دخل النزاع التاريخي حول منطقتي “والقايت ورايا” شمالي إثيوبيا منعطفاً سياسياً حاسماً اليوم الثلاثاء 24 فبراير 2026، عقب صدور قرار من المجلس الفيدرالي (الجهة الدستورية العليا) يقضي بإخراج 5 دوائر انتخابية من نطاق إشراف إقليم تيغراي، ويأتي هذا التحرك ليعيد ترتيب المشهد السياسي قبل أشهر قليلة من الاستحقاق الانتخابي المرتقب، وسط حالة من الترقب الإقليمي والدولي لمآلات هذا القرار على استقرار القرن الأفريقي.
| البند | التفاصيل الرسمية (تحديث فبراير 2026) |
|---|---|
| القرار الفيدرالي | فصل 5 دوائر انتخابية عن إشراف إقليم تيغراي إدارياً |
| المناطق المتأثرة | حمره، آدي ريميتس، تسيلمتي، كورم قفتا، رايا وألاماطا |
| موعد الانتخابات البرلمانية | 1 يونيو (حزيران) 2026 |
| الوضع الإداري الحالي | تخضع لسيطرة إقليم أمهرة (منذ نوفمبر 2020) |
| الآلية المقترحة للحل | استفتاء شعبي لتحديد التبعية الإدارية النهائية |
تفاصيل القرار الفيدرالي بشأن المناطق المتنازع عليها
وفقاً للقرار الصادر عن المجلس الفيدرالي، سيتم إجراء انتخابات مجلس نواب الشعب في هذه الدوائر الخمس بصورة مستقلة تماماً عن الهيكل الإداري لإقليم تيغراي، بانتظار حسم النزاع الدستوري حول تبعيتها الإدارية بين إقليمي أمهرة وتيغراي، وأوضح مجلس الانتخابات الإثيوبي أن هذا التوجيه يهدف إلى ضمان تمثيل سكان هذه المناطق في البرلمان الفيدرالي دون استباق النتائج القانونية لملكية الأرض.
وبموجب هذا الإجراء، سيتمكن سكان مناطق (حمره، آدي ريميتس، تسيلمتي، كورم قفتا، ورايا وألاماطا) من التصويت المباشر لممثلي البرلمان، فيما ستبقى انتخابات المجالس الإقليمية معلقة، ويعد هذا القرار محاولة لفك الاشتباك القانوني، حيث تصر أمهرة على أن هذه الأراضي “مستردة”، بينما يعتبرها تيغراي “محتلة” بالمخالفة للدستور الفيدرالي.
موعد الانتخابات البرلمانية والقنوات التنظيمية
التاريخ المحدد: 1 يونيو (حزيران) 2026
التفاصيل التنظيمية: أعلنت رئيسة المجلس الوطني للانتخابات، مولاتوورق هايلو، عن اعتماد نظام رقمي شامل لتسجيل الأحزاب والمرشحين والناخبين لضمان سلامة العملية الانتخابية ومنع التلاعب في المناطق ذات الحساسية الأمنية العالية.
ردود الفعل: تحذيرات من تقويض “اتفاق بريتوريا”
واجه القرار الفيدرالي معارضة حادة من القوى السياسية في إقليم تيغراي، حيث اعتبرت الإدارة المؤقتة لللقليم أن هذه الخطوة تمس مباشرة بالحدود الإدارية المعترف بها دستورياً، وجاءت أبرز المواقف كالتالي:
- حزب تضامن تيغراي الديمقراطي (سيمرت): أعلن مقاطعته للانتخابات، واصفاً الخطوة بأنها “غير دستورية” وتتجاوز صلاحيات المجلس الفيدرالي.
- غيتاشيو ردا (رئيس الإدارة المؤقتة): حذر من أن القرار قد يؤدي إلى “زعزعة الاستقرار السياسي” ويزيد من هشاشة مسار السلام الذي بدأ في نوفمبر 2022.
- الموقف الحكومي: تتمسك حكومة رئيس الوزراء آبي أحمد بأن المسار الدستوري والاستفتاء الشعبي هما المخرج الوحيد للأزمة، مع ضرورة ضمان عودة النازحين قبل أي تصويت نهائي.
الجذور التاريخية والأبعاد الاستراتيجية للنزاع
يعود الصراع على منطقتي “والقايت ورايا” إلى مطلع التسعينيات؛ حيث تكمن أهمية “والقايت” في موقعها الاستراتيجي على حدود السودان وإريتريا، فضلاً عن كونها منطقة زراعية خصبة وغنية بالموارد المائية (الذهب الأبيض/السمسم)، هذا التداخل بين الهوية القومية والمصالح الاقتصادية يجعل من النزاع قضية وجودية لكلا الإقليمين (أمهرة وتيغراي)، مما يضع الحكومة الفيدرالية أمام اختبار حقيقي للحفاظ على وحدة البلاد في عام 2026.
أسئلة شائعة حول أزمة الانتخابات الإثيوبية 2026
هل يؤثر قرار فصل الدوائر على استقرار الاستثمارات السعودية في شرق أفريقيا؟
نعم، أي اضطراب أمني في شمال إثيوبيا قد يؤثر على سلاسل الإمداد عبر الموانئ المجاورة، لكن الحكومة الإثيوبية أكدت التزامها بحماية المناطق التنموية والحدودية.
ما هو الموقف القانوني لسكان هذه المناطق في انتخابات يونيو 2026؟
سيصوت السكان لاختيار ممثليهم في البرلمان الفيدرالي فقط، ولن يشاركوا في انتخابات المجلس الإقليمي لتيغراي أو أمهرة حتى صدور قرار الاستفتاء.
هل هناك موعد محدد للاستفتاء الشعبي؟
لم تعلن الجهات الرسمية عن الموعد الدقيق حتى وقت نشر هذا التقرير، حيث تشترط الإدارة الفيدرالية استكمال عودة النازحين أولاً.
- المجلس الفيدرالي الإثيوبي (House of Federation)
- المجلس الوطني للانتخابات في إثيوبيا (NEBE)
- وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية (ENA)
