أطلق كبار القادة العسكريين في المملكة المتحدة وألمانيا، اليوم الإثنين 16 فبراير 2026، نداءً علنياً هو الأخطر من نوعه، محذرين من ضرورة مواجهة “حقائق غير مريحة” تتعلق بالأمن القومي الأوروبي، وأكد المسؤولون أن تعزيز القدرات العسكرية لم يعد خياراً ثانوياً، بل ضرورة قصوى لردع مواجهة حتمية محتملة مع روسيا، مشيرين إلى أن طموحات الكرملين باتت تهدد استقرار القارة العجوز بشكل مباشر في عام 2026.
مؤشرات الإنفاق الدفاعي والأهداف الاستراتيجية (فبراير 2026)
| المؤشر | التفاصيل والنسب المستهدفة |
|---|---|
| تاريخ التحديث | اليوم الإثنين 16-02-2026 |
| مستهدف الإنفاق (الناتو) | 5% من الناتج المحلي الإجمالي |
| المدى الزمني للخطة | بحلول عام 2035 |
| نسبة تأييد الجمهور (بريطانيا) | 25% فقط لزيادة الضرائب للدفاع |
| نسبة تأييد الجمهور (ألمانيا) | 24% فقط لدعم الإنفاق العسكري |
أبرز ما جاء في التحذيرات العسكرية اليوم:
- قادة جيوش بريطانيا وألمانيا يوجهون نداءً عاجلاً لشعوب أوروبا للاستعداد لـ “خيارات صعبة” لتمويل إعادة التسلح.
- الخطة تستهدف رفع الإنفاق الدفاعي لدول “الناتو” إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي لمواجهة التوسع الروسي.
- ضغوط أمريكية حادة تطالب القارة بإنهاء عقود من الاعتماد الدفاعي على واشنطن وتحمل مسؤولية أمنها بالكامل.
استنفار عسكري أوروبي: تحذيرات من مواجهة حتمية مع موسكو
وفي مقال مشترك نُشر اليوم في صحيفتي “الغارديان” البريطانية و”دي فيلت” الألمانية، أوضح رئيس أركان الجيش الألماني، الجنرال كارستن بروير، ورئيس أركان الدفاع البريطاني، المارشال ريتشارد نايتون، أن إعادة التسلح هي “إجراء مسؤول” لحماية الشعوب والحفاظ على السلام، وليست دعوة للحرب، وشدد القادة على أن ميزانيات عام 2026 يجب أن تعكس هذا التحول الجذري في الأولويات.
خارطة طريق الإنفاق الدفاعي: نحو 5% من الناتج المحلي
كشف القادة العسكريون عن توجه جاد داخل حلف شمال الأطلسي “الناتو” لرفع سقف الطموحات المالية، وتتضمن ملامح المرحلة المقبلة ما يلي:
- مضاعفة الإنفاق: السعي لرفع ميزانيات الدفاع لتصل إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035، وهو رقم يتجاوز الضعف مقارنة بالسنوات الماضية.
- شراء أنظمة التسلح: التوسع الفوري في اقتناء كميات ضخمة من الأنظمة الدفاعية المتطورة لتعزيز الردع في شرق أوروبا.
- النهج المجتمعي الشامل: محاولة إقناع الشعوب بأن الأمن القومي يتطلب تضحيات اقتصادية قد تمس قطاعات الصحة والتعليم.
ضغوط واشنطن: نهاية عصر “المظلة الأمريكية”
يأتي هذا التحرك الأوروبي في ظل ضغوط سياسية واضحة من الولايات المتحدة؛ حيث دعا وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، خلال مؤتمر ميونخ للأمن المنعقد حالياً، الدول الأوروبية إلى تحمل مسؤولية أكبر عن دفاعها، وأشار روبيو إلى أن الاعتماد المستمر على واشنطن كدعامة أساسية للأمن الأوروبي لم يعد مستداماً في ظل المتغيرات الجيوسياسية الراهنة في عام 2026.
تحديات الرأي العام: معضلة “الضرائب مقابل الدفاع”
رغم التحذيرات العسكرية الصارمة، يواجه القادة تحدياً كبيراً في إقناع الشعوب بجدوى تقليص برامج الخدمة العامة لصالح المجهود العسكري، حيث تظهر استطلاعات الرأي الصادرة هذا الشهر فجوة واضحة:
- في بريطانيا: 25% فقط من المواطنين يؤيدون زيادة الضرائب أو خفض الخدمات العامة لتمويل التسلح.
- في ألمانيا: 24% فقط من الجمهور يدعمون زيادة الإنفاق الدفاعي إذا كان سيؤثر سلباً على البرامج الاجتماعية.
وخلص المسؤولون إلى أن كسب تأييد الشارع الأوروبي هو “المعركة الحقيقية” التي يجب خوضها لضمان تنفيذ استراتيجية الردع الجديدة وحماية القارة من تهديدات التوسع الروسي التي لم تعد مجرد احتمالات بعيدة.
أسئلة الشارع السعودي حول الأزمة العسكرية الأوروبية
هل يؤثر رفع الإنفاق العسكري الأوروبي على أسعار السلع في السعودية؟
نعم، التحول نحو “اقتصاد الحرب” في أوروبا قد يؤدي إلى تذبذب في سلاسل الإمداد العالمية وزيادة تكاليف الشحن والتأمين، مما قد ينعكس على أسعار السلع المستوردة من القارة العجوز.
ما هو وضع المواطنين السعوديين المتواجدين في أوروبا حالياً؟
الوضع الحالي هو استنفار سياسي واقتصادي ولم يصل لمرحلة النزاع المسلح المباشر، ويُنصح المواطنون بمتابعة التحديثات عبر وزارة الخارجية السعودية والالتزام بتعليمات السفارات في لندن وبرلين.
هل تتأثر الاستثمارات السعودية في أوروبا بهذه القرارات؟
رفع الإنفاق الدفاعي قد يفتح فرصاً في قطاعات الصناعات العسكرية والتقنية، لكنه قد يقلل من جاذبية القطاعات الخدمية التقليدية نتيجة تقليص الدعم الحكومي الأوروبي لها.
المصادر الرسمية للخبر:
- صحيفة الغارديان (The Guardian)
- صحيفة دي فيلت الألمانية (Die Welt)
- الموقع الرسمي لحلف شمال الأطلسي (NATO)
- مؤتمر ميونخ للأمن 2026
