أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، مساء اليوم الثلاثاء 24 فبراير 2026، أحكاماً قضائية نافذة بحق قيادات بارزة في حركة النهضة، لتضيف فصلاً جديداً من المحاسبة على الانتهاكات التي وقعت إبان فترة حكم الجماعة. وتأتي هذه الأحكام بعد جلسات استجواب ومرافعات قانونية مكثفة استمرت لأكثر من 3 ساعات، تركزت حول ملابسات وفاة النائب والبرلماني السابق الراحل الجيلاني الدبوسي.
ملخص الأحكام القضائية الصادرة اليوم (24-2-2026)
| اسم المتهم | الصفة / المنصب السابق | الحكم الصادر |
|---|---|---|
| نور الدين البحيري | وزير العدل الأسبق والقيادي بالنهضة | السجن لمدة 4 سنوات |
| منذر الونيسي | رئيس حركة النهضة بالإنابة | السجن لمدة 4 سنوات |
| وكيل عام متقاعد | بمحكمة الاستئناف | السجن عامين (مع تأجيل التنفيذ) |
| طبيبة سابقة | بالسجن المدني بالمرناقية | السجن عامين (مع تأجيل التنفيذ) |
تفاصيل الأحكام وآلية التنفيذ
قضت المحكمة رسمياً بإدانة المتهمين في القضية وتوزيع العقوبات السجنية كما هو موضح في الجدول أعلاه. وقد وجهت للمدانين تهم ثقيلة تتعلق بـ “القتل العمد مع سابقية القصد”، وذلك إثر الإهمال الممنهج والظروف التي أدت لوفاة الدبوسي عقب مغادرته السجن في عام 2012.
خلفيات القضية: صراع العدالة والانتهاكات السابقة
تعود جذور الأزمة إلى يناير 2022، حينما قررت وزارة العدل التونسية فتح تحقيق رسمي في جرائم محاولة القتل العمد والتعذيب وسوء المعاملة التي تعرض لها رجل الأعمال الجيلاني الدبوسي. وكان الدبوسي، الذي شغل منصب نائب في عهد الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، يُعد من أبرز الخصوم السياسيين لحركة النهضة في ذلك الوقت.
وأفادت تقارير رسمية وشهادات عائلية بأن الدبوسي تعرض لأفعال وصفت بـ “البشعة” داخل محبسه، شملت حرمانه من الرعاية الطبية اللازمة، وهو ما أكده نجله في شكاوى سابقة، متهماً وزيري العدل والصحة آنذاك (نور الدين البحيري وعبداللطيف المكي) والمنذر الونيسي بالتورط المباشر في تدهور حالة والده الصحية.
من الإفلات من العقاب إلى تدويل القضية
أوضحت عائلة الدبوسي أن ملف القضية ظل “حبيس الأدراج” لسنوات طويلة تحت هيمنة حركة النهضة على المفاصل القضائية، مما دفع العائلة إلى التوجه لتدويل القضية قبل أن يتحرك القضاء التونسي بشكل حاسم لفتح الملف ومحاسبة المتورطين.
يُذكر أن منذر الونيسي كان قد تولى رئاسة حركة النهضة بالإنابة في أبريل 2023، خلفاً لزعيمها راشد الغنوشي، واستمر الونيسي في منصبه حتى توقيفه في سبتمبر 2023 على ذمة التحقيقات التي انتهت بصدور أحكام اليوم.
أسئلة الشارع حول القضية (FAQs)
هل تعتبر هذه الأحكام نهائية؟
وفقاً للقانون التونسي، الأحكام الصادرة عن الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية قابلة للاستئناف من قبل الدفاع أو النيابة العامة خلال المدة القانونية.
ما هو موقف حركة النهضة من أحكام اليوم 24 فبراير 2026؟
لم يصدر بيان رسمي جديد من الحركة حتى لحظة نشر هذا التقرير، إلا أن الدفاع كان قد دفع ببراءة المتهمين خلال الجلسات السابقة.
لماذا تم الحكم على الطبيبة والوكيل العام بتأجيل التنفيذ؟
يعود ذلك لتقدير المحكمة لظروف المتهمين أو طبيعة الدور الذي قاموا به في القضية مقارنة بالقيادات السياسية، وهو إجراء قانوني متبع في القضايا الجنائية التونسية.
المصادر الرسمية للخبر:
- وزارة العدل التونسية
- المحكمة الابتدائية بتونس
- وكالة تونس أفريقيا للأنباء (وات)
