في خطوة تصعيدية هي الأولى من نوعها منذ عقود، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم 10 فبراير 2026، توقيع قرارات تقضي بسحب الهوية والترحيل القسري بحق فلسطينيين اثنين من سكان القدس الشرقية المحتلة إلى قطاع غزة، ويأتي هذا الإجراء كأول تطبيق فعلي للقانون الذي أقره “الكنيست” والذي يربط الإقامة بالولاء الأمني، وسط تحذيرات دولية من تحويل المواطنة إلى أداة عقابية.
جدول البيانات: تفاصيل المشمولين بقرار الترحيل القسري (فبراير 2026)
| الاسم | المنطقة الأصلية | الحالة القانونية | موعد التنفيذ |
|---|---|---|---|
| محمود أحمد | حي كفر عقب (شمال القدس) | مفرج عنه (قضى 23 عاماً) | ترحيل فوري (فبراير 2026) |
| محمد أحمد حسين هلسة | بلدة جبل المكبر (القدس) | معتقل (محكوم 18 عاماً) | فور انتهاء مدة المحكومية |
تفاصيل قرار الترحيل وآلية التنفيذ
أوضح نتنياهو في بيان رسمي أن القرار شمل سحب الجنسية (أو الإقامة) والترحيل، بدعوى تنفيذ هجمات ضد أهداف إسرائيلية وتلقي مكافآت مالية من السلطة الفلسطينية، ويستند هذا المسوغ القانوني إلى تعديلات تشريعية تتيح لوزير الداخلية طرد السكان الذين “يخلون بالأمانة” تجاه الدولة، حسب التوصيف القانوني الإسرائيلي.
هوية الأشخاص المستهدفين بالقرار
وفقاً لما أوردته هيئة البث الإسرائيلية، فإن قائمة الإبعاد لقطاع غزة تضم:
- محمود أحمد: أحد أبرز الأسرى المحررين الذين أُفرج عنهم العام الماضي ضمن صفقة تبادل، حيث قضى في السجون الإسرائيلية أكثر من عقدين.
- محمد أحمد حسين هلسة: معتقل منذ عام 2016، ويواجه حالياً قراراً بالترحيل بمجرد إتمام سنوات سجنه، مما يعني حرمانه من العودة لمسقط رأسه في القدس نهائياً.
السياق القانوني: قانون “سحب الجنسية” 2023
يُعد هذا الإجراء التطبيق العملي الأول للقانون الذي صادق عليه الكنيست الإسرائيلي، والذي ينص على:
- منح السلطات صلاحية سحب الجنسية أو الإقامة الدائمة من المعتقلين.
- ارتباط القرار بتلقي المعتقل أموالاً من السلطة الفلسطينية.
- إمكانية ترحيل الأفراد إلى مناطق السلطة الفلسطينية أو قطاع غزة، مما يغير الديموغرافيا القانونية لمدينة القدس.
تداعيات قانونية وحقوقية دولية
من جانبه، حذر مركز “عدالة” الحقوقي من خطورة هذه الأوامر، مؤكداً أن هذه الخطوة تقوض الحماية الأساسية للمواطنين وتؤدي إلى حالة “انعدام الجنسية” المحظورة دولياً بموجب الاتفاقيات الأممية، وأشار المركز إلى أن تحويل الإقامة إلى “تصريح مشروط” يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني الذي يحظر النفي القسري للسكان تحت الاحتلال.
أسئلة الشارع العربي حول قرار الترحيل
هل يمكن الطعن على قرار الترحيل أمام المحكمة العليا؟
قانونياً، يمكن تقديم التماس، لكن الخبراء يشيرون إلى أن القانون الجديد صُمم ليقلص صلاحيات التدخل القضائي في قرارات “الأمن القومي”.
ما هو مصير عائلات المبعدين في القدس؟
حتى الآن، القرار يستهدف الأفراد المتهمين مباشرة، لكن هناك مخاوف من توسيع نطاق “العقاب الجماعي” ليشمل سحب إقامات الأقارب من الدرجة الأولى.
هل سيؤثر هذا القرار على سكان القدس الذين يحملون جوازات سفر أردنية؟
القرار يستهدف “الإقامة الدائمة” الصادرة عن إسرائيل، وهي الوثيقة التي يحملها أغلب المقدسيين بغض النظر عن وثائق سفرهم الأخرى.
المصادر الرسمية للخبر:
- بيان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي (الموقع الرسمي).
- وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) – تغطية شؤون القدس.
- هيئة البث الإسرائيلية (مكان).
- التقرير السنوي لمركز “عدالة” الحقوقي 2026.
