في تحرك استراتيجي يهدف إلى حماية الاقتصاد الليبي من التآكل، عقد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، اجتماعاً موسعاً اليوم الخميس 12 فبراير 2026 في العاصمة طرابلس، ركز الاجتماع على وضع حد نهائي للانقسام المالي وضمان توجيه الموارد الوطنية عبر قنوات رقابية موحدة وصارمة.
| البند الإحصائي | التفاصيل والأرقام |
|---|---|
| تاريخ تفعيل القرار | 12 فبراير 2026 |
| حجم الإنفاق الموازي (2024) | 60 مليار دينار ليبي |
| الأطراف الموقعة | المجلس الرئاسي + حكومة الوحدة الوطنية |
| الهدف الاستراتيجي | توحيد قنوات الصرف ومنع الهدر المالي |
تحرك رسمي لوقف “الإنفاق الموازي” وضبط المالية
أكد الطرفان خلال الاجتماع على ضرورة تفعيل إجراءات عاجلة لمعالجة “الإنفاق الموازي”، الذي شخّصه الخبراء كأكبر عائق أمام استقرار العملة المحلية، وتأتي هذه التحركات استجابةً لضغوط اقتصادية ناتجة عن تشتت مراكز صنع القرار المالي خلال السنوات الماضية، مما أدى إلى تضخم غير مسبوق في الإنفاق العام خارج الميزانيات المعتمدة.
أبرز بنود الاتفاق التنموي الموحد 2026
لضمان نجاح خطة الإصلاح الاقتصادي، تم إقرار المعايير التالية كقواعد عمل ملزمة:
- حصر الصرف المالي: يمنع منعاً باتاً صرف أي مبالغ مالية إلا عبر القنوات الرسمية المعتمدة من وزارة المالية والمصرف المركزي.
- تعزيز الشفافية الرقمية: إلزام كافة الجهات الحكومية بنشر تقارير دورية حول أوجه الإنفاق.
- تفعيل الرقابة الصارمة: منح صلاحيات أوسع لديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية لمتابعة تنفيذ الميزانية الموحدة.
أزمة الميزانية: كيف وصلنا إلى هدر 60 مليار دينار؟
أظهرت التقارير الرقابية المحدثة أن غياب ميزانية موحدة في عام 2024 أدى إلى تسرب مبالغ ضخمة وصلت إلى 60 مليار دينار ليبي تم إنفاقها خارج الأطر القانونية، هذا الرقم القياسي تسبب في إضعاف القوة الشرائية للدينار وزيادة الدين العام، وهو ما يسعى اتفاق اليوم لتصحيحه عبر “تصفير” الإنفاق غير القانوني والبدء بصفحة مالية جديدة لعام 2026.
أسئلة الشارع حول توحيد الميزانية (FAQs)
هل سيؤدي هذا القرار لخفض سعر صرف الدولار في ليبيا؟
من المتوقع أن يسهم توحيد الميزانية في تقليل الطلب على العملة الصعبة في السوق الموازي، مما يعزز قيمة الدينار تدريجياً.
ما مصير الالتزامات المالية السابقة الناتجة عن الإنفاق الموازي؟
الاتفاق يتضمن تشكيل لجنة فنية لمراجعة كافة الديون والالتزامات السابقة لضمان عدم ضياع حقوق الدولة أو الأفراد وفق معايير قانونية.
هل سيؤثر القرار على صرف الرواتب؟
على العكس، توحيد الميزانية يضمن انتظام صرف الرواتب لجميع القطاعات في كافة أنحاء البلاد من مصدر مالي واحد ومؤمن.
المصادر الرسمية للخبر:
- بيان المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي الليبي (12 فبراير 2026).
- المنصة الرسمية لحكومة الوحدة الوطنية – طرابلس.
- وكالة الأنباء الليبية (وال).
- الحساب الرسمي للمصرف المركزي الليبي على منصة X.
