أطلقت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، اليوم الخميس 19 فبراير 2026 (الموافق 2 رمضان 1447 هـ)، تحذيراً هو الأخطر من نوعه، مؤكدة وجود مخاوف جدية من وقوع عمليات “تطهير عرقي” تستهدف الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، وأوضح التقرير الأممي أن السياسات الإسرائيلية المتبعة تهدف إلى إحداث تغيير ديموغرافي دائم عبر التهجير القسري وتدمير مقومات الحياة.
| المؤشر الإخباري | التفاصيل (تحديث 19-2-2026) |
|---|---|
| تاريخ صدور التقرير | اليوم الخميس 19 فبراير 2026 |
| الفترة المرصودة | من 1 نوفمبر 2024 إلى 31 أكتوبر 2025 |
| ضحايا التجويع الموثقين | 463 شهيداً (بينهم 157 طفلاً) |
| الوضع الميداني | انتهاكات مستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار (10 أكتوبر 2025) |
| التوصيف القانوني | جرائم حرب، جرائم ضد الإنسانية، واحتمالية “إبادة جماعية” |
مخططات التغيير الديموغرافي والتهجير القسري
أكد التقرير الصادر اليوم أن العمليات العسكرية المكثفة والتدمير المنهجي للأحياء السكنية في قطاع غزة، ترافقت مع منع وصول الإمدادات الإغاثية بشكل متعمد، وأشارت المفوضية إلى أن سياسات النقل القسري للسكان لا تبدو إجراءات مؤقتة، بل تهدف إلى تهجير دائم، مما يعزز المخاوف الدولية من تصفية الوجود الفلسطيني في مناطق واسعة من القطاع والضفة الغربية.
التجويع كأداة حرب: أرقام وحقائق صادمة
وثقت المفوضية تفاصيل مروعة حول استخدام الجوع كسلاح، وجاءت أبرز النقاط كالتالي:
- ضحايا الجوع: تسجيل وفاة ما لا يقل عن 463 فلسطينياً نتيجة سوء التغذية والمجاعة الحادة، وهو رقم مرشح للارتفاع في ظل استمرار الحصار.
- المسؤولية القانونية: شدد التقرير على أن حالة المجاعة هي نتيجة مباشرة لقرارات سياسية وإدارية اتخذتها الحكومة الإسرائيلية، بما في ذلك عرقلة الشاحنات الإغاثية.
- جريمة حرب: أكدت الأمم المتحدة أن “تجويع المدنيين” يمثل جريمة حرب مكتملة الأركان، وقد يرتقي إلى مستوى “الإبادة الجماعية” إذا ثبتت نية تدمير الجماعة عرقياً.
الموقف السعودي: تشديد على وحدة الأرض والمساءلة
يأتي هذا التقرير تزامناً مع تصريحات حازمة لوزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، الذي أكد مؤخراً في مؤتمر ميونيخ للأمن (فبراير 2026) على ضرورة الحفاظ على “وحدة غزة والضفة الغربية”، وشددت المملكة على أن الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 10 أكتوبر 2025 لا تزال مستمرة، مطالبةً المجتمع الدولي بسد الفجوة بين الالتزامات السياسية والواقع الميداني الأليم.
كما دعت المملكة عبر منصاتها الرسمية إلى ضرورة تفعيل المساءلة الدولية لضمان عدم الإفلات من العقاب، مؤكدة أن استقرار المنطقة يبدأ من حصول الشعب الفلسطيني على حقه في تقرير المصير.
انتهاكات الضفة الغربية والقدس الشرقية
لم يغفل التقرير الأممي التصعيد الخطير في الضفة الغربية، حيث رصد:
- استخدام القوة المفرطة وغير القانونية في المداهمات اليومية.
- حملات اعتقال تعسفي واسعة شملت عمليات تعذيب ممنهجة داخل مراكز الاحتجاز.
- عمليات هدم المنازل التي تهدف إلى القمع والإخضاع والسيطرة المطلقة على الأرض.
الأسئلة الشائعة (أسئلة الشارع السعودي)
ما هو موقف المملكة الرسمي من تقرير “التطهير العرقي” الصادر اليوم؟
تؤكد المملكة العربية السعودية دائماً على إدانتها لأي ممارسات تهدف لتهجير الشعب الفلسطيني، وتطالب عبر وزارة الخارجية بضرورة تنفيذ القرارات الدولية ووقف الانتهاكات فوراً لضمان نجاح مسار “حل الدولتين”.
كيف يمكن للسعوديين دعم المتضررين من المجاعة المذكورة في التقرير؟
يمكن تقديم الدعم الرسمي والموثوق عبر منصة ساهم التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، والتي تشرف على إيصال المساعدات الغذائية والطبية لقطاع غزة والضفة.
هل يؤثر هذا التقرير على اتفاق وقف إطلاق النار الساري؟
التقرير يضع ضغوطاً دولية هائلة على الأطراف الموقعة، حيث يوثق خروقات جسيمة لاتفاق 10 أكتوبر 2025، مما قد يدفع مجلس الأمن لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة لضمان تدفق المساعدات.
المصادر الرسمية للخبر:
- مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان (OHCHR)
- وكالة الأنباء السعودية (واس)
- منظمة الأمم المتحدة – المكتب الإقليمي للشرق الأوسط
