استقبل فخامة بريس أوليغي نغيما، رئيس جمهورية الغابون، معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، في العاصمة ليبرفيل اليوم 17 فبراير 2026، وذلك في إطار زيارة رسمية تهدف إلى تحويل بنود “اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة” إلى مشاريع استثمارية ملموسة تدعم النمو الاقتصادي المشترك.
ملخص الشراكة الاقتصادية بين الإمارات والغابون (فبراير 2026)
| المؤشر / الحدث | التفاصيل |
|---|---|
| تاريخ تفعيل الاتفاقية الرسمية | 7 فبراير 2025م |
| حجم التجارة غير النفطية (2025) | 320.7 مليون دولار أمريكي |
| نسبة النمو التجاري (2021-2025) | 100% زيادة إجمالية |
| أبرز قطاعات التعاون المستهدفة | الطاقة، التعدين، الأمن الغذائي، اللوجستيات |
| تاريخ المباحثات الحالية | اليوم الثلاثاء 17 فبراير 2026 |
ونقل معالي الزيودي خلال اللقاء تحيات القيادة الرشيدة في دولة الإمارات، مؤكداً التزام الدولة بتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي مع الشركاء الاستراتيجيين في القارة الأفريقية، بما يخدم المصالح المشتركة ويحقق التنمية المستدامة في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية لعام 2026.
خارطة التعاون: 8 قطاعات وزارية على طاولة المباحثات
شهدت الزيارة سلسلة من الاجتماعات المكثفة مع كبار المسؤولين في الحكومة الغابونية، حيث ركزت النقاشات على مواءمة الأولويات الاقتصادية في القطاعات التالية:
- الطاقة والموارد: بحث فرص الاستثمار في النفط والغاز، والمناجم، ومشاريع الطاقة المتجددة لعام 2026.
- الأمن الغذائي: تطوير مشاريع مشتركة في الزراعة والثروة الحيوانية لضمان استدامة سلاسل الإمداد.
- البنية التحتية والرقمنة: تعزيز التعاون في الخدمات اللوجستية، والاقتصاد الرقمي، والابتكار التقني.
- الخدمات الحيوية: استكشاف آفاق جديدة في قطاعي الصحة والتعليم التجاري لتعزيز الكفاءات البشرية.
نمو قياسي في التبادل التجاري بين البلدين
تستند العلاقات الاقتصادية بين الإمارات والغابون إلى قاعدة صلبة من النمو المتسارع، حيث كشفت البيانات الرسمية المحدثة عن تطور ملحوظ في الأرقام:
- حجم التجارة غير النفطية: وصل إلى 320.7 مليون دولار أمريكي بنهاية عام 2025.
- معدل النمو: تضاعفت القيمة بنسبة 100% مقارنة بالعام 2021، مما يعكس نجاح السياسات التجارية المنفتحة.
- التوقعات المستقبلية: يُنتظر أن تساهم اتفاقية الشراكة في مضاعفة هذه الأرقام بحلول عام 2027 عبر تحسين النفاذ إلى الأسواق وإزالة العوائق الجمركية.
مبادرة “أيام التجارة والاستثمار الإماراتية”
تأتي هذه الزيارة ضمن برنامج “الإمارات مركز عالمي للتجارة”، الذي اعتمده مجلس الوزراء الإماراتي، ويهدف إلى تحقيق الأهداف التالية:
- تنفيذ بعثات ترويجية ولقاءات أعمال في الأسواق الواعدة عالمياً خلال عام 2026.
- تعميق الروابط مع الأسواق الأفريقية سريعة النمو لتعزيز الصادرات الوطنية.
- دعم استراتيجية تنويع الاقتصاد الوطني بعيداً عن النفط وفق رؤية الإمارات المستقبيلة.
وفي ختام الزيارة، جدد الجانبان التزامهما بمواصلة الحوار الفني والتجاري لتحويل التفاهمات إلى نتائج ملموسة، بمشاركة وفد تجاري إماراتي يضم كبريات الشركات في مجالات الطيران، الدفاع، النقل البحري، والخدمات اللوجستية.
أسئلة الشارع حول الشراكة الإماراتية الغابونية 2026
ما هي الفائدة المباشرة للقطاع الخاص الإماراتي من هذه الاتفاقية؟
تتيح الاتفاقية للشركات الإماراتية نفاذاً أسهل للسوق الغابوني الغني بالموارد الطبيعية، مع إعفاءات جمركية وتسهيلات لوجستية تزيد من تنافسية المنتجات والخدمات الإماراتية في وسط أفريقيا.
هل تشمل الاستثمارات قطاعات الطاقة المتجددة؟
نعم، ركزت مباحثات اليوم 17 فبراير على مشاريع الطاقة الشمسية والكهرومائية، حيث تسعى الغابون للاستفادة من الخبرات الإماراتية الرائدة في تحول الطاقة.
كيف ستؤثر هذه الشراكة على أسعار السلع المستوردة؟
من المتوقع أن يؤدي تقليل العوائق الجمركية وتحسين سلاسل الإمداد بين دبي وليبرفيل إلى خفض تكاليف الشحن، مما ينعكس إيجاباً على أسعار المواد الخام والمنتجات المتبادلة.
المصادر الرسمية للخبر:
- وزارة الاقتصاد – دولة الإمارات العربية المتحدة
- وكالة أنباء الإمارات (وام)
- رئاسة جمهورية الغابون
