أصدر مصرف دولة الإمارات العربية المتحدة المركزي، اليوم الاثنين 23 فبراير 2026، مذكرة إرشادات توجيهية شاملة ومحدثة تستهدف تنظيم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي (AI) والتعلّم الآلي (ML) داخل المؤسسات المالية المرخّصة، تأتي هذه الخطوة الاستراتيجية لضمان تقديم خدمات مالية ذكية ومبتكرة، مع تعزيز معايير الحماية للمستهلكين والحد من المخاطر التقنية المرتبطة بالخوارزميات.
| المجال | التفاصيل والبيانات الرسمية |
|---|---|
| تاريخ الصدور | الاثنين، 23 فبراير 2026 |
| الجهة المصدرة | مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي |
| عدد الركائز الأساسية | 5 ركائز (الحوكمة، العدالة، الشفافية، الإشراف، الخصوصية) |
| أبرز حقوق المستهلك | حق الاعتراض على القرارات الآلية وطلب تدخل بشري |
| اللغات الإلزامية للإفصاح | العربية والإنجليزية |
المبادئ الخمسة للاستخدام المسؤول للتقنية في 2026
حدد المصرف المركزي إطاراً رقابياً صارماً يجب على كافة البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الدولة اتباعه، ويرتكز هذا الإطار على المعايير التالية:
- الحوكمة والمساءلة: إلزام المؤسسات بتحديد مسؤوليات واضحة للقيادات العليا عن نتائج قرارات الذكاء الاصطناعي، وضمان وجود تدقيق دوري.
- العدالة والنزاهة: تطبيق بروتوكولات تقنية تمنع التحيّز الخوارزمي ضد فئات معينة من المتعاملين بناءً على العرق، الجنس، أو المنطقة الجغرافية.
- الشفافية: القضاء على مفهوم “الصندوق الأسود” في التقنية، عبر توضيح كيفية اتخاذ القرارات المالية المؤتمتة للمستهلكين بلغة بسيطة.
- الإشراف البشري الفعّال: ضمان عدم انفراد الأنظمة بالقرار النهائي، ووجوب وجود مراجعة بشرية للعمليات الحساسة مثل منح القروض الكبرى.
- الخصوصية والأمان: الالتزام الصارم بقوانين حماية البيانات الشخصية ومنع استخدام البيانات في أغراض غير المصرح بها.
حقوق المستهلك والتعامل مع القرارات المؤتمتة
وضعت الإرشادات الجديدة حقوق المتعاملين في مقدمة الأولويات لعام 2026، حيث تضمنت أحكاماً ملزمة تشمل:
- الإفصاح بلغات متعددة: يجب على البنوك تقديم شرح وافٍ حول دور الذكاء الاصطناعي في خدماتها باللغتين العربية والإنجليزية.
- حق الاعتراض: توفير آلية تقنية سهلة تتيح للمستهلك الاعتراض على أي قرار صادر عن نظام مؤتمت (مثل رفض طلب ائتماني).
- خيار التدخل البشري: منح المتعامل الحق الكامل في طلب التحدث مع موظف بشري لمراجعة قرارات الذكاء الاصطناعي أو الانسحاب من العمليات المؤتمتة بالكامل.
تصريحات رسمية: التوازن بين الابتكار والاستقرار
أكد معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، أن هذه الإرشادات تهدف إلى إرساء إطار عمل يضمن الاستخدام المسؤول للتقنية، مشدداً على أن “حماية المستهلك وترسيخ مبادئ الشفافية هي الركيزة الأساسية للتحول الرقمي في القطاع المالي الإماراتي لعام 2026 وما بعده”.
أسئلة الشارع حول قرارات الذكاء الاصطناعي (FAQs)
هل يحق للبنك رفض قرضي بناءً على قرار من الذكاء الاصطناعي فقط؟
وفقاً للإرشادات الجديدة الصادرة اليوم 23 فبراير 2026، لا يمكن للبنك الانفراد بالقرار دون توفير خيار للمراجعة البشرية، ويحق لك الاعتراض وطلب توضيح للأسباب التي أدت لهذا القرار.
كيف أضمن عدم تسريب بياناتي الشخصية للأنظمة الذكية؟
ألزم المصرف المركزي المؤسسات المالية بمعايير خصوصية صارمة، حيث يُمنع استخدام بياناتك لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي دون موافقة صريحة، مع وجوب تشفير البيانات وحمايتها من الاختراقات.
هل تسري هذه القوانين على شركات التكنولوجيا المالية (FinTech)؟
نعم، تشمل المذكرة كافة المؤسسات المالية المرخصة من قبل مصرف الإمارات المركزي، بما في ذلك البنوك التقليدية وشركات التمويل الرقمي وشركات التكنولوجيا المالية.
المصادر الرسمية للخبر:
- مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي
- وكالة أنباء الإمارات (وام)
