تواجه الإعلاميات اليمنيات في مطلع عام 2026 موجة جديدة وخطيرة من الانتهاكات الممنهجة التي يشنها عناصر وقيادات في تنظيم الإخوان، عبر ممارسات تشمل “التحريض العلني” و”التشهير المتعمد” بالأقلام النسائية المؤثرة، ورصدت التقارير الحقوقية الصادرة اليوم السبت 14 فبراير تصاعداً في هذه الهجمات التي تستهدف تقويض دور المرأة في المشهد الإعلامي.
ملخص تطورات حملة التحريض ضد الإعلاميات (فبراير 2026)
| المؤشر | التفاصيل والمعلومات |
|---|---|
| أبرز المستهدفات | منال المليكي (مذيعة قناة الجمهورية)، عهد ياسين، وإعلاميات أخريات. |
| الجهة المحرضة | قيادات وعناصر تابعة لتنظيم الإخوان (بقيادة عبدالله أحمد علي العديني). |
| نوع الانتهاك | تحريض ديني، تشهير أخلاقي، وخطاب كراهية عبر منصات التواصل. |
| الموقف النقابي | بيان إدانة شديد اللهجة من نقابة الصحفيين اليمنيين (14 فبراير 2026). |
| المطالب العاجلة | محاسبة المحرضين وتوفير حماية أمنية للكوادر الإعلامية في تعز. |
تفاصيل حملة التحريض الإخوانية ضد الإعلاميات
أفادت مصادر ميدانية أن القيادي الإخواني عبدالله أحمد علي العديني قاد حملة تحريضية واسعة ضد المذيعة في قناة “الجمهورية” منال المليكي، وذلك بعد أسابيع قليلة من استهداف مماثل طال الإعلامية عهد ياسين، ويرى مراقبون أن هذه الهجمات ليست عفوية، بل تعكس استراتيجية “ترهيب منظم” يتبعها التنظيم لإحكام قبضته على المشهد الإعلامي وتكميم الأصوات النسائية التي تكشف الحقائق في الداخل اليمني.
موقف نقابة الصحفيين والتحرك الحقوقي
أثارت حملة التشهير ردود فعل غاضبة في الأوساط الصحفية، حيث أصدرت نقابة الصحفيين اليمنيين بياناً رسمياً اليوم، تضمن النقاط الجوهرية التالية:
- إدانة قاطعة: استنكار كافة الحملات التي استهدفت المليكي عبر منصات التواصل الاجتماعي من قبل الشخصيات المحسوبة على التيار الإخواني.
- خطاب الكراهية: وصف البيان ما ينشر بأنه خطاب يحرض على العنف المباشر وينال من الكرامة الإنسانية تحت مسوغات دينية وأخلاقية واهية لا تمت للواقع بصلة.
- الانتهاك القانوني: التأكيد على أن هذه التصرفات تتعارض مع الدستور اليمني والقوانين النافذة والمواثيق الدولية التي تجرم الإساءة والتحريض ضد الصحفيين.
أهداف الترهيب: محاولة إقصاء المرأة عن المشهد العام
تعتبر الجهات الحقوقية أن هذه الضغوط الاجتماعية والنفسية هي أداة سياسية لثني المرأة اليمنية عن المشاركة في الشأن العام، وأوضحت النقابة أن هذا السلوك يعكس نمطاً متكرراً يستوجب تدخلاً حاسماً من السلطات الرسمية في محافظة تعز، لضمان عدم تحول هذه التهديدات إلى اعتداءات جسدية.
أبرز مطالب النقابة والجهات الحقوقية:
- تحميل الأفراد المحرضين المسؤولية القانونية والجنائية الكاملة عن أي اعتداء قد يطال العاملين في قناة الجمهورية.
- توجيه دعوة عاجلة للأجهزة الأمنية والقضائية في محافظة “تعز” لاتخاذ تدابير وقائية فورية لضمان سلامة المذيعات.
- رفض فرض أي “وصاية أخلاقية” خارج إطار القانون، والتصدي لخطاب الكراهية الذي يتذرع بحرية التعبير.
واختتمت النقابة بيانها بتجديد التضامن الكامل مع كافة الإعلاميات، مؤكدة على حقهن المشروع في ممارسة العمل الصحفي دون خوف من التهديد أو التشكيك في نزاهتهن المهنية.
أسئلة الشارع حول قضية استهداف الإعلاميات
هل هناك إجراءات قانونية بدأت بالفعل ضد المحرضين؟
نعم، طالبت النقابة النيابة العامة في تعز بفتح تحقيق فوري في المنشورات التحريضية التي اعتبرتها “شروعاً في التحريض على القتل”.
ما هو دور المنظمات الدولية في هذه الأزمة؟
تم الرفع بتقرير مفصل إلى الاتحاد الدولي للصحفيين ومنظمات حقوق الإنسان لوضع المحرضين على قوائم الرصد الدولية.
هل تأثر العمل في قناة الجمهورية بهذه التهديدات؟
أكدت إدارة القناة استمرار عملها وتضامنها الكامل مع طاقمها، مع تشديد الإجراءات الأمنية حول مقرها وكوادرها.
المصادر الرسمية للخبر:
- بيان نقابة الصحفيين اليمنيين (المنشور بتاريخ 14-2-2026).
- الموقع الرسمي لقناة الجمهورية الفضائية.
- تقارير رصد الحريات الإعلامية في اليمن – تحديث فبراير.
