شهدت الساحة الرياضية التونسية اليوم، 12 فبراير 2026، تطورات دراماتيكية غير مسبوقة في قضية “كلاسيكو تونس” بين النادي الصفاقسي والنادي الإفريقي، فبعد قرارات الإيقاف الرياضية، دخلت القضية نفقاً قانونياً جديداً بوصولها إلى أروقة فرقة مكافحة الإجرام، إثر اتهامات رسمية بوجود “سوء نية” وتلاعب بالنتائج أخل بمبدأ تكافؤ الفرص.
| البند | التفاصيل الرسمية (تحديث 12 فبراير 2026) |
|---|---|
| أطراف المباراة | النادي الصفاقسي 1 – 1 النادي الإفريقي |
| القرار الرياضي | إيقاف حكام “الفار” (هيثم قيراط وأسامة شريط) لأجل غير مسمى |
| الجهة المحققة جنائياً | فرقة مكافحة الإجرام (بأمر من النيابة العمومية) |
| التهمة الموجهة | شبهة التلاعب بنتائج المباريات وسوء النية |
| الحالة القانونية | قيد التحقيق الرسمي (تحديث مستمر) |
تفاصيل المباراة والنتيجة النهائية
أقيمت مواجهة “الكلاسيكو” في الدوري التونسي لكرة القدم على أرضية ملعب الطيب المهيري بصفاقس، وانتهت بالتعادل الإيجابي، لكن النتيجة الفنية طغت عليها الأحداث التحكيمية التي تلت صافرة النهاية.
بطاقة المباراة:
- المناسبة: الدوري التونسي لكرة القدم 2025-2026.
- النتيجة النهائية: 1 – 1.
- مسجلو الأهداف: هشام بكار (الصفاقسي – د’14)، الصادق قديدة (الإفريقي – د’90).
أخطاء “الفار” وتدخل الإدارة التحكيمية
فجرت لقطة هدف التعادل للنادي الإفريقي في الدقائق الأخيرة أزمة كبرى، حيث أثبتت الإعادة التلفزيونية والتحليلات الفنية وجود حالة تسلل واضحة سبقت الهدف، وهو ما تجاهله حكام تقنية الفيديو (VAR) بشكل أثار الريبة، ورداً على ذلك، اتخذت الإدارة الوطنية للتحكيم قرارات حازمة:
- إيقاف الحكمين هيثم قيراط وأسامة شريط عن النشاط الرياضي فوراً ولأجل غير مسمى.
- توصيف الواقعة بـ “الخطأ الجسيم” الذي لا يمكن تبريره تقنياً.
- السماح لإدارة النادي الصفاقسي بالاطلاع على تسجيلات غرفة “الفار” والمحادثات الصوتية، والتي كشفت عن تعامل غير مسؤول مع الحالة التحكيمية.
تصعيد قضائي: فرقة مكافحة الإجرام تباشر التحقيق
لم تعد القضية مجرد “خطأ تقديري” داخل المستطيل الأخضر، بل تحولت إلى قضية رأي عام بعد اشتباه النادي الصفاقسي في وجود “تلاعب متعمد”، وجاءت التحركات القانونية كالتالي:
- الشكوى الجنائية: تقدمت الإدارة القانونية للنادي الصفاقسي بشكاية رسمية لدى المحكمة الابتدائية بصفاقس بتهمة التدليس الرياضي وسوء النية.
- تحرك النيابة: أمرت النيابة العمومية بفتح بحث تحقيقي عاجل وشامل.
- الجهة المحققة: تم تكليف “فرقة مكافحة الإجرام” بمراجعة كافة المعطيات، بما في ذلك الاتصالات والتسجيلات، للوقوف على حقيقة وجود تلاعب بالنتائج من عدمه.
الخطوات القادمة والتدويل
تشير التقارير المقربة من النادي الصفاقسي إلى أن الفريق القانوني يجهز ملفاً متكاملاً لرفعه إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) والمحكمة الرياضية الدولية (CAS) في حال لم تسفر التحقيقات المحلية عن قرارات تنصف النادي، بما في ذلك المطالبة بإعادة المباراة أو احتساب نقاطها، فيما بات يُعرف بـ “قضية الموسم” في الشارع الرياضي التونسي.
أسئلة الشارع الرياضي حول قضية الكلاسيكو:
1، هل يمكن إعادة مباراة الصفاقسي والإفريقي قانونياً؟وفقاً للوائح الحالية، إعادة المباراة تتطلب إثبات “خطأ فني” اعترف به الحكم أو وجود تلاعب مثبت من جهات التحقيق، وهو ما ستحدده نتائج تحقيقات فرقة مكافحة الإجرام.
2، ما هي العقوبات المتوقعة على حكام الفار في حال ثبوت التلاعب؟تتراوح العقوبات بين الشطب النهائي من القائمة الدولية والمحلية، وصولاً إلى العقوبات السجنية في حال أثبت القضاء الجنائي تهمة الرشوة أو التلاعب العمد.
3، هل سيؤثر هذا القرار على ترتيب الدوري التونسي 2026؟نعم، في حال صدور قرار من الرابطة الوطنية أو “كاس” بتغيير النتيجة، سيطرأ تغيير جذري على نقاط الفريقين في صراع الصدارة والمراكز الأولى.
المصادر الرسمية للخبر:
- بيان الإدارة الوطنية للتحكيم (الجامعة التونسية لكرة القدم).
- وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات).
- المتحدث الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بصفاقس.
- الحساب الرسمي للنادي الرياضي الصفاقسي على منصة X.
