أدان معالي رئيس البرلمان العربي، محمد بن أحمد اليماحي، بأشد العبارات قرار حكومة كيان الاحتلال الإسرائيلي بتحويل مساحات شاسعة من أراضي الضفة الغربية إلى ما يسمى “أملاك دولة”، وأكد اليماحي في بيان صدر اليوم الاثنين 16 فبراير 2026 (28 شعبان 1447هـ)، أن هذا التحرك يمثل تصعيداً خطيراً وتكريساً لسياسة الاستيطان الاستعماري، في تحدٍ سافر للقانون الدولي والإرادة الدولية.
ملخص قرار الاحتلال وتداعياته (فبراير 2026)
| البند | التفاصيل |
|---|---|
| تاريخ القرار الإسرائيلي | أمس الأحد 15 فبراير 2026 |
| المساحة المستهدفة | نحو 62% من إجمالي مساحة الضفة الغربية |
| التوصيف القانوني العربي | إعلان صريح ببدء “الضم الفعلي” وبطلان الإجراءات |
| المرجعيات الدولية المنتهكة | قرار مجلس الأمن 2334، اتفاقية جنيف الرابعة |
تفاصيل القرار وآثاره على الأراضي الفلسطينية
يأتي هذا القرار، الذي أقره مجلس الوزراء الإسرائيلي أمس (الأحد 15 فبراير)، كخطوة رسمية هي الأولى من نوعها لاستئناف تسجيل الأراضي في الضفة الغربية منذ عام 1967، وتتلخص أبعاد هذا القرار في النقاط التالية:
- الهدف الاستراتيجي: توفير غطاء قانوني باطل لنهب الأرض الفلسطينية وتسهيل بناء المستوطنات.
- النطاق الجغرافي: تشير التقديرات إلى أن القرار سيؤثر على نحو 62% من إجمالي مساحة الضفة الغربية، مما يقضي على حل الدولتين.
- سلب الحقوق: يهدف الإجراء إلى منع الفلسطينيين من إثبات أو الادعاء بحقوق الملكية في تلك المناطق عبر تحويلها لـ “أملاك دولة” تابعة للاحتلال.
- السياق التاريخي: ينهي هذا القرار تجميداً استمر لعقود في إجراءات تسجيل الأراضي، ويعد امتداداً لمخططات سابقة مثل محاولة ضم غور الأردن.
انتهاك صارخ للشرعية الدولية
وشدد رئيس البرلمان العربي على أن هذا “الإجراء العدواني” يقوض فرص تحقيق السلام العادل والشامل، مؤكداً مخالفته الصريحة للمواثيق الدولية، وأبرزها:
- قرار مجلس الأمن رقم 2334: الذي يؤكد عدم شرعية الاستيطان في كافة الأراضي المحتلة عام 1967 بما فيها القدس الشرقية.
- اتفاقية جنيف الرابعة: التي تحظر على القوة القائمة بالاحتلال تغيير الوضع القانوني أو الجغرافي للأراضي الواقعة تحت سيطرتها.
- رأي محكمة العدل الدولية (يوليو 2024): الذي ألزم الاحتلال بإنهاء وجوده غير القانوني ووقف كافة الإجراءات أحادية الجانب.
مطالبات بالمساءلة الدولية
دعا اليماحي المجتمع الدولي، وتحديداً الأمم المتحدة ومجلس الأمن، إلى الانتقال من مرحلة الإدانة إلى “الخطوات العملية” عبر:
- تحمل المسؤوليات القانونية والأخلاقية لوقف هذه الإجراءات فوراً وحماية الشعب الفلسطيني.
- فرض مساءلة حقيقية على سلطات الاحتلال لإنهاء سياسة الإفلات من العقاب التي تشجعها على مزيد من الانتهاكات.
- التأكيد على أن كل محاولات فرض السيادة الإسرائيلية على الأراضي المحتلة هي إجراءات “باطلة ولاغية” بموجب القانون الدولي.
واختتم رئيس البرلمان العربي تصريحه بتجديد الدعم الكامل للشعب الفلسطيني، مؤكداً أنه صاحب الحق الأصيل في أرضه، وأن هذه المخططات لن تغير من الحقيقة التاريخية والقانونية لعروبة الضفة الغربية والقدس.
أسئلة شائعة حول قرار “الضم الفعلي” للضفة
ماذا يعني تحويل أراضي الضفة إلى “أملاك دولة”؟يعني قيام الاحتلال بمصادرة الأراضي الفلسطينية غير المسجلة رسمياً بأسماء أفراد، واعتبارها تابعة للدولة العبرية لتخصيصها حصراً لبناء وتوسيع المستوطنات ومنع الفلسطينيين من استخدامها.
هل يؤثر هذا القرار على المسار القانوني في محكمة العدل الدولية؟نعم، هذا القرار يعد خرقاً مباشراً للرأي الاستشاري الصادر عن المحكمة في يوليو 2024، مما يعزز الموقف القانوني الفلسطيني في المحافل الدولية للمطالبة بفرض عقوبات على الاحتلال.
ما هو موقف الشارع العربي من هذا التصعيد في فبراير 2026؟هناك حالة من الغضب الشعبي والدبلوماسي، حيث تطالب المنظمات العربية بضرورة تدخل مجلس الأمن الدولي فوراً لوقف تنفيذ القرار الذي ينهي عملياً أي فرصة لإقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافياً.
المصادر الرسمية للخبر:
- البرلمان العربي
- وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)
