تعز | الإثنين 16 فبراير 2026 – تجددت صرخات أمهات المختطفين في مدينة تعز اليمنية اليوم، تنديداً باستمرار الإخفاء القسري لذويهن في سجون سرية تابعة لتنظيم الإخوان (حزب الإصلاح)، وسط مطالبات بالتدخل العاجل لإنهاء معاناة مئات الأسر التي طرقت كافة الأبواب القانونية دون استجابة حتى لحظة نشر هذا التقرير.
| الملف الإخباري | التفاصيل والبيانات (تحديث 16-2-2026) |
|---|---|
| الحدث الرئيسي | احتجاجات أمهات المختطفين ضد السجون السرية |
| المناطق المتضررة | مديرية الشمايتين، طور الباحة، وريف تعز الجنوبي |
| الجهات المتهمة | قيادات في اللواء الرابع مشاة جبلي ومحور طور الباحة (إخوان) |
| عدد الضحايا الموثق | 42 مدنياً (حسب تقرير اللجنة الوطنية للتحقيق) |
| أبرز القيادات المتورطة | شعب الأديمي، عبدالله الوهباني |
احتجاجات “الشمايتين”: تنديد بالاعتقالات التعسفية اليوم
نظم عشرات النساء والناشطين وقفة احتجاجية حاشدة صباح اليوم الاثنين أمام مبنى محافظة تعز، احتجاجاً على ما وصفوه بـ”الجرائم الممنهجة” في مديرية الشمايتين بريف المحافظة الجنوبي، وأكدت المحتجات أن أبناءهن يتعرضون لاحتجاز تعسفي منذ شهور وسنوات دون إحالتهم إلى القضاء أو توجيه تهم رسمية لهم.
وتجسد قصة “فاطمة مرشد” مأساة أمهات تعز؛ حيث اختُطف نجلها “هشام المعافا” منذ منتصف عام 2025، واقتيد إلى سجن سري مجهول، مما حرمها من التواصل معه أو معرفة وضعه الصحي والقانوني حتى اليوم 16 فبراير 2026.
قائمة الاتهام: قيادات أمنية وعسكرية في الواجهة
كشفت بلاغات رسمية قدمتها أسر المختطفين عن تورط قيادات مباشرة في هذه الانتهاكات، حيث طالبت الأمهات بمحاسبة كل من:
- شعب الأديمي: ضابط الاستخبارات في اللواء الرابع مشاة جبلي.
- عبدالله الوهباني: مدير أمن مديرية الشمايتين.
وتتهم العائلات هذه القيادات بإدارة عمليات الاختطاف من الشوارع واستخدام “السجون السرية” التابعة للاستخبارات العسكرية ومحور طور الباحة بعيداً عن رقابة القضاء اليمني.
خروقات قانونية وحقوقية موثقة لعام 2026
في بيان صحفي صادر عن الوقفة الاحتجاجية اليوم، تم تحديد أبرز الانتهاكات التي يمارسها تنظيم الإخوان في المنطقة:
- الاحتجاز غير القانوني: تجاوز مدة احتجاز بعض المدنيين عاماً كاملاً دون مسوغ قانوني.
- منع الزيارات: حرمان الأسر من حق الاطلاع على أوضاع ذويهم الصحية أو القانونية.
- تلفيق التهم: استخدام تهم كيدية لشرعنة الاختطافات القسرية وتكميم الأفواه.
تقارير دولية تدعم مطالب الأسر
عززت “اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات حقوق الإنسان” (آلية يمنية مدعومة أممياً) هذه المطالب، حيث أكدت في أحدث تقاريرها أن قوات اللواء الرابع ومحور طور الباحة تدير سجوناً غير قانونية، وأشارت اللجنة إلى وجود ما لا يقل عن 42 مدنياً في هذه المعتقلات، بعضهم مضى على اختفائهم أكثر من 3 سنوات دون أي إجراءات قضائية.
وناشدت الأمهات النائب العام اليمني والمنظمات الحقوقية الدولية بالتدخل الفوري لإغلاق هذه السجون، وضمان سيادة القانون وحماية المدنيين من التجاوزات العسكرية والأمنية التي تضرب عرض الحائط بحقوق الإنسان الأساسية في مطلع عام 2026.
أسئلة الشارع حول سجون تعز السرية
هل هناك تحرك رسمي من الحكومة اليمنية لإغلاق هذه السجون؟
حتى تاريخ اليوم 16 فبراير 2026، لم تصدر الحكومة بياناً تنفيذياً بإغلاقها، لكن اللجنة الوطنية للتحقيق رفعت تقاريرها للنائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية.
ما هي أسماء السجون السرية التي تم كشفها؟
تشير التقارير إلى معتقلات تابعة للاستخبارات العسكرية في مديرية الشمايتين ومواقع تابعة لمحور طور الباحة الحدودي.
كيف يمكن لأهالي المختطفين تقديم بلاغات رسمية؟
يمكن للأهالي التوجه إلى مكتب اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان أو تقديم بلاغ مباشر لمكتب النائب العام في العاصمة المؤقتة.
المصادر الرسمية للخبر:
- اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان
- بلاغات أسر المختطفين في مديرية الشمايتين
- بيان وقفة أمهات المختطفين أمام محافظة تعز (16 فبراير 2026)
