أصدر مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب في الأردن، اليوم الأربعاء 25 فبراير 2026، قراراً رسمياً يقضي بإلزام حزب “جبهة العمل الإسلامي”، الذراع السياسية لجماعة الإخوان، بضرورة تغيير اسمه وتعديل نظامه الأساسي، ويأتي هذا القرار في إطار حملة لتصويب الأوضاع القانونية للأحزاب السياسية بما يتوافق مع التشريعات المحدثة التي تمنع الخلط بين العمل الحزبي والشعارات الدينية.
| البند | التفاصيل الرسمية |
|---|---|
| الجهة المصدرة للقرار | الهيئة المستقلة للانتخاب – المملكة الأردنية الهاشمية |
| الحزب المستهدف | حزب جبهة العمل الإسلامي |
| المهلة الزمنية | 60 يوماً (تنتهي في أواخر أبريل 2026) |
| المستند القانوني | المادة 33 من قانون الأحزاب السياسية رقم 7 لسنة 2022 |
| السبب الرئيسي | مخالفة حظر التأسيس على أسس دينية وتصويب اختلالات تنظيمية |
تفاصيل المهلة الرسمية لتصويب الأوضاع
وفقاً للبيان الرسمي الصادر عن الهيئة، فقد تم منح الحزب مهلة زمنية أمدها 60 يوماً لتنفيذ هذه التعديلات الجوهرية، وأوضحت الهيئة أن هذا الإجراء يأتي متابعة لإخطار سابق تم توجيهه للحزب في 17 فبراير 2026، للتعامل مع مخالفات صريحة في هيكلية الحزب وهويته المعلنة التي تتعارض مع “قانون الأحزاب” الجديد.
أسباب الإخطار: دلالات دينية ومخالفات تنظيمية
تركزت مآخذ الهيئة المستقلة للانتخاب على نقاط جوهرية تمس صلب القانون المنظم للعمل الحزبي في المملكة، وهي كالتالي:
- مخالفة مسمى الحزب: ينص القانون على عدم جواز تأسيس الأحزاب على قواعد دينية أو طائفية أو عرقية، وبما أن اسم الحزب يشتمل على صفة “الإسلامي”، فإنه يعد مخالفاً لمبدأ فصل الدين عن المسمى السياسي الرسمي.
- استقلالية الهيئات القضائية: رصدت الهيئة خللاً في آلية تشكيل “المحكمة العليا” و”المحكمة المركزية” التابعتين للحزب، حيث يتم تعيين أعضائهما دون انتخاب مباشر من المؤتمر العام، مما يخالف معايير الحاكمية الرشيدة والشفافية.
- تعديل النظام الأساسي: ضرورة مواءمة اللوائح الداخلية للحزب مع التشريعات التي تمنع التمييز وتضمن استقلالية القرار الحزبي بعيداً عن التبعية لأي جماعات غير مرخصة.
السياق القانوني والوزن السياسي للحزب في 2026
يأتي هذا التحرك في وقت حساس للمشهد السياسي الأردني، حيث واجهت جماعة الإخوان سلسلة من الإجراءات القانونية التاريخية، كان أبرزها قرار حل الجماعة رسمياً في يوليو 2020، وتبعه قرارات بحظر أنشطتها في أبريل 2025.
وعلى الرغم من هذه الملاحقات، استطاع حزب “جبهة العمل الإسلامي” الحفاظ على حضوره البرلماني، حيث حقق نتائج لافتة في الاستحقاق الانتخابي الأخير:
وشددت الهيئة المستقلة للانتخاب على أن الهدف من هذه الإجراءات هو ضمان التزام كافة القوى السياسية بمسطرة القانون، والابتعاد عن التفرقة الفئوية لضمان بيئة ديمقراطية مستقرة تخدم كافة أطياف المجتمع الأردني.
أسئلة الشارع حول قرار تغيير اسم “جبهة العمل الإسلامي”
ما مصير نواب الحزب الـ 31 في البرلمان؟حتى الآن، صفتهم النيابية مستمدة من نتائج انتخابات 2024، ولكن أي تغيير في الوضع القانوني للحزب قد يضع الكتلة أمام تحديات قانونية تتعلق باستمرارية تمثيل الحزب تحت مسماه القديم.
هل يشمل القرار أحزاباً أخرى؟أكدت الهيئة أن الإجراءات تشمل كافة الأحزاب التي لم توائم أنظمتها مع قانون 2022، لكن التركيز حالياً على “جبهة العمل الإسلامي” نظراً لثقله السياسي ووضوح المخالفة في المسمى.
- الهيئة المستقلة للانتخاب – الأردن
- قانون الأحزاب السياسية الأردني رقم 7 لسنة 2022
