شهد مجلس اللوردات البريطاني اليوم، الخميس 26 فبراير 2026، تحركاً برلمانياً واسعاً لمطالبة الحكومة باتخاذ إجراءات حاسمة وفورية لإدراج “الحرس الثوري” الإيراني وجماعة “الإخوان” ضمن قوائم المنظمات المحظورة رسمياً في المملكة المتحدة، وتأتي هذه الضغوط في ظل تقارير أمنية تحذر من خطورة الاكتفاء بمنظومة العقوبات الحالية التي لم تعد كافية لردع التهديدات العابرة للحدود.
| المؤشر الإخباري | التفاصيل (تحديث 26-02-2026) |
|---|---|
| الجهة المحركة للطلب | مجلس اللوردات البريطاني (بمشاركة أعضاء من مجلس العموم) |
| التنظيمات المستهدفة | الحرس الثوري الإيراني، جماعة الإخوان |
| طبيعة الإجراء المطلوب | الحظر الكامل (Proscription) بدلاً من مجرد العقوبات |
| الموقف الحكومي الحالي | الملف قيد المراجعة الأمنية والقانونية الدقيقة |
| الهدف الاستراتيجي | سد الثغرات القانونية ومنع أنشطة التمويل والتغلغل الفكري |
تحرك برلماني واسع في لندن لتصنيف “الحرس الثوري” و”الإخوان”
خلال الإحاطة البرلمانية الموسعة التي عُقدت اليوم، شدد أعضاء مجلس اللوردات على أن الأمن القومي البريطاني يتطلب مراجعة شاملة لآليات التعامل مع التنظيمات المتطرفة، وشارك في الجلسة نخبة من الخبراء الأمنيين ومستشاري السياسة الخارجية، الذين أكدوا أن حالة التوافق البرلماني الحالية تعكس قلقاً حقيقياً من تزايد أنشطة هذه الجماعات.
لماذا يطالب الخبراء بـ “الحظر الكامل” بدلاً من العقوبات؟
ركزت المداخلات خلال الإحاطة على أن منظومة العقوبات الحالية المفروضة على “الحرس الثوري” تشوبها ثغرات قانونية تتيح استمرار بعض الأنشطة غير المباشرة، وأوضح المشاركون النقاط التالية:
- الإرادة السياسية: التشريعات البريطانية تمنح الحكومة صلاحيات التصنيف فور توفر الأدلة، والمسألة تتوقف الآن على القرار السياسي السيادي.
- مواجهة الأذرع الخارجية: الضغوط التي يواجهها النظام الإيراني قد تدفعه لتكثيف أنشطة أذرعه وشبكاته في الخارج، مما يستوجب خطوة ردعية استباقية.
- سد الثغرات: الحظر الكامل يمنع أي شكل من أشكال الدعم أو التمويل الذي قد يتسلل عبر تعقيدات قانونية في منظومة العقوبات التقليدية.
ملف جماعة “الإخوان” وتساؤلات “اتساق السياسة البريطانية”
فيما يتعلق بجماعة “الإخوان”، استعاد البرلمانيون نتائج مراجعة عام 2015 التي أوصت بوضع أنشطة الجماعة تحت المجهر، وأثار المتحدثون تساؤلات جوهرية حول:
- التناقض الدولي: كيف تبقى الجماعة خارج قوائم الحظر في بريطانيا بينما تُصنف فروعها وكيانات مرتبطة بها كمنظمات إرهابية في دول حليفة؟
- التأثير الفكري: التحذير من تغلغل الجماعات العابرة للحدود في المؤسسات والخطاب العام، وهو ما يتجاوز التهديد الأمني المباشر إلى تهديد فكري وسياسي طويل الأمد.
موقف الحكومة البريطانية: “الملف قيد المراجعة الدقيقة”
وفي رد رسمي من جانب الحكومة اليوم 26 فبراير 2026، أوضح وزير الدولة بوزارة الداخلية أن لندن لا تقف بمعزل عن التقارير الدولية، مؤكداً أن مسألة “التصنيف والحظر” تخضع لعملية تقييم شاملة ومستمرة، وأشار إلى الأدوات الحالية التي تستخدمها الدولة، ومنها:
- تطبيق قوانين مكافحة الإرهاب بصرامة تجاه أي نشاط مشبوه.
- تشديد الرقابة على تمويل الأنشطة العامة وعمل الجمعيات الخيرية المرتبطة بجهات خارجية.
- التنسيق الاستخباراتي لتقييم مدى ارتباط المنظمات بكيانات مثيرة للجدل إقليمياً ودولياً.
تحديات الرقابة على “الجمعيات الخيرية” وتغيير المسميات
ناقشت الإحاطة قدرة التنظيمات المتطرفة على “التحور” عبر تغيير أسمائها أو العمل تحت غطاء جمعيات خيرية، وتم التأكيد على دور “هيئة الجمعيات الخيرية” في ملاحقة أي ارتباطات تنظيمية أو فكرية مشبوهة، مع الحفاظ على التوازن الدقيق بين حماية الأمن وصون الحريات العامة التي يكفلها القانون البريطاني.
الخلاصة: ضغوط متزايدة بانتظار قرار حاسم
رغم تصاعد المطالب البرلمانية بحسم ملف “الحرس الثوري” و”الإخوان”، إلا أن الحكومة البريطانية لا تزال تفضل التريث لاستكمال التقييمات القانونية والأمنية لضمان صمود أي قرار أمام القضاء، يبقى هذا الملف من أكثر القضايا حساسية في أروقة السياسة البريطانية لعام 2026، حيث تتقاطع فيه المصالح الدبلوماسية مع الضرورات الأمنية الملحة.
أسئلة الشارع حول قرار الحظر البريطاني (FAQs)
س: هل يؤثر قرار حظر “الإخوان” في بريطانيا على استقرار المنطقة العربية؟
ج: يرى خبراء أن الحظر سيؤدي إلى تجفيف منابع التمويل ومنع استخدام لندن كمنصة إعلامية أو سياسية للتنظيم، مما يعزز جهود مكافحة التطرف في الدول العربية.
س: ما الفرق بين “العقوبات” و”الحظر الكامل” الذي يطالب به اللوردات؟
ج: العقوبات تركز غالباً على تجميد الأصول ومنع السفر، بينما “الحظر الكامل” يجعل الانتماء للتنظيم أو الترويج له جريمة جنائية تستوجب السجن في بريطانيا.
س: هل يشمل القرار ملاحقة الجمعيات المرتبطة بهذه التنظيمات؟
ج: نعم، في حال إقرار الحظر، ستكون أي جمعية يثبت ارتباطها التنظيمي أو المالي بهذه الجماعات عرضة للإغلاق الفوري والملاحقة القضائية بتهمة دعم كيان محظور.
المصادر الرسمية للخبر:
- مجلس اللوردات البريطاني
- وزارة الداخلية البريطانية
- هيئة الجمعيات الخيرية في المملكة المتحدة
