أعربت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الاثنين 16 فبراير 2026، عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين لقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي تحويل مساحات واسعة من أراضي الضفة الغربية المحتلة إلى ما يسمى “أملاك دولة”، وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة التصعيدية تهدف إلى تكريس الاستيطان وفرض واقع قانوني وإداري جديد على الأرض، مما يقوض بشكل مباشر كافة الجهود الدولية الرامية لتحقيق السلام العادل والشامل.
| الموضوع | التفاصيل الرسمية |
|---|---|
| الجهة المصدرة للبيان | وزارة الخارجية السعودية |
| تاريخ الإدانة | اليوم الاثنين 16 فبراير 2026م |
| طبيعة الانتهاك | تحويل أراضي الضفة الغربية إلى “أملاك دولة” |
| الموقف القانوني | بطلان السيادة الإسرائيلية ومخالفة القانون الدولي |
| المطالب السعودية | إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية |
تفاصيل الإدانة السعودية لقرار مصادرة الأراضي
أوضحت وزارة الخارجية في بيانها الصادر اليوم أن هذه الممارسات تأتي ضمن سلسلة من الانتهاكات الممنهجة التي تمارسها سلطات الاحتلال لتقويض فرص السلام، وشددت المملكة على أن الاستمرار في سياسة مصادرة الأراضي وبناء المستوطنات يعد تحدياً سافراً لإرادة المجتمع الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
الموقف القانوني للمملكة تجاه انتهاكات الاحتلال
شددت المملكة على أن هذه الإجراءات تفتقر إلى أي شرعية قانونية، مؤكدة على النقاط الجوهرية التالية:
- انعدام السيادة: لا يوجد أي سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة، وكل إجراء يتخذ في هذا الصدد هو باطل بطلاناً مطلقاً.
- مخالفة القانون الدولي: تمثل هذه الممارسات انتهاكاً جسيماً لاتفاقية جنيف الرابعة والمواثيق الدولية التي تحظر تغيير معالم الأراضي المحتلة.
- تهديد حل الدولتين: الإجراءات الإسرائيلية تعمل بشكل مباشر على تفتيت الوحدة الجغرافية للأراضي الفلسطينية، مما يجعل قيام دولة فلسطينية متصلة أمراً مستحيلاً.
ثوابت المملكة ودعم الحق الفلسطيني
جددت وزارة الخارجية رفض المملكة المطلق لهذه السياسات، واصفة إياها بأنها اعتداء صارخ على الحقوق الأصيلة للشعب الفلسطيني الشقيق، كما أعادت التأكيد على الموقف السعودي الثابت والراسخ الداعم لـ:
- إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة الكاملة.
- الالتزام بحدود الرابع من يونيو 1967م كإطار وحيد للحل العادل.
- أن تكون القدس الشرقية هي العاصمة الأبدية للدولة الفلسطينية وفقاً لمبادرة السلام العربية.
أسئلة الشارع السعودي حول القرار (FAQs)
ما هو أثر هذا القرار على جهود السلام في عام 2026؟
يرى الخبراء أن هذا القرار يضع عراقيل إضافية أمام المبادرات الدولية، وتؤكد المملكة أن الصمت الدولي تجاه هذه الخطوات يشجع الاحتلال على المزيد من الانتهاكات.
لماذا تصف المملكة القرار بأنه “انعدام للسيادة”؟
لأن القانون الدولي يعتبر الضفة الغربية أراضٍ محتلة، وبالتالي لا يملك الاحتلال أي سلطة قانونية لتحويل ملكيتها أو تغيير صفتها الإدارية.
ما هي الخطوات القادمة المتوقعة من الدبلوماسية السعودية؟
تواصل المملكة تنسيقها مع المنظمات الإقليمية والدولية (مثل جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي) لحشد موقف دولي ضاغط لوقف هذه الإجراءات الأحادية.
المصادر الرسمية للخبر:
- وزارة الخارجية السعودية
- وكالة الأنباء السعودية (واس)
