعوائد الحالية قبل اجتماع 12 فبراير.
3، هل يتوقع استمرار انخفاض التضخم طوال عام 2026؟
تستهدف الحكومة والبنك المركزي الوصول بالتضخم إلى رقم أحادي (بين 7% و9%) بحلول نهاية ديسمبر 2026، وهو مسار يعتمد على استقرار الأوضاع الجيوسياسية.
المصادر الرسمية للخبر:
- بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (CAPMAS) – تقرير يناير 2026.
- الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري (CBE) – جدول اجتماعات لجنة السياسة النقدية.
- تغطية وكالة الأنباء السعودية (واس) لفعاليات مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة.
- الحساب الرسمي لمحافظ البنك المركزي المصري على منصة X.
